درآمد بازیافت در دنیا 2.5 برابر ایران/ عامل کاهش زباله‌ها و دورریز‌ها گرانی است!
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۵۸۹۲
بر اساس آمار منتشرشده، سالانه 20میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود که تنها 20درصد از آنها بازیافت می‌شود، درحالی‌که نرخ متوسط جهانی بازیافت 70درصد است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شاید دور از ذهن باشد، اما گرانی و تورم کالاها و اقلام مصرفی خانوارهای کشور یکی از عوامل موثر بر تولید زباله‌ها و پسماندها و از سوی دیگر تاثیرگذار بر صنعت بازیافت و فواید اقتصادی آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنین وضعیتی را می‌توان براساس آمار به کلانشهر‌های اصفهان و مشهد و بر اساس تخمین‌ها به کل کشور تعمیم داد. هرچند کاهش تولید پسماند و زباله می‌تواند از آسیب روزافزون به طبیعت جلوگیری کند، اما در عین‌حال اگر این عامل با کاهش انگیزه و میل به صنعت بازیافت همراه بوده و بدون تحول فرهنگی و صرفا بر اساس تورم و فشار‌های اقتصادی رخ دهد، همزمان می‌تواند به‌عنوان یک چالش نیز مطرح شود. کاهش انگیزه برای بازیافت محصولات و تولید ماده اولیه محصولات دیگر منجربه عدم استفاده اقتصادی از این طلای کثیف می‌شود.
بر اساس آمار منتشرشده، سالانه 20میلیون تن زباله در ایران تولید می‌شود که تنها 20درصد از آنها بازیافت می‌شود، درحالی‌که نرخ متوسط جهانی بازیافت 70درصد است. تجربیات جهانی حاکی از آن است که دفن هر 10000تن زباله منجر به اشتغالزایی برای دو نفر می‌شود، این درحالی است که با بازیافت همین حجم از زباله 9 نفر مشغول به‌کار می‌شوند، لذا ازجمله راهکار‌ها برای جلوگیری از دفن زباله در طبیعت و همچنین ایجاد محلی پایدار برای درآمد شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های شهری مدیریت پسماندها ازطریق مکانیسم‌های بازیافت و بازتولید است.
بررسی آمارهای جهانی نشان میدهد درحال حاضر ارزش بازار جهانی بازیافت پسماند حدود 450میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا سال 2025 به 530 میلیارد دلار برسد. در این گزارش «فرهیختگان» به فرصت‌ها و چالش‌های کاهش تولید زباله، کاهش توجه به صنعت بازیافت و مرور الگو‌های موفق در دنیا پرداخته است.
استفاده از پسماند برنامه راهبردی همه کشورها
اقتصادی که منابع را از طبیعت می‌گیرد، به‌صورت انبوه کالا تولید می‌کند و به دست مصرف‌کننده می‌رساند و پسماند حاصل را به طبیعت بازمی‌گرداند و جز توسعه و رشد اقتصادی به موضوع دیگری نمی‌اندیشد، از سوی منتقدانی که دغدغه‌های زیست محیطی داشتند، به مدل اقتصاد خطی مشهور است. این مدل که همزمان با بروز انقلاب صنعتی و تحول عظیم در تولید و مصرف کالاها و اقلام به‌وجود آمد، خیلی زود مورد انتقاد اقتصاددانان و طرفداران محیط زیست قرار گرفت.
به‌عنوان نمونه برخی اقتصاددانان انگلیسی در سال 1890 با نوشتن مقالات و جزوه‌های متعددی به مسئولان وقت دولت هشدار می‌دهند که آلودگی حاصل از تولید زباله‌ها و پسماندها و عدم امکان استفاده مجدد از آنها و همچنین دفن و محو آنها درطبیعت منجربه تخریب طبیعت و آلودگی زیست محیطی می‌شود. بعد‌ها در مقابله با اقتصادی که کارش تنها رشد اقتصادی و تولید زباله بود، مدل چرخه‌ای اقتصاد مطرح شد.
به زبان ساده در این مدل از پسماندها و دورریز به‌عنوان آغازگران چرخه دیگری برای تولید محصول یاد شد. به‌طور کلی، در تعریف اقتصاد چرخه‌ای هر پسماندی خود به‌عنوان ماده اولیه فعالیت اقتصادی دیگری به مصرف می‌رسد. بازیافت نیز نامی برای این چرخه شد. در سال‌های اخیر اسناد سیاستی مختلفی در برخی کشورها در زمینه دستیابی به اهداف مشخصی از اقتصاد چرخه‌ای تنظیم شده است؛ چین در سال ۲۰۱۳، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، فنلاند، فرانسه و هلند در سال ۲۰۱۶ نمونه‌هایی از آن برنامه‌ها هستند. بسیاری از این برنامه‌ها اهداف کمی دارند، برای مثال چین درنظر داشت تا نرخ استفاده مجدد از پسماند جامد صنعتی را به ۷۲درصد در سال ۲۰۱۵ برساند و نیز بهره‌وری استفاده از منابع را ۱۵درصد تا آن سال افزایش دهد.
هلند نیز کاهش ۵۰درصدی در استفاده از نهاده‌های خام تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده و ژاپن درنظر داشت تا سال ۲۰۲۰ نرخ استفاده چرخه‌ای از نهاده‌ها را به ۱۷درصد برساند. برنامه راهبردی مدیریتی کشورها در مواجهه با این مساله در دو محور؛ کاهش دفن پسماند در طبیعت و افزایش استفاده اقتصادی از پسماندها (بازیافت) خلاصه می‌شود.
3 چالش اصلی پسماند در کشور
رشد شهرنشینی و بهبود استانداردهای زندگی و تغییر الگوی مصرف در 70 سال اخیر در ایران، باعث شده سالانه مقدار زیادی زباله تولید شود. به‌دلیل افزایش جمعیت شهری و تغییر الگوی مصرف مردم و به عبارتی افزایش مصرف، این میزان باوجود نوساناتی همواره روبه افزایش بوده است. مساله اول پسماند در کشور عدم وجود صنعت بازیافت قدرتمند با بهره‌وری کافی برای تبدیل پسماندها به مواد اولیه برای تولید دیگر کالاهاست.
درواقع طلای کثیف در کشور ما به‌دلیل نبود صنعت بازیافت در طبیعت یا زمین‌های اطراف شهرها یا حتی زمین‌های کشاورزی دفن و شاید هم سوزانده شود. مساله بعدی پسماند در کشور، عدم امکان استفاده از درآمد‌های این بخش از اقتصاد است. بازیافت پسماندها می‌تواند تبدیل به منبع مناسبی برای تامین مالی و تامین درآمدی شهرداری‌ها بوده و با مکانیزم بازیافت قوی در رده درآمد‌های پایدار آنها قرار گیرد که متاسفانه در کشور ما و در انواع شهرداری‌های کلانشهرها و... به آن توجه خاصی نمی‌شود.
اما سوای عدم بازیافت پسماندها در کشور، با مساله جدی‌تر و البته جدیدتری تحت عنوان کاهش تولید پسماندها و دورریز‌ها روبه‌رو شده‌ایم که باتوجه به شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر می‌توان آن را به گرانی‌ها و تورم و کاهش مصرف کالا و اقلام خانوارهای ایرانی نسبت داد.
کاهش 29 درصدی زباله‌های تهران در 2 سال اخیر
طبق آمارهای موجود به‌طور روزانه بیش از 5.3 میلیون تن زباله در جهان تولید می‌شود. این رقم برای کشور ما با میانگین سرانه ۷۰۰ گرم، ۴۰ هزار تن زباله در روز، یعنی دوبرابر استاندارد جهانی است. تولید زباله در تهران، به‌عنوان بزرگترین شهر کشور به‌ازای هر نفر ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم است که بالا بودن این میزان عمدتا روی مصرف طبقات بالاست. بر اساس گفته مسئولان در مناطق مرفه و مرفه‌تر تهران یا شمال شهر تهران سرانه تولید پسماند توسط هر نفر حدود 1200 گرم در روز است که این عدد برای مناطق دیگر شهر ۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم است.
براساس آمارهای مدیریت پسماند شهرداری تهران، تولید پسماند در 6 ماهه اول امسال نسبت‌به مدت مشابه سال قبل 10 درصد و تولید پسماند در سال 97 در مقایسه با سال 96 حدود 21 درصد کاهش پیدا کرده است. درمجموع مقایسه آمارهای تولید پسماند در دو سال اخیر نشان میدهد تولید زباله در تهران طی دو سال اخیر کاهش 29 درصدی داشته است.
