آیا مولفههای کاهش قیمت مسکن پدیدار میشود؟
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۷۰۱۷
یک تحلیلگر بازار مسکن معتقد است تا زمانی که دولت بیش از درآمدش هزینه میکند و بانکها بیش از سود میپردازند، مجبور هستند که این شکاف را از طریق رشد نقدینگی در کشور جبران کرده و خلق پول کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، متوسط قیمت مسکن در مردادماه امسال با ۱۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره مهمترین دلیل افزایش تحولات پر التهاب بازار مسکن، اخیراً محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به افزایش حجم نقدینگی در کشور اشاره کرده و گفته بود: «کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده است سریعا نقدینگیها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند. به طور مثال زمانی که قیمت مسکن در منطقهای از تهران، پایینتر از حد «مقایسهای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر میکنند یا به قولی به آنجا، هجوم میبرند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند، این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ میدهد و هدف، ایجاد تلاطم در یک بازار است لذا زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون طلا، سکه، خودور و...هجوم می برند.»
«مهدی سلطان محمدی»، تحلیلگر بازار مسکن، معتقد است که این تحلیل در شرایط فعلی منطبق با واقعیتهای بازار مسکن است.
این کارشناس بازار مسکن تشریح میکند: مهمتریم علت افزایش قیمت مسکن، رشد نقدینگی در بازار است. مدتها است که برخی منتقدین حضور دلالها در بازار مسکن، قیمتهای کاذب و سایتهای مجازی را علت التهاب در بازار مسکن میدانستند. درحالیکه این، آدرس غلط دادن است. آنها ریشه مشکلات مسکن در کشور را به درستی نمیبینند. رشد نقدینگی در کشور نه تنها بر قیمت مسکن، بلکه بر کل داراییهای سرمایهای و کالاها و محصولات و به طور کلی، تورم موجود در کشور موثر بوده است.
سلطان محمدی خاطر نشان میکند: تاثیر افزایش حجم نقدینگی موجب تورم بیش از ۲۰ درصدی در سالهای اخیر شده است؛ این در حالی است که تورم جهانی کمتر از ۵ درصد بوده است.
او میافزاید: در یک نگاه ریشهای به مسئله التهابات بازار مسکن، باید به ناترازی بودجه دولت و بانکها اشاره کنیم. در واقع تا زمانی که دولت بیش از درآمدش هزینه میکند و بانکها بیش از سود میپردازند، مجبور هستند که این شکاف را از طریق رشد نقدینگی در کشور جبران کرده و خلق پول کنند.
این تحلیلگر بازار مسکن معتقد است که اگر رشد اقتصادی به شکل مطلوبی در کشور وجود داشت، این رشد نقدینگی با رشد اقتصادی جبران میشد اما مادامی که شرایط رشد اقتصادی در کشور فراهم نشده، شاهد رشد تورم در همه بخشها از جمله مسکن هستیم.
سلطان محمدی تصریح میکند: اگر بخواهیم به سراغ سرچشمههای قیمت مسکن و تورم برویم، دولت باید بکوشد تا انضباط مالی و پولی را در هزینه و درآمد خود رعایت کند.
این تحلیلگر بازار مسکن البته به دلایل فرعی رشد قیمت مسکن نیز اشاره میکند که از جمله مهمترین آنها، افزایش قیمت زمین به علت کمبود زمین است.
او با اشاره به وظایف و مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی در کنترل دلایل فرعی رشد قیمت مسکن میگوید: طی این سالها معمولاً متوسط رشد سالانه قیمت مسکن حدوداً ۲۵ درصد و حدوداً سه درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است.
او میافزاید: یک درصد از سه درصد رشد بیشتر قیمت مسکن نسبت به تورم سالانه، مربوط به افزایش کیفیت ساختمان بوده است که وزارت راه و شهرسازی در قالب طرحهای مقاومسازی عملی کرده است. سازههای جدید در برابر زلزله مقاومتر هستند و نما و تجهیزات واحدهای مسکونی، بهتر از قبل شده است. این مسئله هزینههایی دارد که بر قیمت مسکن اثر میگذارد.
سلطان محمدی خاطر نشان میکند: دو درصد دیگر نیز مربوط به افزایش قیمت زمین است. این مسئله در شهرهای بزرگ لندن، پاریس، تورنتو، سئول و هنگ کنگ نیز وجود دارد که به علت کمیابی زمین در شهرها است.
این تحلیلگر بازار مسکن تصریح میکند: بعد از انقلاب مشکل کمبود زمین را به این شیوه جبران کردند که زمینهای زیادی را مصادره کردند و شهرها را فیزیکی توسعه دادند. بعدها که مجدداً با مشکل کمیابی زمین روبهرو شدند، تراکم را بالا بردند و وقتی دیگر از لحاظ عمومی و افقی شرایط اشباع شد، مشکلات کمبود زمین هرچه بیشتر خود را نشان داد.
