عدم ثبت اطلاعات کالا در سامانه جامع انبارها قاچاق محسوب میشود
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۷۷۶۹
یوسف پایدار، شامگاه دوشنبه در نشست مشترک با مدیران واحدهای تولیدی و انجمن های صنفی ۹ گانه آذربایجان شرقی با بیان اینکه فهرست ۶۰۲ قلم کالای مشمول ثبت موجودی در سامانه جامع انبار وجود دارد، افزود: اقدامات مرتبط با ثبت اطلاعات ۱۸ قلم کالای اولویت دار مشمول اخذ رسید حواله نیز با جدیت پیگیری می شود و تولیدکنندگان و واردکنندگان این اقلام باید اطلاعات کالایی خود را به صورت جامع در این سامانه ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ابعاد حمایتی واحد نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اظهار داشت: با فعال شدن هرچه بیشتر نمایندگان اتاق بازرگانی، انجمن ها، تشکل ها و خانه صنعت و از طریق تعامل و نظرات کارشناسی شده، اهداف پیش بینی شده سامانه مذکور محقق می شود و باید از ظرفیت بسیار بالای انجمن های ۹ گانه و تشکل های تولیدی استان در این زمینه بهره برد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با تاکید بر ضرورت فعال شدن انجمن ها و تشکل ها در خصوص ثبت نام در سامانه جامع انبارها، از رصد سیستمی و بر خط موجودی کالا در استان خبر داد و گفت: ما از کار کارشناسی استقبال می کنیم و آماده دریافت مشکلات و مسائل پیرامون تولید و پیگیری رفع موانع در تمامی زمینه ها هستیم.
پایدار، ادامه داد: با شناسایی و ثبت ۱۴ هزار و ۵۶۱ واحد انبار و یک هزار و ۱۰۰ باب انبار فعال در ثبت مستمر موجودی و رسید حواله در مورد اقلام مشمول، آذربایجان شرقی رتبه اول کشوری را به دست آورده است و روند شناسایی و ثبت اطلاعات انبارها با جدیت دنبال می شود.
وی هوشمند سازی نظارت و بازرسی و رصد سیستمی کالاهای اساسی و اولویت دار از طریق سامانه های جامع انبار و سامانه جامع تجارت را ضروری دانست و یادآوری کرد: به منظور رصد کالا از چرخه تولید تا عرضه ثبت اطلاعات موجودی کالاهای مشمول مندرج در سامانه الزامی است.
در ادامه جلسه نمایندگان و مسوولان انجمن ها، تشکل ها و خانه صنعت دیدگاه ها و نظرات خود در زمینه سامانه جامع انبارها را ارایه کردند.
برچسبها وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی کالای اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی کالای اساسی وزارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی کالای اساسی اخبار کنکور سامانه جامع انبار آذربایجان شرقی ثبت اطلاعات انجمن ها تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیل احتکار و قاچاق به دلیل عدم نظارت بر انبارها در کهریزک
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک با تأکید بر عدم نظارت بر انبارهای بخش کهریزک گفت: وجود انبارهای متعدد و همچنین عدم نظارت کافی بر فعالیت آنها، موجب تسهیل در احتکار، گرانی و قاچاق کالا خواهد شد که تبعات آن کل کشور را درگیر خواهد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، محمدعلی محمدی ظهر امروز در آئین تودیع و معرفه حوزه قضایی بخش کهریزک با تاکید بر لزوم رفع مشکلات و معضلات حقوقی و قضایی اظهار داشت: حوزه قضایی کهریزک دارای چالش ها و مسائلی است که رسیدگی به آن و تدوین برنامه جامع برای رفع مشکلات از اولویتهی اصلی در دوره پیش رو است.
وی افزود: میزان سرقت های انجام شده توسط معتادان در بخش کهریزک قابل توجه و نیازمند تشکیل بانک اطلاعاتی جامعه و ساماندهی وضعیت معتادین است.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک در ادامه گفت: تغییرکاربری در بخش کهریزک با توجه به وسعت و شرایط و وضعیت جغرافیایی این حوزه از جرایم قابل پیگیری است که نیازمند مداخله موثر ارگان ها و مراجع مربوطه به ویژه در بدو وقوع جرم است.
محمدی تصریح کرد: وجود انبارهای متعدد که عدم نظارت بر ایمنی آنها موجب آتش سوزی و حریق هرساله که منجر به سرایت به سایر انبارها می شود نیز از موارد الزامی جهت رسیدگی است.
کشف 5000 حلقه لاستیک احتکار شده در جنوب تهرانوی تاکید کرد: وجود انبارهای متعدد و همچنین عدم نظارت کافی بر فعالیت آنها موجب تسهیل در احتکار، گرانی و قاچاق کالا خواهد شد که تبعات آن محدود به حوزه قضایی بخش کهریزک نیست و کل کشور را درگیر خواهد کرد.
رئیس حوزه قضایی بخش کهریزک در پایان خاطرنشان کرد: با پیشگیری از وقوع جرم استفاده بهینه از شوراهای تخصصی حل اختلاف، کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان ها نیازمند ارتباط موثر مراجع و سازمانهای مربوطه خواهد بود.
انتهای پیام/