از سوی دیگر نیز بر اساس آمارهای ارائه‌شده در جدول مشخص است که میزان تولید پسماند همچنان در مناطق شمال شهر همانند مناطق یک، دو و سه و... بالا بوده و درعوض در مناطق جنوبی‌تر شهر روی اعداد پایین‌تری قرار دارد. بر همین میزان تولید پسماند در منطقه یک در 6 ماهه اول سال 98 حدود 361 تن است که این رقم برای منطقه 22 برابر با 116تن بوده است. این مساله عدم وجود تحول فرهنگی در مصرف صرفهجویی را تایید می‌کند، چراکه اگر قرار بوده کاهش پسماندها به‌عنوان امری مثبت در بعد فرهنگ آن تلقی شود، تولید پسماند اقشار مرفه‌تر ساکن در شمال شهر تهران ثابت نمی‌ماند.
بنابراین اگر بخواهیم بگوییم پسماندها کاهش پیدا کرده، این موضوع کاملا ملموس است، اما در مناطق جنوبی و مرکز شهر با شدت بیشتری کاهش پیدا کرده و این بدین مفهوم است که اقشار کم‌درآمدتر به‌اندازه مصرف خود کالا و مواد غذایی نیز تهیه و مصرف نکرده باشند. همان‌طور که گفتیم این مساله ممکن است نکته مثبتی برای محیط زیست خصوصا در کشوری با ضعف صنعت بازیافت محسوب شود، اما ممکن است قبل از آن به قیمت آسیب به سلامتی افراد تمام شده باشد.
از سوی دیگر از آنجاکه شهرداری‌ها آمار خروجی پسماند از شهر یا مناطق را گزارش می‌کنند، کاهش حجم تولید پسماند ممکن است به‌خاطر افزایش زباله‌گردی نیز باشد که به‌نوعی خود از مشکلات معیشتی خانوارهای کم‌درآمد حکایت می‌کند.
گرانی عامل کاهش زباله‌ها و دورریز‌ها
این یک قانون کلی است و همیشه هم صادق بوده که با افزایش قیمتها مصرف مردم کاهش پیدا می‌کند یا می‌توان اینگونه بیان کرد که مصرف آنها بهینه می‌شود و از دورریزهای بیهوده اجتناب می‌کنند. تولید پسماند با مشکلات اقتصادی عجین است و به‌طور مستقیم میزان تولید پسماندها به نتیجه سبک مصرف مردم مرتبط خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند مشکلات اقتصادی باعث کاهش مصرف‌زدگی مردم (مصارف بیهوده) و ارزشمند شدن کالاها نزد مردم می‌شود که این موضوع سبک و الگوی مصرف مردم را تغییر میدهد و باعث کاهش تولید پسماند می‌شود. این دسته از کارشناسان کالاهای پلاستیکی تولیدشده را مثال می‌زنند و معتقدند گران شدن آن موجب کاهش مصرف خانوار از این کالاست که ازقضا برای محیط زیست نیز آسیب‌زا تلقی می‌شود.
در مقابل اما عده‌ای اعتقاد به این مساله دارند که کاهش تولید پسماندها درصورتی به‌لحاظ فرهنگی و اقتصادی نکته مثبتی فرض می‌شود که چنین نتیجه‌ای حاصل صرفهجویی و تغییر سبک زندگی مردم باشد. اما اگر این اتفاق ناشی از کاهش مصرف مردم که آن نیز ناشی از کاهش متغیرهای اقتصادی است، بوده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان یک تحول فرهنگی تلقی شود. از سوی دیگر نیز می‌تواند به عدم بازیافت در کشور دامن بزند، چراکه با کاهش تولید پسماندها و دورریز‌ها به طور قطع برنامه‌ها و اهداف مدیریتی بازیافت نیز دچار کوتاهی‌هایی در اجرا خواهد شد و عمده پسماندها به شیوه سنتی دفن ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین کاهش هزار تنی میانگین تولید پسماند در ۹ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل را می‌توان به تغییر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی نسبت داد که تنها نکته مثبتی برای طبیعت محسوب شده و به تحول فرهنگی و صنعت بازیافتی کشور کمکی نخواهد کرد.
نرخ بازیافت زباله در دنیا 2.5 برابر ایران
بازیافت، قطعا یک فرصت عالی برای تولیدکنندگان مواد خام در کشورهای در حال توسعه است تا به تحقیق و توسعه مواد جدید و محصولات جدید و محصولات مبتنی بر فناوری‌های سازگار با محیط زیست روی آورند. بازیافت همچنین ابزار دستیابی به تعهد ملی و کمک به توسعه پایدار و اجرای آن برای صنایع است که می‌تواند نقاط قوتی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست محیطی را برای آن کشور به وجود آورد.
اما در کشور ما این صنعت جدای از سطح آگاهی پایین افراد نسبت به صنعت بازیافت و لزوم فرهنگ‌سازی برای آن، نقاط ضعفی بسیاری همراه با خود دارد که هنوز توجهی به این نقاط ضعف نشده است. مهمترین نقاط ضعف و مشکلاتی که صنعت بازیافت در ایران با آن مواجه است، پایین بودن مقدار بازیافت و پایین بودن سطح فناوری‌ها و تجهیزات تولیدی جهت بازیافت است. همچنین یکی از اساسی‌ترین مشکلات صنعت بازیافت و شاید عمده‌ترین آن، فقدان سازمانی واحد برای مدیریت بازیافت پسماندها و نبود برنامه مدون بازیافت از سوی سازمان مزبور است.
درحال حاضر در کشور ما، جمع‌آوری زباله به عهده معاونت خدمات شهری شهرداری‌هاست؛ درحالی‌که بازیافت آن را سازمان بازیافت انجام میدهد؛ اما در تمام دنیا متولی مستقیم این کار تنها یک نهاد است.
از طرفی نیز جمع‌آوری زباله در ایران عمدتا توسط افراد غیرمسئول و به روش‌های غیربهداشتی صورت می‌گیرد که علاوه‌بر مخاطرات بهداشتی، جلوه ناخوشایندی در اذهان عمومی نسبت به صنعت بازیافت ایجاد می‌کند. کارشناسان با استناد به این مساله، فقدان قانونی مبنی‌بر مجرم بودن زباله‌دزدی را یادآور می‌شوند، این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان صنعت بازیافت سودآوری ندارد و کسی مایل به فعالیت در این صنعت نیست و تنها دلیل توسعه صنعت بازیافت مسائل زیست محیطی است؛ به همین دلیل در بسیاری از کشورها قوانینی برای تسهیل کار فعالان این صنعت در نظر گرفته شده است.
ازجمله این قوانین معافیت فعالان این صنعت از مالیات است. متاسفانه در ایران قوانین حمایتی برای صنعت بازیافت تصویب نشده و مالیات مثل دیگر صنایع از این صنعت گرفته می‌شود. باتوجه به این شرایط فعالان بخش خصوصی به حضور در صنعت بازیافت تمایلی ندارند و درنهایت آسیب‌های این بی‌انگیزگی به محیط زیست و زندگی افراد وارد می‌شود. بر اساس آمارها در ایران می‌توان از بازیافت نهایتا 15 الی 26 درصد سخن گفت، این درحالی است که در برخی کشورها که منتخب آنها در نمودار آمده، نرخ بازیافت بین 50 تا 66 درصد است.
کاهش درآمد شهرداری‌ها از محل پسماند
دو کلانشهر دیگر یعنی اصفهان و مشهد نیز همانند تهران با آمار کاهش پسماند در چند سال اخیر روبه‌رو بوده‌اند. براساس آمار در شهر اصفهان در اسفندماه 98 حدود 16هزار تن پسماند تولید شده که این رقم در مقایسه با اسفند 97 که تولید در آن برابر با 25هزار تن بوده است، 35درصد کاهش را نشان میدهد.
همچنین در این کلانشهر میزان کل پسماند تولیدشده در سال 98 برابر با 328 هزار تن بوده که این رقم برای سال 97 تقریبا 347هزار تن ثبت شده است. علاوه‌بر این در شهر مشهد نیز 890هزار تن پسماند در سال 96 تولید شده که این رقم با کاهش 60هزار تنی در سال 97 به 830هزار تن رسیده است. کاهش پسماند در این دو کلانشهر و همچنین کلانشهر تهران را می‌توان به تمامی کشور تعمیم داد و موارد مطرح شده برای تهران را نیز برای آن دو شهر و کل کشور بازگو کرد.
براساس آمارهای اقتصادی و وجود تورم اقلام و کالاهای مصرفی در کل کشور، کاهش پسماندها و دورریز‌ها علاوه‌بر وجود نکاتی مثبت برای محیط‌زیست، نشان‌دهنده تحت‌تاثیر قرار گرفتن مصرف خانوار‌ها نه براساس صرفهجویی یا تحول فرهنگی بلکه با تکیه بر فشار‌های اقتصادی است.
چنین کاهش تولید پسماندی می‌تواند علاوه‌بر کاهش میل سیاستگذاران بر تحول صنعت بازیافت باعث کاهش قابل‌توجه درآمد شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای کوچک شود. براساس تجربه‌های متفاوت در کشورهای مختلف، شهرداری‌ها درآمد قابل‌توجهی از بازیافت پسماند به دست می‌آورند که از قضا محلی پایدار برای تامین مالی آنها نیز محسوب می‌شود، چراکه سرانه تولید پسماند در شهرها و کشورهای توسعه‌یافته در حد معقول جهانی و بدون نوسانات دائمی است.
بازار 530میلیارد دلاری مدیریت پسماند در دنیا
در سال 2017 اندازه بازار بازیافت پسماند در جهان حدود 330.6 میلیارد دلار بوده که این میزان در سال 2019 به 450 میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود اندازه این بازار تا سال 2025 به 530میلیارد دلار برسد. بازار مدیریت پسماند شامل جمع‌آوری، حمل‌ونقل، دفع، بازیافت و نظارت بر مواد زائد است.
در سال 2017، بازار مدیریت پسماند تا حد زیادی تحت‌سلطه اروپا بود و پس از آن بازار آمریکای شمالی. جمع‌آوری زباله برای مدیریت صحیح پسماندها ضروری است، اما خدمات زباله هنوز در سراسر جهان بسیار متفاوت است. کشورهایی که تلاش می‌کنند از زباله‌های آزاد دور شوند باید به دنبال روش‌های دفع باشند که در عادات محلی مصرفی قابل‌اجرا باشد. Suez Environnement یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت پسماند در جهان است.
این شرکت در سال 2019 حدود 20 میلیارد و 17 میلیون دلار درآمد کسب کرده است که رشد حدود سه‌میلیارد دلاری را در مقایسه با سال قبل خود ثبت کرده است. این شرکت راه‌حل‌های مدیریت پسماند را از طریق خدمات مختلف مانند مدیریت خدمات و داده‌های زباله، تهیه و بهینه‌سازی زباله و مدیریت خدمات سایت ارائه میدهد. Waste Management Inc یکی‌دیگر از شرکت‌های مدیریت پسماند است که در آمریکا واقع شده. دفتر مرکزی این شرکت در تگزاس قرار دارد و درآمد عملیاتی آن در سال 2019 به حدود 15میلیارد دلار رسیده است. این شرکت علاوه‌بر آمریکا در کانادا نیز فعالیت دارد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: زباله بازیافت پسماند ها و دورریز کاهش تولید پسماند مدیریت پسماند تولید پسماند صنعت بازیافت تولید پسماند ها بازیافت پسماند صنعت بازیافت تولید زباله دورریز ها میلیارد دلار پسماند ها بر اساس آمار براساس آمار کاهش پسماند تحول فرهنگی سوی دیگر نشان می دهد تن زباله شهرداری ها زیست محیطی کشور ما زباله ها خانوار ها کاهش پیدا شهر تهران مصرف مردم کاهش مصرف محیط زیست جمع آوری سال اخیر کشور ها چرخه ای کالا ها شهر ها تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۵۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماندها در سطح دنیا
سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشورها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشورها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.
او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان میدهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گازهای گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.
سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟
رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماندها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.
او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماندهای مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماندها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان میدهد که نرخ تفکیک پسماندها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماندهای صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحدهای بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماندهای تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.
چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟
رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و براساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشورهایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.
چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور
او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان میدهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشورهای جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.
چه تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟
رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها و حمایت از واحدهای تولید کننده مواد و انرژی از پسماندها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.
نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست
رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحدهای تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحدهای تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحدهای تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحدهای تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید.
او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشورها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است.
رفیعی تصریح کرد: استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماندهای مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند.
او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشورهای بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشورهای عضو گروه بریکس.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام