هزاران امضا برای تصویب قانون منع حیوان‌آزاری
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۳۰۲۶
به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌نویس قانون منع حیوان‌آزاری سال ۹۴ در قالب لایحه‌ای از سازمان حفاظت محیط زیست به هیات دولت فرستاده شد اما تعلل دولت در ارسال آن به مجلس سبب شد این پیش‌نویس سال گذشته با پیگیری‌های فراکسیون محیط زیست مجلس، در قالب طرح به مجلس ارائه شود. اما این طرح که شهریور سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد تا امروز در کمیسیون حقوقی مجلس معطل مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا امضاکنندگان این کارزار از رئیس مجلس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خواسته‌اند این طرح را برای تصویب وارد صحن مجلس کنند. طراحان این کارزار می‌گویند در حالیکه موارد انتشار فیلم‌ها و تصاویر دلخراش از آزار جانوران رو به افزایش است و با اینکه برخی از این آزارگران دستگیر می‌شوند اما به دلیل نبود جرم‌انگاری در حوزه حیوان‌آزاری، مجازات عاملان حیوان‌آزاری به هیچ وجه بازدارنده نیست و به قانون جامعی برای توقف حیوان آزاری نیاز است.
فعالان حقوق حیوانات پیش از این هم بارها از مسئولان و نمایندگان مجلس خواسته بودند قانونی برای منع آزار حیوانات تهیه کنند. نبود قانون در این زمینه حتی باعث شده دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها برای کاهش حضور حیوانات در شهرها دست به کشتار حیوانات بزنند.
تزریق اسید برای کشتن سگ‌های ولگرد در تهران و شیراز با واکنش‌های زیادی از طرف مردم و فعالان حقوق حیوانات مواجه شد. کارزارهای متعددی برای توقف کشتار حیوانات به راه افتاده که خواستار عقیم‌سازی به جای کشتن آنهاست اما با این‌حال همچنان پیمانکاران شهرداری‌ها راحت‌ترین راه یعنی کشتن حیوانات را انتخاب می‌کنند.
در برخی از موارد هم که شهرداری‌ها اقدام به جمع‌آوری و عقیم‌سازی حیوانات کرده‌اند، شرایط نگهداری و تغذیه حیوانات به نحوی بوده که مورد اعتراض قرار گرفته است.
مکان‌های نامناسبی که هیچ امکاناتی برای نگهداری از حیوانات در آنها وجود ندارد و بیش از آنکه به مرکز نگهداری از حیوانات شباهت داشته باشند به بیابان‌هایی محصور شبیه‌اند که حتی یک سایه‌بان برای حیوانات ندارند.
بر همین اساس فعالان حقوق حیوانات بارها خواستار تصویب قانون منع حیوان‌آزاری شده‌اند. پیشتر کارزاری با هفت هزار امضا به راه افتاده بود و حالا کارزار جدیدی برای جلب توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به اهمیت این موضوع به راه افتاده است.
در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که منتظر تصویب مجلس است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبان پیش‌بینی شده است.
کارزار درخواست تصویب قانون منع حیوان‌آزاری همچنان در آدرس اینترنتی (https://www.karzar.net/support-animals) در حال جمع‌آوری امضاست.
کد خبر 5029451منبع: مهر
کلیدواژه: حیوان آزاری فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس قانون حمایت از حیوانات شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران پلیس راهور کمیته امداد امام خمینی ویروس کرونا قوه قضاییه وضعیت راهها ترافیک پیش بینی وضعیت هوا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی هفته دفاع مقدس محسن حاجی میرزایی قانون منع حیوان آزاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۳۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو