به نقل از «خبرآنلاین»

آزادسازی ۱۶ هکتار بستر و حریم رودخانه کرج در دستورکار قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۴۷۳۸

به گزارش خبرآنلاین از البرز ؛ ضمن دیدار با دکتر «حسین اعظمی چهار برج» دبیر طرح تحول قضایی و معاون قضایی دادگستری استان البرز گفتگویی با وی داشتیم تا از آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه دادگستری کل استان البرز مطلع شویم که شرح آن در ذیل می‌آید. 

لطفاً ابتدا در مورد طرح تحول قضایی توضیح بفرمایید

در دوره جدید ریاست قوه قضاییه که به دوره تحول مشهور است، «سند راهبردی تحول» با هدف افزایش رضایتمندی مردم از دستگاه قضا تدوین شد که برش استانی از برنامه‌های تحول قضائی در البرز در قالب ۱۰۰ برنامه عملیاتی در ۸ محور تدوین و ساماندهی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این محورها شامل اقتصاد، فرهنگ، کاهش ورودی پرونده و اطاله دادرسی، تحول در شاخص اداری و ارتقای آنها، تحول سامانه‌ها، تکریم و صیانت ارباب رجوع، ساماندهی اجرای احکام، ساماندهی پرونده‌های مسن و تعیین ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی است.

بنا بر گزارش‌های مردمی بسیاری از تولیدکنندگانی که با مشکلات اقتصادی و حقوقی روبرو بودند، از دادگستری ابراز رضایت کرده‌اند. در مورد اقدامات صورت گرفته در این زمینه توضیح دهید
در حوزه اقتصاد برنامه‌های کلانی در قوه قضائیه در حال اجرا است. به طوری که از لیست مشکلاتی که از تولیدکنندگان در دیماه سال گذشته و در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به البرز احصاء شد، تقریباً تمام مشکلات رفع شده است و حتی بنگاه‌های اقتصادیِ در شرفِ تعطیلی، جذب دو برابری نیرو دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با بازدیدهای پیاپی و سرزده از بنگاه‌های اقتصادی و حضور در جلسات در جریان روند رفع مشکلات آنان قرار دارد. البرز از لحاظ کمیت اولین استانی است که تعداد بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی آن بیشترین است، در قدم نخست به شناسایی این بنگاه‌ها پرداخته و برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی استان شناسنامه قضایی تدوین شد و بر اساس مدل‌های تحلیل اقتصادی ۵۳ نوع اطلاعات از هر بنگاه در سامانه «سمتاد» (سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری البرز ) بارگذاری شد که با تحلیل آنها می‌توان اقدامات لازم برای کمک به بنگاه مربوطه را انجام داد. 

در مرحله دوم وارد فاز خوداظهاریِ مشکلات بنگاه‌های اقتصادی شده و متوجه شدیم بیشترین مشکلات  مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با دستگاه قضایی است. چون اطلاعات کافی برای رفع آنها نداشتیم، با همکاری شهرک‌های صنعتی، جهاد کشاورزی و سازمان صمت، خوداظهاریِ مشکلات در بازه زمانی ۳ ماهه تبیین و فایل‌ها و فرمت‌های لازم را به ارگانها و نهادهای ذیربط ارسال کردیم. سامانه مربوطه که ابتکار دادگستری البرز است، به‌صورت برخط روی سایت دادگستری فعال است تا بنگاه‌های اقتصادی مشکلات خود با نهادهای خدمت‌رسان را در آن بارگذاری کنند. بعد از طبقه‌بندی مشکلات، در شورای مشورتی اقتصادی استان البرز که نمایندگان برجسته فعالین اقتصادی عضو آن هستند، موضوع پیگیری خواهد شد. 
 
سومین کار، بازدیدهای هدفمند از مراکز تولیدی است که در ۱۲ محور بنگاه‌های اقتصادی تحلیل و بر اساس آن ضمن بازدیدِ رئیس کل یا یکی از معاونان، مشکلات رصد می‌شود و پیگیری آنها در دستور کار قرار می‌گیرد. 

در چهارمین گام که تشکیل شورای مشورتی اقتصادی است، با هدف ممزوج شدن نگاه اقتصادی با نگاه حقوقی از دانش کارشناسان دغدغه‌مند و نمایندگان اصلی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که تحصیلات و رزومه خوبی در تحلیل اقتصاد دارند، بهره برده و با توجه به تحلیل و آلارم سامانه موضوعات در این شورا مطرح و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شود.
 
بعد از بازخورد خوبی که از اجرای این طرح با ۳۵۰۰ بنگاه اقتصادی البرز بدست آمد، اکنون برای ۱۰۳ هزار واحد صنفی البرز نیز شناسنامه قضایی صادر شده است. در این راستا ۶۷ هزار و ۵۰۰ شناسنامه تهیه، شورای مشورتی صنفی تشکیل و تفاهم‌نامه‌هایی با اصناف و اتحادیه‌ها منعقد شده است.

در مورد ساماندهی اجرای احکام توضیح دهید: 
از آنجایی که نتیجه هر اقدام قضایی در اجرای احکام متبلور می‌شود، سامانه «نوبت دهی اینترنتی» را راه‌اندازی کردیم که متقاضیان با فاصله نیم‌ساعت خدمات را دریافت می‌کنند. به دلیل موفقیت این سامانه، قوه قضاییه در سطح کلان آن را اقتباس کرد که شهریور امسال در کل کشور اجرایی شد.

با وجود آنکه بازبینی در فرآیندهای اجرا که فرایندی طولانی و دسترسی به اشخاص و اموال در آن سخت است، دادگستری کل استان البرز موفق به کسب رتبه یک کشوری در آمار اجرای احکام مدنی و کیفری شد. 

قرارگاه صیانت از بیت‌المال چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟
در قرارگاه «صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» که همه نهادها و دستگاه‌های اجرای استان جزو آن هستند، ۵مطالبه جدی از جمله تعدد چاه‌های غیرمجاز، تغییر کاربری، زمین خواری و کوه خواری، تجاوز به حریم  و بستر رودخانه و جرایم علیه محیط زیست تدوین شده است.

طی ۵ ماه گذشته در حوزه آزادسازی تغییر کاربری ۱۵۰۰ هکتار آمار احصاء و ۵۰ هکتار منابع طبیعی آزادسازی  شد که تقریباً  معادل ۱۷ سال کار در استان البرز است. 

حدود ۱۶ هکتار آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج مطالعه شده و لیست تمام مالکین و کسانی که به بستر رودخانه تجاوز کرده‌اند، احصاء شده است. طبق قانون موظفیم هر جا که حقی ضایع می‌شود ورود کنیم و از مردم و رسانه‌ها درخواست داریم که در خصوص این موضوع و چالشی که ما خواهیم داشت حتما از دادگستری حمایت کنند.

