به نقل از «الف»

چند نکته درباره تحویل «دناپلاس» به نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۸۰۰۴

یکی از نمایندگان در صفحه خود در اینستاگرام از تحویل‌ خودروی دناپلاس اتومات به نمایندگان خبر داد. این نماینده توضیح داد که در ابتدای مجلس سه روش برای تامین خودوری نمایندگان از سوی مجلس پیشنهاد شده: ۱- استفاده از خودرو و راننده مجلس ۲-تحویل یک خودروی امانی مجلس به نماینده و عودت آن پس از دوره نمایندگی ۳-تحویل یک خودروی صف(پارس یا دنا) به صورت قسطی با بازپرداخت سه‌ساله

در این زمینه چند نکته به نظر می‌رسد:

*مجلس شورای اسلامی می‌بایست برای کمک به انجام وظایف نمایندگی در حدود عرف اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مهمترین وظایف نمایندگی سرکشی به حوزه های انتخابیه است که طبیعتا باید به سهولت انجام بگیرد. 

* یک نماینده مجلس برای آنکه بتواند به وظایف خویش در نمایندگی ملت نیز عمل کند حداقل‌های زندگی‌اش باید تامین شود. اگر این حداقل‌ها تامین نشود دو حالت پیش می‌آید: اگر فرد صالحی باشد به‌دنبال فعالیت‌های حلال می‌رود که او را از انجام وظایف نمایندگی بازمی‌دارد. اگر فرد فاسدی باشد به‌دنبال کسب درآمد از طرق نامشروع می‌رود و با اصحاب ثروت پیوند می‌خورد. یکی از مواردی که باید مجلس برای نمایندگان تامین کند وسیله حمل‌ونقل است.

*تامین وسیله حمل‌ونقل برای نمایندگان مجلس می‌توانست به روش‌‌های مختلفی اجرا شود. متاسفانه در این زمینه اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار گرفته است منحصر به همین پست اینستاگرامی این نماینده محترم است.

مطابق آنچه ایشان گفته شاید بتوان دو روش اول را ( استفاده از خودرو و راننده مجلس و تحویل یک خودروی امانی مجلس به نماینده و عودت آن پس از دوره نمایندگی)‌تا حدودی مطابق عرف دانست اما روش سوم یعنی تحویل قسطی خودروی دناپلاس با واقعیت‌های عرفی امروز فاصله دارد. اولین ایراد در انتخاب خودرو است. خودروی دنا امروز و در تلاطمات کنونی اقتصاد ما فراتر از توان مردم عادی است. شاید بهتر بود خودروی رده‌پایین‌تری انتخاب می‌شد.

دومین ایراد فروش دنا به قیمت کارخانه به نمایندگان است. مظابق گزارش صدا و سیما این خودرو در بازار به قیمت ۶۰۰ میلیون معامله می‌شود و فروش آن به نمایندگان به نصف قیمت بازار توزیع رانت میان نمایندگان است.

البته این رانت در میان همه برندگان لاتاری خودروسازها هم توزیع می‌شود که آن هم محل ایراد و اشکال است. این پاسخ که این خودرو تا یک‌سال قابل فروش نیست هم نافی ارزش واقعی خودرو و فرصت ویژه برای نمایندگان نیست. مضافا اینکه خودروسازان در حال حاضر در اجرای تعهدات پیشین خود به مردم ناکام مانده‌اند و معمولا در موعدی که تعهد داده‌اند خودرو را به خریداران تحویل نمی‌دهند.

ایراد سوم به تسهیلاتی است که برای فروش این خودروها برای نمایندگان فراهم شده است. فروش تمام قسطی سه‌ساله و کسر از حقوق نمایندگان شرایط ایده‌آلی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

ایراد چهارمی که وارد است این است که اهدای خودرو توسط خودروساز به مجلس برای توزیع میان نمایندگان باعث می‌شود تیغ نظارت مجلس بر خودروسازان کند شود. طبیعتا وقتی خودروساز خارج از روال عادی به یک نهاد خودرو واگذار می‌کند در ادامه درخواست‌هایی هم خواهد داشت.

البته این اشکال فقط به مجلس وارد نیست و عموم دستگاه‌ها و نهادها از خودروسازان خرید می‌کنند و خود را مشمول این قاعده فسادآلود می‌کنند.

*این ایراداتی که برشمردیم احتمالا قابل تعمیم به مجالس گذشته است. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت مجالس گذشته درباره حقوق و مزایای نمایندگان ما اطلاع دقیقی از آنچه در مجالس گذشته به نمایندگان داده شده نداریم.

اما درباره مجلس یازدهم ماجرا متفاوت است. مجلس یازدهم قرار بود مجلس انقلابی باشد و مطابق آنچه رئیس این مجلس بارها اعلام کرده شفاف‌سازی یکی از رویکردهای این مجلس است. در چهارماهی که از آغاز این مجلس می‌گذرد مورد خاصی درباره مجلس شفاف نشده است.

