جزییات برگزاری دوسالانه مجسمه‌سازی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۶۱۳۴
عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه مجسمه‌سازی معتقد است تالار وحدت محدودیتی برای دوسالانه ایجاد نمی‌کند و با وجود تغییر فضای عمومی، به لحاظ امکانات، چیزی کمتر از باغ کتاب ندارد. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، بیژن غنچه‌پور مجسمه‌ساز و عضو شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران درباره برنامه‌های این دوسالانه گفت: برگزاری هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی پس از انصراف دبیر این رویداد و بعد از آن هم مواجه شدن با شرایط ناشی از کرونا، در تعلیق قرار گرفت تا اینکه شورای سیاستگذاری این دوسالانه با همکاری هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران، تصمیم گرفتند دبیری جدید انتخاب کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه فعالیت‌های دوسالانه مجسمه‌سازی از جمله تیم‌های اجرایی و پژوهشی آغاز شده و برنامه‌های آن روی غلتک افتاده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود ناشی از کرونا، خیلی از طرح‌ها و ایده‌ها مانند پرفورمنس‌هایی که متعلق به سال گذشته و قبل از کرونا بود، حذف یا به روز شدند؛ به این معنی که با توجه به شرایط برای اجرا تطبیق خواهند داشت.
غنچه‌پور درباره ظرفیت‌های محوطه بیرونی تالار وحدت برای برپایی دوسالانه مجسمه‌سازی تهران در مقایسه با فضایی که قرار بود در باغ کتاب در اختیار دوسالانه باشد، گفت: باغ کتاب با تالار وحدت شرایط متفاوتی دارند؛ باغ کتاب، فضایی عمومی و پر از ازدحام داشت که بعد از وقفه در برگزاری، امکان همکاری با ما نداشتند. از بین جایگزین‌هایی که داشتیم، تالار وحدت انتخاب شد و فضای تالار وحدت، همه مواردی را که مدنظر ما برای دوسالانه بود، در اختیارمان قرار می‌دهد و این فضا شامل، تالار، سالن، محوطه بیرونی تالار وحدت و پیاده راه است؛ پیاده‌راهی که اخیراً ساخته شده، نیز برای نمایش کار‌های خیابانی دوسالانه مناسب است که مردم با این کار‌ها در ارتباط باشند.
وی در پاسخ به اینکه آیا فضای جدید برای انجام فعالیت‌های دوسالانه محدودیت ایجاد می‌کند یا خیر، بیان کرد: در حقیقت، فضایی که در تالار وحدت در اختیار خواهیم داشت، محدودیتی برای فعالیت‌های دوسالانه ایجاد نکرده است؛ البته میزان فضای عمومی تغییر کرده، اما به لحاظ امکانات فضایی، چیزی کمتر از باغ کتاب ندارد.
عضو شورای سیاستگذاری هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران همچنین در پایان گفت: نقش هیأت مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران در زنده کردن دوسالانه بسیار مهم بود و در واقع به نوعی از این دوسالانه صیانت کرد و اجازه نداد که با استعفای یک شخص، دوسالانه‌ای که حاصل کار تیمی و انجمنی است، از هم بپاشد. به نظر من بهترین اتفاق ممکن در هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران، تشکیل شورای دبیران با اعضای هیأت مدیره انجمن بود و تا جایی که می‌دانم استقبال از دوسالانه از سوی مجسمه‌سازان مطرح و جوان بسیار خوب بوده است. منبع: خبرگزاری مهر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجسمه سازی هنرهای تجسمی فرهنگ و هنر هنرهای دستی هشتمین دوسالانه مجسمه سازی دوسالانه مجسمه سازی تهران شورای سیاست گذاری هیأت مدیره انجمن تالار وحدت باغ کتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۶۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز