◄ نقدی بر ادغامها و تفکیکها
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۹۴۷۰
تین نیوز سعید قصابیان* :
تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی مجدداً نقل محافل شده است. در مجلس و دولت و جمعهای کارشناسی هواداران و مخالفانی دارد. سابقه این ادغام به دولت دهم برمیگردد. آن دولت به استناد قانونی برای کاستن از تعداد وزارتخانهها، به موازات ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن با تجارت، 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توجیه ادغامها و کاستن از تعداد وزارتخانهها در راستای کوچکسازی اداری کشور اعلام میشود.
واضح است کوچکسازی دولت با ادغام وزارتخانهها ممکن نیست. این روشها محصول تفکری در کشورداری است که برای حل هر مسئله، صورت آن را پاک میکند.
در بیشتر ادغامها، وزارتخانه جدید صاحب 2 معاونت میشود؛ یک معاونت برای تمشیت امور وزارتخانه اول (مثلاً شهرسازی) و یکی هم برای تمشیت امور وزارتخانه دوم (مثلاً ترابری) و همه مسئولیتهای 2 وزیر پیشین به آن 2 معاون جدید محول میشود؛ با همان دفتر و دستک و نیروی انسانی و اداره کل و کارشناس و کارمند و مشاور و ساختمان و چارت سازمانی گذشته است.
خلاصه ادغام این استکه 2 وزارتخانه پیشین، هرکدام به یک معاون وزیر سپرده میشود و یک وزیر بر این دو؛ حکم میراند. بنابراین در عمل از حجم نهادهای اداری کشور کاسته نمیشود. این نوع ادغام نه به کوچک شدن دولت منجر میشود، نه به کاهش هزینهها، نه به هماهنگی بیشتر بین نهادها و نه به بهرهوری. آیا تا حالا دیدهاید که پس از ادغام 2 وزارتخانه حتی یک نفر از تعداد پرسنل هر کدام از وزارتخانهها کاسته شده باشد؟
پیشتر 2 وزیر هرکدام به طور جداگانه پاسخگوی نهاد نظارتی (مجلس شورای اسلامی) بودند و بعد از ادغام؛ یک وزیر. اگر مجلس سوال کند و جوابی قانعکننده در آستین وزیر نباشد، با ادغام یا تفکیک وزارتخانهها هیچ تغییری در کیفیت پاسخگویی دولت ایجاد نمیشود.
واقعیت آن است مشکل بزرگ بودن نهادهای اداری کشور ارتباطی با تعداد وزارتخانهها ندارد. دولتی که ده وزارتخانه دارد الزاماً کوچکتر از دولتی نیست که 20 وزارتخانه دارد. زیاد بودن تعداد وزارتخانه، معلول دولت بزرگ است؛ نه علت آن. بزرگ بودن نهادهای اداری کشور از آنجا ناشی میشود که هر روز بر وظایف و ماموریتهای دولت افزوده میشود. دولت اصرار دارد در کوچکترین تا بزرگترین امور، فعالیت کرده و یک تنه اقدام کند و جوابگو باشد. اگر میخواهیم دولت کوچکتری داشته باشیم، دولت باید با حفظ مسئولیتهای حاکمیتی، ماموریتهای اجرایی کمتری داشته باشد.
دولت باید از عطش شدید به تصدیگری بکاهد. دولت از کشاورز گندم میخرد و توزیع میکند و واردات گندم هم با اوست. یک شرکت عظیم بهعنوان «شرکت بازرگانی دولتی ایران» دارد که با تجار رقابت میکند. دولت نه تنها گندم، بلکه شکر، روغن و بنزین فروشی هم میکند و لولهکشی گاز هم انجام میدهد. فروش میوه شب عید هم با اوست. تامین لاستیک برای کامیون را هم بهعهده میگیرد. خودروفروش و آهن فروش هست و با میراث دولت دهم، مسکنساز و مسکنفروش هم شده است؛ هتلداری هم میکند و اتوبان و راهآهن و فرودگاه هم میسازد. بزرگترین شرکت هواپیمایی کشور دولتی است و با شرکتهای هواپیمایی خصوصی رقابت میکند. راه آهن از تصدیگری حمل بار و مسافر دست بر نمیدارد و با شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی رقابت میکند.
و اگر از علت این همه دخالت بپرسیم، پاسخ میدهد که این تصدیگری را برای کنترل نرخ کالا و خدمات انجام میدهد، حال آنکه دخالت دولت در قیمتگذاری همیشه به بحران انجامیده است. تجربه پوشک و مرغ و گوشت و خودرو و اخیراً کَره و تخم مرغ و نرخ کرایه کامیون (ماجرای تن - کیلومتر) پیش روی ماست.
وجه عمیقتر این تصدیگری آن است که دولت نه تنها عملیات اجرایی را بر عهده میگیرد، بلکه سرمایهگذاری در این امور را نیز بر عهده خود میداند.
بدیهی است برای پیشبرد همه این امور، نهادهای اداری بزرگی لازم است و همانطور که میبینیم این نهادهای اداری بر خلاف شعارهای همیشگی، هر روز بزرگتر میشوند که البته طبیعی است. نمیتوان هر روز بر عنوان و حجم ماموریتهای دولت افزود و دنبال کوچکسازی آن بود؛ این تناقض است. روال فعلی اداره کشور نیازمند نهاد اداری بزرگ است و علاجش کاستن از عدد وزارتخانهها نیست.
این تصور که با تفکیک وزارتخانهها، کشور گلستان میشود نیز تصور خامی است. مزیت داشتن وزارتخانه کوچکتر آن است که وزیر در حوزه تخصصی محدودتری عمل میکند و تمرکز بیشتری دارد و در فضایی که باید در مقابل کوچکترین اتفاقات حوزه وزارتش به مجلس و افکار عمومی جوابگو باشد بهتر میتواند عمل کند.از سوی دیگر اما با افزایش تعداد وزارتخانهها، هماهنگی بین عملکرد آنها در هیئت دولت و سازمان برنامه پیچیدهتر خواهد شد، بنابراین دولت و قانونگذار باید در یک عدد بهینه برای «تعداد» وزارتخانهها به توافق برسند.
نتیجه آنکه ادغامها و تفکیکها تاثیر چندانی بر عملکرد کلان دولت ندارد. دولت (با کمک مجلس شورای اسلامی) به جای صرف این همه انرژی برای کم و زیاد کردن تعداد وزارتخانهها باید به دنبال چارهاندیشی برای مهار زدن بر میل روزافزون تصدیگری خود باشد.
* کارشناس حمل و نقل
سعید قصابیان وبلاگنویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: ادغام وزارتخانه ها تفکیک وزارت راه و شهرسازی تصدی گری دولت تعداد وزارتخانه ها نهادهای اداری اداری کشور تصدی گری ادغام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۹۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل حقوق پایان سال معلمان با مجوز سران قوا
با توجه به مصوبات آخرین جلسه سران قوا، سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز پیدا کرد تا بتواند برخی از محدودیتهای بودجهای در وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو را تأمین و مدیریت نماید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 4 مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. براین اساس به سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز داده شد تا بتواند برخی از محدودیتهای بودجهای در وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیرو را تأمین و مدیریت نماید.
همچنین در این جلسه سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه یافت تأمین اعتبارات طرحهای پیشران دانشبنیان و اشتغالآفرین را در بودجه سال آینده پیشبینی کند.
لازم به ذکر است، پیش از این رئیس سازمان برنامه و بودجه به درخواستهای مداوم چند وزارتخانه برای تامین اعتبارات مورد نیاز آنها در پایان سال اشاره کرده بود. این موضوع مورد درخواست 6 دانشگاه برتر کشور نیز بود چرا که این دانشگاهها به سبب افزایش شدید هزینههای خود پس از دوره کرونا دچار بدهیهای سنگین شده بودند.
انتهای پیام/