شهرداری تکلیف قانونی در برابر ساختمان‌های نیمه‌کاره ندارد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۰۷۱۳
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس، گفت: مشکل ما ملک‌ها و آپارتمانهایی است که به دلایل مختلف در سطح شهر نیمه کاره رها شده است و این ساختمان ها عمدتا دارای مشکلات حقوقی هستند و تعدادی از آنها متعلق به اشخاص حقیقی و گروه دیگر هم به اشخاص حقوقی تعلق دارند.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اصغر حسینی‌پور در خصوص ساختمان‌های نیمه‌کاره، اظهار کرد: قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده و طبق ماده ۱۱۰ این قانون زمین یا بنا‌های مخروبه، نامناسب با وضع محل و نیمه تمام واقع در هر نقطه از محدوده شهر که منافی با پاکی، زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری می‌تواند پس از تصویب انجمن شهر به مالک اخطار دهد و طی دو ماه اقدام به ایجاد نرده، دیوار و مرمت آن منطبق با نقشه انجمن شهر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در این ماده قانونی هیچ الزام و تکلیف قانونی بر شهرداری ملزم نشده است، افزود: اگر مالک مسامحه یا امتناع کرد، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد و هزینه آن را به اضافه ۱۰ درصد جریمه از مالک یا متولی یا متصدی دریافت کند که در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود.
حسینی پور به ذکر نمونه پرداخت و گفت: به عنوان مثال ملکی در چهار راه بلوکی بیش از ۱۰ سال است که اسکلت بندی شده اما متاسفانه میان مالکان اختلافاتی وجود دارد و به هر دلیل ساختمان به اتمام نرسیده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در ادامه یادآور شد: باید پروژه‌ها را با جزئیات رسیدگی کنیم و در نتیجه می‌توان گفت که شهرداری توان و بودجه ساخت مثلا یک برج نیمه کاره را ندارد.
وی گفت: ساختمان های نیمه کاره متعددی در سطح شهر دیده می شود اما هیچ تکلیف قانونی بر عهده شهرداری بندرعباس نیست.
حسینی پور با اعلام اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی در بندرعباس شلختگی ایجاد کرده است، گفت: به عنوان مثال مجتمع تجاری صدف مدت‌هاست نیمه کاره مانده که این ملک متعلق به راه و شهرسازی است و به عنوان مشارکت به آقای خسروانی در شرکت تجارت خانه برای ساخت واگذار شده که این پروژه نیز در حد اسکلت‌بندی پیش رفت و مشکلات حقوقی آن را متوقف ساخت.
وی گفت: از جمله پروژه های نیمه کار دیگر می توان ملک مربوط به بانک صادرات که به عنوان مجتمع رفاهی بانک صادرات در دهه ۸۰ پروانه ساختمانی را از شهرداری اخذ کرد، نام برد که این ساختمان نیز به حد دیوار چینی هم رسید اما با سیاست هایی که بانک در نظر گرفته بود، کار به اتمام نرسید و ما چندین بار به منظور اینکه کار را هر چه زودتر به پایان برسد با بانک صادرات مکاتباتی انجام دادیم اما متاسفانه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و راکد است.
حسینی پور خاطرنشان کرد: پروژه تالار فرهنگی شهر از دیگر پروژه‌های نیمه کاره است که متعلق به اداره ارشاد است.
وی افزود: از آن‌جایی که این تالار دارای پروانه ساخت نبود، در این زمینه یک سری اختلافات حقوقی به وجود آمد که دستگاه قضا نیز برای حل و فصل موضوع ورود کرد اما کماکان این پروژه نیمه کاره مانده است چرا که بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ساخت‌وساز در حریم دریا ممنوع است.
وی با اعلام اینکه پروژ نیمه‌کاره ترمینال مسافربری بندرعباس به عنوان پروژه‌ای دولتی در بلوار راه‌آهن سال‌هاست راکد مانده، افزود: در این موضوع شورای فنی استانداری به ریاست استاندار باید متولی جدید پروژه را تعیین کند و کار از دست شهرداری خارج است و باید تصمیم‌گیری جدید در این رابطه صورت پذیرد.
حسینی پور افزود: در ابتدا می بایست تغییری در قانون ایجاد شود چرا که ساختمان سازی از دهه ۷۰ به بعد در اقصی نقاط کشور رویکرد تازه ای پیدا کرده است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس با اشار به اینکه قاعدتا باید ساختمان سازی با فرمول های جدید شهرسازی انطباق یابد، ادامه داد: باید قانونی تصویب شود که اگر ساختمان نیمه کاره ای در هر نقطه از شهر بندرعباس بعد از اخطارهای قانونی و حقوقی به مالک کماکان نیمه کاره رها شد، دستگاه متولی بتواند این پروژه را با مزایده به شخص دیگری واگذار کند تا دیگر شاهد افزایش این دست پروژه های نیمه‌کاره نباشیم و طرح‌ها با سرعت قابل قبول به اتمام برسند.
حسینی پور افزود: تقاضا داریم دستگاه قضا نسبت به پیگیری و رسیدگی به پرونده‌هایی که سبب نازیبایی سیما و منظر شهری شده است، تسریع کند.
وی گفت: اگر در هر یک از این ساختمان های نیمه کاره جرم، جنایت یا قتلی صورت گیرد عواقب قانونی دامنگیر مالک نیز می شود.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در پایان اضافه کرد: شهرداری اجازه شکایت از مالک خصوصی یا دولتی ندارد مگر اینکه ملک خطرآفرین باشد که این موضوع به ماده ۵۵ قانون شهرداری بر می گردد.
وی گفت: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بیان گر این است که اگر ملکی نیمه تمام رها شده است که احتمال ریزش و به خطر انداختن جان شهروندان باشد قطعا شهرداری باید به این موضوع ورود کند تا در زمینه رفع خطر از راه های قانونی اقدام کند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مشکلات حقوقی ساختمان های نیمه کاره ساختمان های نیمه کاره پروژه های نیمه کار ساختمان ها حسینی پور پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۰۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتری‌ها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع می‌شوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاه‌های لیگ برتری می‌خواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاه‌ها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینه‌ای را که هر باشگاهی می‌تواند در تیمش سرمایه‌گذاری کند، محدود می‌کند و آن را به چند برابر آنچه کم‌درآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت می‌کند، کاهش می‌دهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال می‌شد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاه‌هایی که کمتر از باشگاه‌های بالانشین جدول درآمد کسب می‌کنند، محبوب باشد. باشگاه‌های میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌های بزرگ می‌دانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاه‌های لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت