به نقل از «اقتصاد آنلاین»

توزیع رانت عظیم با طرح دوفوریتی تولید مسکن/ این طرح تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۷۵۴۸

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ علیرضا عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با طرح دوفوریتی "جهش تولید و تامین مسکن" گفت: این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی از جمله شرایط موسسات مالی تدوین شده است.

در این زمینه بخوانید

طرح دوفوریتی مسکن برای نظام بانکی مخرب است

وی افزود: امروزه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها بابت استمهال وام‌هایی که مشکوک الوصول هستند درگیر شده است که تنها با بخش کوچکی از منابع آن‌ها می‌شود کار کرد و این بخش کوچک هم با این طرح به سمت مسکن می‌رود و معلوم نیست که اگر اینجا هم زمین گیر شود بانک ها بتوانند ثبات ملی و نقد بودن خودشان را حفظ کنند زیرا در این طرح منابع صرف وام‌هایی می شود که ده ساله است و شاید هرگز به بانک برنگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد ممکن است مجبور شوند از تسهیلاتی که به بخش‌های دیگر تخصیص می‌دهند بزنند یا از بانک مرکزی استقراض کنند که به پایه پولی دامن می‌زند.

ظهور سلطان مسکن با قیمت‌گذاری مصالح

عبدالله ‌زاده با اشاره قیمت‌گذاری به عنوان چالش دیگری در این طرح، یادآور شد: تجربه‌های پیشین هم ثابت می‌کند تعیین قیمت مصالح می‌تواند مشکل ایجاد بکند. همانطور که در موضوعات قیر، ارز4200تومانی، سکه و ... این اتفاق افتاد و دولت سلطان‌ساز به هر حوزه‌ای دست گذاشت با توزیع رانت مشکلاتی ایجاد کرد.

وی با اشاره به تجربه مسکن مهر، افزود: بررسی‌هانشان می‌دهد که خانه‌دار کردن با خانه ساختن خیلی تفاوت دارد و ما اگر بخواهیم افراد را خانه‌دار کنیم، خانه ساختن توسط انبوه‌سازان نمی‌تواند کمکی به ما بکند چون خریدن مسکن از آن‌ها با قیمت مناسب بسیار سخت است.

به گفته عبدالله‌زاده با هزینه 300هزارمیلیارد تومانی که برای تامین مالی ساخت مسکن در این طرح در نظر گرفته شده است می‌توان در بخش‌های دیگر اقداماتی کرد که به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند.

استقلال بانک‌مرکزی در خطر است

این کارشناس ادامه داد: یکی از بدترین اتفاقاتی که در این طرح رخ می‌دهد، زیر سوال رفتن استقلال بانک‌مرکزی است. در این برنامه گفته شده که باید بانک‌مرکزی تسهیلات لازم برای تامین منابع این طرح را تامین کند و اینگونه افسار بانک مرکزی به دست مدیری در وزارت راه می‌افتد و بانک‌مرکزی هم براساس قانون مجبور است از هر طریقی این منابع را تامین کند.

وی تاکید کرد: آقای نیکزاد گفتند برای این برنامه 18 جلسه گذاشته شده است اما من می‌گویم لطفا برای هر هزارمیلیارد تومان هزینه دولت یک جلسه بگذارید و 18جلسه برای تعیین تکلیف تخصیص 300هزارمیلیارد تومان جهت یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصاد ایران اصلا کافی نیست.

این طرح از منافع انبوه‌سازان حمایت می‌کند

عبدالله زاده در پاسخ به این پرسش که چه کسانی ممکن است از منافع این طرح بهره ببرند، گفت: کسانی که این برنامه را چیدند خیلی پنهانی پیش رفتند و قصد دارند در اسرع وقت آن را تصویب کنند. اگر این طرح خوب است بگذارید کارشناسان بررسی کنند.

وی ادامه داد: اولین منفعت را انبوه‌سازان می‌برند که در اقتصادی که تورم 30 تا 40درصدی دارد،  وام 18درصدی می‌گیرند و برای مصالح هم تخفیف میگیرند درحالی که هیچ جای این طرح قانونی نیست که انبوه‌ساز را به فروش ارزان ملزم کند.

عبدالله زاده یادآور شد: چرا این 300هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارزان را به مردم نمی‌دهند؟ زیرا این تسهیلات رانتی است که به هرکسی داده نمی‌شود و فقط به وسیله روابط به دست می‌آید.

این کارشناس تاکید کرد: این طرح باید حتما کارشناسی جدی بشود وگرنه به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد و می‌تواند کسب و کار جدیدی برای رانت خواران ایجاد کند.

راه‌حل چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که پس مشکل مسکن از چه طریقی حل خواهد شد؟ گفت: اگر می‌خواهید طرح درستی داشته باشید به سراغ اخذ مالیات از خانه‌های بروید تا طرف عرضه را تقویت کنید. البته مشکل ما کمبود تولید نیست بلکه مشکل اصلی اشتغال است زیرا توانایی خرید و پرداخت اجاره در میان مردم وجود ندارد. پس به جای تولید باید صاحبخانه‌ها را با وضع قوانین مختلف مجاب کرد که املاک خود را با قیمت ارزان‌تری عرضه بکنند.

این کارشناس ادامه داد: حتی قوانین در کشورهای سرمایه‌داری هم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از چنین وضعیتی اعمال کردند. برای مثال صاحبخانه اجازه ندارد بیش از حد مشخصی قیمت خانه را بالا ببرد و اگر کسی ده سال در یک خانه بنشیند اجاره‌اش یک ششم کسی است که تازه وارد آن خانه بشود. اینگونه از مستاجر حمایت می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بجای پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و با شناسایی گروه‌های فقیر به آن ها امتیازاتی مثل کمک هزینه اجاره بدهد و یا به گروه‌های بالاتر درآمدی تسهیلات خرید بدهد که هزینه کمتری هم برای دولت دارد و حداقل مطمئنیم که به هدف اصابت می‌کند.

پربیننده ترین قیمت مسکن در منطقه١٠ تهران/ آپارتمان در یک منطقه پُرمعامله‌ پایتخت چند؟ چه چیزی بازار مسکن را به‌هم ریخت؟ مهلت دو روزه برای متقاضیان مسکن ملی خبر مهم برای متقاضیان مسکن‌ملی ‎طرح دوفوریتی مسکن برای نظام بانکی مخرب است/ قیمت مصالح ساختمانی نباید دستوری باشد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت مسکن مسکن نظام بانکی ساخت مسکن تامین مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت عبدالله زاده طرح دوفوریتی انبوه سازان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.