 در مورد میزان کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های ورودی بفرمایید
به دلیل افزایش جمعیتِ سالانه، ورودی پرونده نیز با ضریبی از رشد همراه است. بویژه در البرز که ضریب افزایش جمعیت ۲.۷ در سال هست. اما چون عده و عُده دادگستری استان با این تناسب نمی‌تواند اضافه شود، برنامه‌ریزی در سه محور انجام گرفت: کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق ایجاد نهادهایی مثل «نهاد داوری» که در اتاق‌هایی به عنوان اتاق تفاهم و داوری قراردادها تهیه شده و با بنگاه‌هایی که به دلیل ذات کاری بیتشرین پرونده را دارند، تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده که امیدواریم تا اول مهر فعال شود.
 «دادگاه‌های خصوصی» برای اولین بار در البرز طراحی شده و از اول مهرماه اجرا می‌شود. برای دعاوی مثل چک که قضاوت به معنای خاص در آن دخیل نیست، نرم افزاری تهیه شده به گونه‌ای که وقتی اطلاعات وارد سامانه می‌شود، مستقیما احتمال برد را پیش‌بینی و هر یک از مسیرهای احتمال رسیدن به نتیجه و بازه زمانی رسیدن به هدف را نشان می‌دهد تا فردی که مصمم به اقامه دعوی است، سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را انتخاب کند. اگر داوری را انتخاب کند که پیش‌بینی ما حدود  ۱۸ تا ۲۰ درصد از کل پرونده‌های ورودی استان است، سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین و دقیق‌ترین راه است که خود سیستم نتیجه داوری را به ارباب رجوع می‌گوید و افراد می‌توانند در مورد ادامه روند کار یا مصالحه تصمیم بگیرند. امیدواریم که در اول مهر ماه وارد فاز اجرای ۳ ماهه پایلوت آن شویم و اگر ایرادی نداشت در کل سطح استان به طور کامل اجرایی خواهد شد. همچنین شورای ویژه حل اختلاف را برای کاهش ورودی پرونده‌های اصناف، پزشکان، فعالین اقتصادی در اتاق بازرگانی و شعب ویژه‌ای در شوراهای حل اختلاف و دادسرای صلحی ایجاد کردیم.

 در خصوص تفاوت ماده ۱۰۰ و ماده ۵ توضیح بفرمایید 
ماده ۱۰۰ یکی از کمیسیون‌های شبه قضایی دادگستری است. اما رویه اجرای آن در البرز با سایر شهرها متفاوت است. بر اساس قانون، اگر تخلف ساختمانی صورت بگیرد، باید ابتدای کار متوقف شود تا با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف شود. ولی در استان البرز متاسفانه تا تکمیل نهایی ساختمان اعمال ماده ۱۰۰ صورت نمی‌گیرد  که سبب افزایش تخلفات ساختمانی و ضرر و زیان افراد می‌شود. 

تخلف مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به متراژ، پاسیو، نورگیر و مسائل این چنینی است. در ماده ۱۰۰ گاهی تخلفاتی اعلام می‌شود که مربوط به تغییر کاربری‌ها است که اصلا در صلاحیت ماده ۱۰۰ نیست، مثل عدول از طرح تفصیلی که مرجع آن کمیسیون ماده ۵ هست. یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ آنچه را که بر خلاف پروانه ساختمانی هست، رسیدگی می‌کند اما اگر مشکلی در کاربری یا طرح تفصیلی بوجود بیاید برای رفع این مشکل باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود یا قبل‌تر از آن طرح تفصیلی اصلاح شود. 

 ماده ۱۰۰ زمانی است که تخلف ساختمانی از پروانه ساختمانی یا احداث بدون پروانه است، اما کمیسیون ماده ۵ کلی هست و موردی نیست و به ساخت و ساز فعلی کاری ندارد. مثلا پرونده ملکی مجوز خدماتی هست و آن را تبدیل به کاربری مسکونی کرده صد درصد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود. صرف نظر از اینکه در آنجا ساختمان ساخته شده باشد یا در آینده ساخته شود.

 جلسات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به طور منظم در کرج و سایر شهرهای استان البرز تشکیل و به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود اما تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ اینگونه نیست که در تاریخ و زمان مشخص و مقرری برگزار شود؛ بلکه بر حسب نیاز شهر و استان اعلام نیاز و قطعاً بررسی می‌شود.حتی اگر نیاز به برگزاری جلسه فوری نیز حس شود به کمیسیون ماده ۵ ارجاع و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. اما اگر فوری نباشد قاعدتا مسیر اصلی آن، اصلاح طرح تفصیلی شهر است.