او میافزاید: نقش وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این است که شهرهای اقماری جدید توسعه و گسترش پیدا کنند و راههای دسترسی مناسب به شهرهای اقماری را افزایش دهد. این کاری است که وزارت مسکن و شهرسازی باید انجام بدهد و با یک سال و دو سال نتیجه نمیدهد. متاسفانه در کشور ما مسئولان راهحلهای کوتاه مدت ارائه میکنند، در حالیکه در حوزه مسکن، راهحلهای کوتاه مدت جواب نمیدهد و باید برنامه ریزی بلند مدت داشت. ممکن است هریک از این راهکارها در دوره وزیر جواب ندهد و نتایج آن در دوره وزرای بعدی مشخص شود. مردم نیز توقع دارند مشکل مسکن آنها به صورت در مقطعی که خیلی مشکلات حادی دارند، حل شود. 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن در تهران تحلیلگر بازار مسکن نقدینگی در کشور رشد نقدینگی راه و شهرسازی سلطان محمدی قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست دولت بورس را سوزاند؟
حال بازار سرمایه آنچنان تعریفی ندارد و این را میتوان از نمودار عملکرد بازار در سال ۱۴۰۲ دید. این در حالی است که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال ۱۴۰۳ را دارد، اما به شرطها و شروطها!
به گزارش اقتصاد ۲۴، جلوگیری از اتخاذ سیاستهای نادرست و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بخش، از آن دست شرط و شروطهایی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند. البته این درحالی میتواند به بازار جانی دوباره بدهد که عملکرد دولت در این بخش تغییر کند چراکه به گفته کارشناسان، کارنامه دولت در بازار سهام دارای نمرات منفی متعددی است.
در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با مروری بر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ میگوید: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بود و این فراز و نشیبها نتیجه برخی از سیاستهای غیرکارشناسانه و ناصحیحی بود که دولت گرفت. تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکتهای پالایشگاهی، بهره ۳۰ درصد که مبنای بسیار قابل اتکایی برای تعیین نرخ بازه بدون ریسک بوده و رابطه معکوس با بازار سرمایه دارد و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونههایی از تصمیمات ناصحیح بود که شرایط را برای بازار سخت کرد.
نمرات منفی دولت در بازار سرمایهوی ادامه میدهد: دولت در کارنامه خود در حوزه بورس دو نمره منفی دارد. اولین نمره منفی برای شاخص کل است که از ابتدای سال تا همین حالا در مقایسه با سایر بازارهایی که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشتهاند تنها ۱۰ درصد بازدهی کسب کرده است.
آقابزرگی میگوید: دومین نمره منفی برای خروج پول حقیقی از بازار است. سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است. در چنین شرایطی بدون آنکه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر نقشی در وظایف تعریف شده خود در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کند، بازار فقط شاهد یکهتازی بود و این به نفع دولت و علیه سهامداران به خصوص سهامداران خرد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد ادامه میدهد: ما یک حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همتی داریم که انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ بخشی از آن به سمت بازار سرمایه حرکت کند. بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای دیگر بازدهی لازم و کافی را نداشته و احتمالا در سال جدید این بخش پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی خواهد داشت. در این میان باید بگویم که امیدوارم دولت در سال جدید همانند گذشته از بازار سرمایه همانند قلک خود استفاده نکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به پیشبینی بازار در سال جدید میپردازد و در اینباره میگوید: بازار سرمایه میتواند در سال ۱۴۰۳ شرایط خوبی را تجربه کند، هرچند ممکن است در سود شرکتها دستاندازی شود، اما باید بدانیم لزوما سود مبنای تمام و کمالی برای پیشبینی حرکت شاخص و قیمتها نیست. به هرحال اکنون حجم نقدینگی بالا بوده و در بخش خودرو و مسکن شاهد رکود هستیم، بازار طلا و ارز به شکل علنی سرکوب میشوند در این شرایط میتوان امیدوار بود که بازار سرمایه محلی مناسب برای جذب نقدینگی سرمایهگذاران باشد.
چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟آقابزرگی در پاسخ به این پرسش چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟ میگوید: برای بازگشت اعتماد به بازار بورس باید سهامداران استقلال و حکمرانی مقام ناظر در بازار را ببینند. اگر قرار باشد تشکلهای خودانتظام و حتی خود مقام ناظر هیچگونه نقشی در اتخاذ تصمیمات و یا جلوگیری از تصمیمات نادرست نداشته باشند قطعا به افزایش بیاعتمادی دامن زده میشود. اما اگر در ابتدا همین مسئله مورد توجه قرار بگیرد رفته رفته اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. البته من نمیگویم باید با مقامات بالادستی برخورد شود، اما واقعیت این است که بورس یک موسسه غیردولتی بوده و اصلا ارتباطی با دولت ندارد؛ بنابراین انتظارات سهامدار خرد بر اساس ماده ۷ قانون بازار این است که سازمان بورس حفظ صیانت کند. به عبارت دیگر سازمان بورس باید از وقوع تصمیماتی که ضد منافع سهامداران است جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید میکند: هرقدر نقش سازمان بورس پررنگتر باشد اعتماد عمومی به بازار با سرعت بیشتری باز خواهد گشت، اما اگر رویه برعکس این باشد هیچ امیدی برای بازسازی اعتماد نخواهد بود.