دستور کار «اعتدال و توسعه» در انتخابات ۱۴۰۰؛ نوبخت یا واعظی؟/ حزب نزدیک به دولت واجد اقل اعتبار اجتماعی است
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۲۶۱۷
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، روزنامه صبح نو در گزارشی به بررسی دستور کار حزب نزدیک به دولت در انتخابات 1400 پرداخته است که بخشهای مهم آن در ادامه میآید.
میانهها و مدرنها
یکی از قریبالوقوعترین رفتارهایی که انتظار میرود اهالی اعتدال و توسعه به آن دست بزنند، حمایت از گزینه ائتلافی به همراه طیف راست اردوگاه اصلاحات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از نشانههایی که در نوع خود میتواند حامل پیام قرابت راست میانه و راست مدرن باشد، ماموریتی است که اخیراً رییسجمهوری به اسحاق جهانگیری(نماینده راست مدرن در کابینه اعتدال) داد تا گرانیهای خودرو را بررسی و سامان بدهد.
آنچه میتواند بهانه همگرایی راست میانه/معتدل و راست مدرن باشد، ریشههای اندیشهای این دو است. پدر معنوی هر دو، اکبر هاشمی رفسنجانی و عملگرایی، توسعهگرایی و نخبهگرایی مدنظر اوست. تفاوت اما در تاکتیکهای اتخاذی آنها در طول دو دهه اخیر است.
به اضافه راست سنتی
علاوه بر اسحاق جهانگیری یا محسن هاشمی همگرایی و همنوایی اعتدال، توسعه و کارگزاران سازندگی میتواند با بار/اضافه شدن جناح راست سنتی، حول شخصیتی نظیر علی لاریجانی نیز
به وقوع بپیوندد.
علی لاریجانی که بنابر برخی اقوال معتبر، یکی از شروط حضورش در انتخابات ریاست جمهوری را حمایت همزمان راست سنتی (تشکلهایی نظیر جامعه روحانیت مبارز، جبهه پیروان، جامعه اسلامی مهندسان و حزب موتلفه اسلامی) و اصلاحطلبان اعلام کرده، میتواند روی زمین بازی مشترک راستمیانه، راست مدرن و راست سنتی، حسابی ویژه باز کند. این حساب ویژه البته با اضافه شدن طیف چپ اردوگاه اصلاحات، میتواند صورت و شکلی گستردهتر(به لحاظ قدرت بسیج اجتماعی)، به خود بگیرد. چه آنکه سعید حجاریان، تئوریسین وابسته به طیف چپ اصلاحات(سوسیال دموکرات) در آخرین یادداشت خود، از احتمال پیروی اصلاحطلبان پیشرو(اشاره به اصلاحطلبان چپگرا) از الگوی موردنظر راستهای مدرن یعنی «اقتدارگرای بوروکرات» در انتخابات1400 سخن گفته است.
از سوی دیگر، مربع راست میانه، راست مدرن، راست سنتی و چپ مدرن، میتواند با هدف حمایت از شخصیتی مانند محمدجواد ظریف نیز سر و سامان بگیرد. هرچند ظریف در مقایسه با لاریجانی، واجد وجوه کمتری از اقتدارگرایی است، اما میتواند چپهای مدرن را بیشتر از سه ضلع دیگر، به حمایت از خود مجاب و ترغیب کند. در مربع ترسیم شده حول ظریف، شاید راست میانه با بازیگری محمود واعظی بهدلیل برخی اختلافات آشکار و پنهانش با وزیر امور خارجه، کمترین میل را به حمایت از آقای دیپلمات داشته باشد. اختلافاتی که در برخی بزنگاهها از جمله سفر بشار اسد به ایران، خود را بروز داد. با این حال، فعلاً، ظریف کمتر از لاریجانی در مظان نامزدی است.
الگوی بعید استقلالطلبی
مدل دیگری که احتمال میرود اعتدال و توسعه(راست میانه) به آن روی آورد، حمایت تام و تمام و مستقل از گزینه موردنظر دولت در انتخابات باشد. این نوع رفتار شاید بعید و دور از انتظار به نظر برسد، اما قطعاً یکی از احتمالهاست.
دولتها معمولاً در پایان هشت سال فعالیت خود، بهطور طبیعی در منظر مردم از وجاهت سیاسی پایینی برخوردار میشوند و همین امر، شانس نامزد مورد حمایت پاستور برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به پایینترین حد میرساند. به همین دلیل، حمایت مستقل حزب اعتدال و توسعه از گزینه موردنظر دولت، کمترین اقبال برای پیروزی را بهدنبال خواهد داشت. محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامهوبودجه، از جمله قریبترین چهرههایی هستند که میتوانند توسط دولت برای نامزدی معرفی شوند.
اصحاب حزب اعتدال و توسعه از جمله محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، مرتضی بانک و علی جنتی که سابقاً یا اکنون، در دولت تدبیر مسوولیت دارند، نیک واقفاند که این حزب واجد اقل اعتبار اجتماعی است و در انتخابات به تنهایی نمیتواند، مردم را به سمت و سوی ایدههای خود بسیج کند. از طرفی، عملکرد پُرانتقاد دولت نیز باعث شده تا وجهه اعضای این حزب، بیش از پیش در نزد مردم مخدوش و مغشوش شود. بنابراین به نظر میرسد که در برنامههای انتخاباتی این حزب، ائتلاف و همنشینی با سایر بلوک که بخشی از آنها در این گزارش آورده شد، بر معرفی گزینهای درون دولتی، رجحان و برتری داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت علی لاریجانی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات حزب اعتدال و توسعه محمود واعظی اعتدال و توسعه راست میانه راست سنتی راست مدرن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابانها با زنان براساس کدام منبع رخ میدهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظرههای انتخابات ریاستجمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششیاش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نهتنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمیآورد؛ شعارهایی که محققنشدنشان در این روزهای کشور به شدت احساس میشود؛ از جمله بالارفتن بیوقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچکشدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخصهای بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوقبگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نهتنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابانها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتیها و شخص رئیسجمهور به گوش نمیرسد. یکی از مهمترین وعدههای سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوریترین شعار او همین بود و او با اطمینان میگفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشهوکنار کشور رخ میدهد اما دولت سعی میکند از اظهارنظر دربارهاش خودداری کند؛ نمونهاش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کنارهگیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیتپذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هممیهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده میشود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاستجمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت میگوید انجام شده، دیده نمیشود. وضعیت زندگی مردم هم روزبهروز سختتر میشود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن میسازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمیشود به صورت عامیانه و بدون بررسیهای دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن میسازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار میداد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمیآید. در حوزه قیمتگذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمتها افزایش مییابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش مییابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون میآید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی میکنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسیهای مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمیزدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین میشود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سالهای گذشته گوش دهیم که بهتازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان میگفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید میکردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابانها با زنان براساس کدام منبع رخ میدهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچکس مسئولیت اتفاقات رخداده را نمیپذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیتها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ میدهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد میکند، با سارقان برخورد میکند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی میپردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار میدهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «میگویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بینالملل گرچه میشد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینههای گستردهای نداد اما به هر حال در این دولت تلاشهایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار میرود که دولت تمام تلاشاش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریمهای یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشستهای رئیسجمهور با طیفهای مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشستها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیتهای مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر میبرند زیرا وقتی چنین نیروهایی بهطور کلی کنار گذاشته میشوند به نوعی محصور شدهاند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181