جهانگیری: وزرا و دستگاههای اجرایی شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۹۹۳۹
به گزارش الف، جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز (سه شنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
جهانگيری در این جلسه از هدايت نقدينگي به سمت توليد به عنوان يكي از دغدغه هاي همیشگی مقام معظم رهبري، رييس جمهور و ساير مسئولين كشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید،تدوين راهكارهايي اجرايي و عملياتي و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئيس جمهور سرمايه گذاري را یکی از نیاز اصلي کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضاي كسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمايه گذاري در کشور و تحقق توسعه است.
جهانگيري با تاكيد بر ضرورت حذف مقررات زايد و دست و پاگير كه بر سر راه فعالان اقتصادي قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي بايد شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاههای اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازاي هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.
وی با تاكيد بر اينكه بايد بسترهاي لازم را براي فعالیت بخش خصوصي و فعالان اقتصادی فراهم كنيم، خاطرنشان كرد: مهمترین اقدام برای حل مشكلات فراروي بخش توليد، شناسايي و احصاء موانع و چالش هاي فعلی است که لازم است وزارتخانه های جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشي جامع از وضعيت موجود و چالش هاي فراروي بخش توليد کشور را دسته بندي و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
معاون اول رئيس جمهور همچنين از معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي خود خواست جلساتي را در قالب اتاق فكر كارگروه جهش توليد با صاحبنظران بخش تولید برگزار كند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه هاي اجرايي، سایر موانع و چالش هاي پيش روي بخش توليد نيز شناسايي و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مشاور اقتصادي رئيس قوه قضاييه و رئيس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارشي از عملكرد هيئت مقررات زدايي و برخي اقدامات اين هيئت را ارايه كرد و گفت:تسهيل در صدور گواهي ها، پنجره واحد فيزيكي شروع كسب و كار، تسهيل در فرايند صدور مجوز گلخانه، آبزي پروري و دام و طيور، تسهيل در شرايط فرايند واگذاري زمين و تغيير كاربري اراضي از جمله اقدامات انجام شده توسط هيئت مقررات زدايي است.
وي همچنين گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي سامان دهي نظام مجوزدهي در كشور ارايه كرد و گفت: كاهش مراحل، مدارك و هزينه ها به عنوان برنامه كوتاه مدت، ايجاد و راه اندازي درگاه ملي صدور مجوزها به عنوان برنامه ميان مدت و تغيير پارادايم مجوزدهي به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهي نظام مجوزدهي دنبال مي شود.
در اين گزارش همچنين به سامانه صدور مجوزهاي كشور (سام) و وضعيت استعلامات مجوزهاي كشور اشاره شد و گزارشي از ميزان اجراي مصوبات هيئت مقررات زدايي توسط دستگاه ها ارايه گرديد.
در ادامه اين جلسه برخي پيشنهادات از سوي وزرات امور اقتصادي و دارايي براي حذف مقررات زايد و دست و پاگير مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از اعمال برخي اصلاحات به تصويب كارگروه جهش توليد رسيد.
در این جلسه مقرر شد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف 3 ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولويت مجوزهاي پرتكرار و هزينه بر محيط كسب و كار به سه طبقه اظهارنامه يا اعلان، موافقت نامه يا گواهي و اجازه نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجراي ماده 9 قانون حدنگار (كاداستر كشور) كليه دستگاه هايي كه مرجع قانوني استعلام حرائم و زيرساخت ها هستند، ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ اين مصوبه پس از تهيه لايه هاي اطلاعات مكاني عارضه هاي خود بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 9 قانون مذكور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذكور به صورت الكترونيكي، هوشمند و بدون نياز به دخالت كاربر اقدام نمايند. مسئوليت بروز رساني (حداقل شش ماه يكبار) و نگهداري لايه هاي اطلاعات مكاني به عهده دستگاه اجرايي مربوط است.
در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخير در اجرا و يا عدم پيشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجيهي مصوب و يا تعطيلي بيش از يك سال، منابع طبيعي يا ملي داراي محدوديت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصيص آن منبع را براي ديگر متقاضيان آزاد نمايند.
همچنین مقرر شد، كارگروه استاني «تسهيل سرمايه گذاري و مقررات زدايي» به رياست استاندار و دبيري مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان به منظور تسريع در شروع و توسعه كسب و كارها، تسهيل در سرمايه گذاري و شناسايي و انعكاس مقررات مخل و پيشنهاد آن به هيئت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار جهت رفع آنها با برگزاري حداقل يك جلسه در ماه تشكيل شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نیز مكلف شد حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به طراحي، پياده سازي، تكميل و نگهداري به روز اطلاعات پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار اقدام نمايد. دستگاه هاي اجرايي نیز مكلفند هرگونه پيشنهاد ايجاد، تغيير و حذف قانون و مقرره اي خود را در قالب طراحي شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (شامل پشتيبان پيشنهاد، قوانين و مقررات مرتبط)با اين شرط كه به ازاي هر قانون و مقرره ورودي، دو قانون و مقرره هم سطح حذف مي شود، در پايگاه مذكور ثبت نمايند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بعنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین گردید تا از طریق هماهنگی با دستگاه های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.
منبع: الف
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی هیئت مقررات زدایی سرمایه گذاری دست و پاگیر حذف مقررات معاون اول دستگاه ها رفع موانع کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاههای اجرایی از این پس پایش می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاههای اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحد‌های تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحد‌های راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