مصوبه خوبی در کمیسیون ماده ۵ تصویب و به مدت یکسال اجرا شد، اما برای سال دوم تمدید نشد و با عدم تشکیل جلسه این ابلاغ همچنان بلاتکلیف ماند. نظر شما در این مورد چیست؟

تغییرات جزئی طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ۵ قابل طرح است اما مثل کمیسیون ماده ۱۰۰نیست که بگوییم کمیسیون ماده ۵ هم باید و الزام دارد که در فلان دوره زمانی مشخص تشکیل شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ چون یک کمیسیون شبه قضایی است باید تشکیل شود، مثل دادگاه. ولی کمیسیون ماده ۵ شرح وظیفه جدایی داشته و الزام و باید در مقررات قابل استنباط نیست، جزو اولویت‌ها نیست و استاندار می‌تواند مسیر اصلی را که اصلاح طرح تفصیلی است، پیشنهاد کند. اما به طور متعارف سالی یکی دو بار تشکیل می‌شود. 

  به عنوان سخن پایانی در خدمت شما هستیم

  سامانه‌ای در سایت دادگستری تحت عنوان «اطلاعات و اخبار حقوق عامه» فعال است که شهروندان می‌توانند خبر، پیشنهاد، انتقاد یا عدم رضایت خود از فرآیند ادارات را در آن بارگذاری کنند که بعد از بررسی موضوع نتیجه به صورت تلفنی به متقاضی اطلاع داده می‌شود.

از شما و همکاران‌تان که دغدغه بیان مشکلات اقتصادی  و پیگیری آن را دارید، تشکر می‌کنم. مزیت اطلاع‌رسانی به مردم افزایش بهره‌مندی از حمایت مردم به‌ویژه در حفظ حقوق عامه است. دادگستری کل استان البرز یکی از نهادهای خدمت‌رسان است و تمام تلاش من و همکارانم بر این اساس است که مشکلی از مشکلات مردم حل شود.

48

کد خبر 1434989

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان البرز کمیسیون ماده ۱۰۰ بنگاه های اقتصادی کمیسیون ماده ۵ ورودی پرونده تغییر کاربری استان البرز اجرای احکام طرح تفصیلی پرونده ها بنگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۴۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هادی خاضعی با اشاره به برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب لنده افزود: این جلسه با هدف صیانت از منابع آبی و سازگاری با کم آبی با حضور اعضای شورای حفاظت از منابع آب در فرمانداری شهرستان لنده برگزار شد. وی با اعلام هشدار به وضعیت افت آب‌های زیرزمینی شهرستان ادامه داد: با توجه به خشکسالی‌های چند سال گذشته و افت شدید سفره منابع آب زیرزمینی، لزوم بر برنامه ریزی، صیانت، مراقبت و مدیریت منابع آب شرب و کشاورزی بیش از گذشته احساس می‌شود. رئیس امور آب شهرستان کهگیلویه تاکید کرد: با توجه به اینکه قسمتی از رودخانه مارون در محدوده شهرستان لنده است، جهت تأمین آب اراضی، در صورت داشتن شرایط و پتانسیل آبیاری صدور مجوز با طی مراحل قانونی محدودیت ندارد. وی در ادامه با یادآوری بر ضرورت و لزوم صیانت از منابع آبی تاکید کرد: همه مسؤولان باید توجه ویژه ای به مدیریت و استفاده‌ی بهینه از آب‌های زیرزمینی و سطحی منطقه داشته باشند. خاضعی با تأکید بر آگاهی بخشی به مردم در جهت صرفه جویی در مصرف آب، تصریح کرد: باید فرهنگ صحیح مصرف منابع آب به مردم آموزش داده شود تا آنها حداکثر بهره برداری را داشته باشند. رئیس اداره امور آب شهرستان کهگیلویه بیان کرد: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه‌ها در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و تولیت آن به وزارت نیرو و در استان شرکت آب منطقه‌ای گذاشته شده است. وی تأکید کرد: طبق این قانون، هرگونه تجاوز به اراضی بستر و حریم رودخانه ممنوع بوده و از مردم تقاضا داریم نسبت به تصرف بستر، خاکریزی و تغییر کاربری اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها جداً خودداری کنند. خاضعی در پایان خاطر نشان کرد: جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز محفوره و رفع تصرفات اراضی بستر رودخانه‌ها در اولویت کاری این اداره قرار دارد.