این عدم شفافیت باعث می‌شود در افکارعمومی آن مزایایی هم که به حق به نمایندگان داده می‌شود ناحق تلقی شود و نمایندگان بابت آنها هم شماتت شوند.

حداقل انتظار از مجلس انقلابی این است که دریافتی حقوق و مزایای نمایندگان را شفاف به مردم ارائه کند و درباره آنها توضیح دهد.

*در ایام تبلیغات انتخابات پویش مجلس شفاف و ضدفساد فعال بود که ۹۲ نفر از نمایندگان کنونی مجلس در زمان تبلیغات انتخابات آن را امضا کردند. در ماده ۵ این تعهدنامه آمده است: «از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، حکم ماده ۲۹  قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزایای دریافتی‌ام از بیت‌المال را برای اطلاع عموم مردم منتشر کنم.»

از این ۹۲ نماینده عزیزی که این تعهدنامه را امضا کردند می‌پرسیم آیا در این چهارماه این بند را اجرا کرده‌اند؟ اگر ایشان به امضای خویش متعهدند باید حقوق و مزایای خویش را شفاف اعلام کنند. متاسفانه در این مدت که امضای خویش را مراعات نکردنه‌اند اما خواهشمندیم در ادامه حداقل این بند از این تعهدنامه را اجرا کنند تا رعیت از میزان حقوق ایشان آگاه شوند.

*در انتها باید از آقای ایزدخواه تشکر کنیم که تحویل خودرو به نمایندگان را به اطلاع مردم رساندند و در نهایت خودشان هم آن را به مجلس عودت دادند.

منبع: الف

کلیدواژه: برای نمایندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۸۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه ذوالنوری به قالیباف: اگر رئیس شوم، از بیرون به صورت اتوبوسی جمعیت ناآشنا به مجلس نمی‌آورم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بازگشت قدرت به نمایندگان، گفت: امروز مراجع فرامجلسی بر خلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.

به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سالروز تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنبیه سنگین رژیم کودک کش صهیونیستی توسط سپاه به همه مردم، به بیان برخی ایرادات ساختاری که در طول سالیان متعدد، موانعی در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است فارغ از افراد و اشخاص پرداخت، گفت: در انتخابات اخیر علیرغم همه فشار‌های بیگانگان و تبلیغات گسترده برای دلسرد کردن مردم، حضور باشکوه مردم دشمن را مأیوس کرد و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت افزود که شکرانه این حماسه کارآمدی بیشتر و تحول مجلس در حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود، عنوان کرد: مجلس از دو بخش تشکیل شده که منابع انسانی این دو بخش را ایجاد کرده است؛ یکی نمایندگان و یکی کارکنان.

وی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چند ده ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟

حجت الاسلام ذوالنوری ادامه داد: در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه تنها نماینده محور نیست بلکه هیأت رئیسه محور هم نیست و رئیس محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند. گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند؛ گاهی نمایندگان در تصمیمات تأثیر ندارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اضافه کرد: مطلبی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و وقتی اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رأی گیری به مجلس می‌آید. امروز نمایندگان مجلس نمی‌توانند تأثیر اصلی را ایفا کنند لذا قدرت باید به نمایندگان بازگردد. نمایندگان در مقابل مردم و موکلین و درباره همه موضوعات کشور باید پاسخگو باشند در حالی که در تصمیمات تأثیر جدی ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه اختیار مجلس به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود با تأکید مجدد بر اینکه مراد و منظور وی اشخاص نیستند بلکه شرایط ساختاری است، گفت: اگر رئیس مجلس در جلسه سران قوا یا شورا‌های متعدد شرکت می‌کند، تصمیمی گرفته می‌شود که از جنس قانونگذاری بوده، آن تصمیم یا باید از قبل در مجلس استمزاج و نظر نمایندگان اخذ شود و یا باید نمایندگان در جریان قرار بگیرند.

حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به اینکه امروز مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون اساسی که تنها جایگاه رسمی قانونگذاری کشور است، به جای مجلس و نمایندگان ملت تصمیم می‌گیرند، ولی نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: پس نمایندگان باید در کارآمدی مجلس نقش اصلی را ایفا کنند و مجلس به جای رئیس محوری باید نماینده محور شود همچنین مجلس باید به مسائل اصلی کشور ورود پیدا کند.

عضو مجمع نمایندگان استان قم با طرح این سوال که چند درصد از تلاش پسندیده مجلس به ویژه در دوره یازدهم که ملقب به لقب «مجلس انقلابی» شد که افتخاری ماندگار در تاریخ است، از جنس ریل گذاری بوده است، اظهار داشت: ما ۴ سال مهلت داریم و اگر هر سال یکی از مشکلات اساسی کشور از جمله خودرو، مسکن، فساد مالی و اداری و بانکی و اجتماعی را در دستور کار قرار داده و حل کنیم، باعث افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی مردم می‌شود و آن را ترمیم می‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید شکرانه رأی مردم، تشکیل مجلسی کارآمد در دوره آتی با اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب مجلس باشد.