وزرا و روسای دستگاههای اجرایی شجاعانه نسبت به حذف مقررات دست و پاگیر اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۰۶۵۶
جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس جمهور و سایر مسئولین کشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید،تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری را یکی از نیاز اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسب و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زاید و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: وزرا و روسای دستگاه های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسب و کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاههای اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصاء موانع و چالش های فعلی است که لازم است وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش های فراروی بخش تولید کشور را دسته بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحبنظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه های اجرایی، سایر موانع و چالش های پیش روی بخش تولید نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات این هیئت را ارایه کرد و گفت:تسهیل در صدور گواهی ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، تسهیل در فرایند صدور مجوز گلخانه، آبزی پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام شده توسط هیئت مقررات زدایی است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سامان دهی نظام مجوزدهی در کشور ارایه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه ها به عنوان برنامه کوتاه مدت، ایجاد و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان برنامه میان مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می شود.
در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دستگاه ها ارایه گردید.
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزرات امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زاید و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.
در این جلسه مقرر شد هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر ظرف 3 ماه مجوزهای ثبت شده توسط مراجع صدور مجوزها را بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه بر محیط کسب و کار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقت نامه یا گواهی و اجازه نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده 9 قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه هایی که مرجع قانونی استعلام حرائم و زیرساخت ها هستند، ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه های اطلاعات مکانی عارضه های خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات مذکور به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسئولیت بروز رسانی (حداقل شش ماه یکبار) و نگهداری لایه های اطلاعات مکانی به عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
در این جلسه همچنین مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تأخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و ...)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد نمایند.
همچنین مقرر شد، کارگروه استانی «تسهیل سرمایه گذاری و مقررات زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب و کارها، تسهیل در سرمایه گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اقدام نماید. دستگاه های اجرایی نیز مکلفند هرگونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط)با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم سطح حذف می شود، در پایگاه مذکور ثبت نمایند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بعنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین گردید تا از طریق هماهنگی با دستگاه های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی هیئت مقررات زدایی دستگاه های اجرایی سرمایه گذاری دست و پاگیر حذف مقررات معاون اول بخش تولید رفع موانع جهش تولید دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۰۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم ها باعث قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان شد
ناصر فخاری، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با تبیین ابعاد مفهومی خودکفایی گفت: خودکفایی به معنای قطع ارتباط اقتصادی با خارج نیست بلکه مقصود از خودکفایی استقلال اقتصادی و رفع وابستگی به بیگانگان است.
وی افزود: موضوع تحریم‌ها نقطه عزیمت این سازمان برای قطع وابستگی‌های کشور به بیگانگان بود و تلاش‌های همکاران سازمان اقتصادی کوثر منجر به خودکفایی‌های بزرگ در حوزه‌های مهم اقتصادی شد.
فخاری با برشماری حوزه‌های متنوع کسب و کاری سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی واردات دستگاه جوجه‌کشی که نقش بزرگی در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ دارد تحریم شد و این دستگاه را دیگر به ایران نفروختند، این اتفاق باعث شد همکاران ما تصمیم بگیرند که این وابستگی را قطع کنند، لذا از دل تهدید و تحریم تلاش‌ها برای کسب خودکفایی شکل گرفت و همکاران سازمان با نوآوری و خلاقیت نه تنها دستگاه جوجه‌کشی مرغ بلکه دستگاه جوجه‌کشی بوقلمون را نیز تولید کردند و مایه خرسندی است که دستگاه ایرانی تولید شده راندمان تولید را بهبود بخشیده و در بخش خصوصی نیز مورد استقبال واقع شده است.
وی همچنین گفت: مثال دیگر خودکفایی‌های استراتژیک سازمان تولید «لاین مرغ آمین» است، مرغ دارای چهار رده ژنتیکی است که بالاترین رده این سلسله «لاین» است که عالی‌ترین صفات و خالص‌ترین ویژگی‌های ژنتیکی را دارد. رده پایین‌تر مرغ اجداد و در مرتبه بعدی مرغ مادر و در حلقه آخر از این زنجیره، جوجه‌های به دست آمده از مرغ مادر یا جوجه یک روزه است که از آن مرغ گوشتی پرورش می‌یابد.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و فرمان مقام معظم رهبری در زمینه توسعه امنیت غذایی کشور تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر ضمن احیای لاین آرین با تولید لاین مرغ آمین ضریب امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور را بالا برد و به جرأت می‌گوییم امروز تمام مرغ اجداد مورد نیاز کشور در سازمان اقتصادی کوثر تامین می‌شود و در تامین این کالای راهبردی که تولید گوشت مرغ به آن بستگی دارد دیگر نیازی به واردات از کشور‌های دیگر نداریم.
فخاری در مورد خودکفایی در حوزه صنعتی اشاره کرد: شرکت جمکو توانست با تولید سه الکتروموتور عمودنصب، ضدانفجار و فوق سنگین سنکرون ضمن شکستن انحصار تولید این چند کالای پر اهمیت رکود و توقف در برخی صنایع مانند معادن نفت و گاز آب و برق را از چهره تولید ملی بزداید و موجب بهره‌وری و خودباوری شود، به گونه‌ای که میتوان ادعا کرد، در کشور هیچ الکتروموتوری مورد نیاز نیست.
وی با بیان توانمندی‌های جمکو افزود: حتی جمکو توانسته تعمیر الکتروموتور‌های پیچیده نیروگاه هسته‌ای را هم با موفقیت انجام دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود