قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد/ هدایت و مدیریت نقدینگی اولویت اول اقتصاد کشور است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۰۹۷۳
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: همه بخش های دولت از تمامی روش ها و ظرفیت ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور به موضوع تامین ارز برای کالاهای ضروری و معیشتی مردم و مواد اولیه کارخانجات، در راستای استمرار جریان تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف صادراتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور، همکاری نزدیک تر با همسایگان و بازارهای هدف صادراتی، در راستای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است.
روحانی همچنین ایجاد توازن در بودجه، بدون خلق نقدینگی و پولی کردن کسری را یکی از سیاست های مهم دولت برشمرد و با اشاره به هدف دشمنان برای بر هم زدن توازن بودجه از طریق فشار حداکثری و کاهش درآمدهای نفتی تاکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، خصوصا فروش اوراق خزانه به عنوان یک روش منطقی و مقبول در اقتصادهای جهان اجازه ندادیم کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی و تورم بر جامعه در سال جاری شود.
در این جلسه همچنین گزارش وزارت صمت در خصوص تولید فولاد در کشور ارائه و مقرر شد بر اساس تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی، کلیه محصولات تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه و فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ نظیر خودروسازان به قیمت بورس کالا تامین شود. در عین حال وزارت صمت موظف شد با هماهنگی سایر دستگاه های مرتبط در دولت زنجیره تولید، توزیع و قیمت فولاد را مدیریت کند.
انتها پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: روحانی خرید گندم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۰۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه واردات بنزین از جیب مردم تامین میشود
به گزارش تابناک، افزایش بهرهگیری از توان فنی و منابع مالی شرکتهای داخلی در صنعت نفت در ظاهر یکی از اولویتهای اساسی دولت بوده است و در این راستا در چند ماه گذشته چندین قرارداد برای توسعه میادین نفتی بین وزارت نفت و شرکتهای داخلی به امضا رسیده است .
روز یکشنبه ۲۷ اسفند در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت، قراردادهای توسعه ۶ میدان نفتی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار و با هدف افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری و جواد اوجی، وزیر نفت به امضا رسیدند .
جواد اوجی وزیر نفت در این باره بیان داشت :
با امضای ۴ قرارداد جدید برای توسعه ۶ میدان نفتی، تولید نفت ایران روزانه ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت که سالانه ۱۵ میلیارد دلار برای کشور عایدی دارد.۵ پتروشیمی جدید نیز آماده افتتاح است که سالانه ۸ میلیون تن به تولید محصولات پتروشیمی کشور اضافه میکند. برای توسعه صنعت نفت معطل شرکتهای خارجی نیستیم .
وزیر نفت در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۴۰۲ از افزایش ۱۸ میلیون لیتری تولید بنزین و ۸ میلیون لیتری تولید گازوئیل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت:ظرفیت پالایشی کشور از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که با وارد مدار شدن پالایشگاه آبادان ۱۸ میلیون لیتر به تولید بنزین و ۸ میلیون لیتر به تولید گازوئیل افزوده شده است .
با توجه به نیاز کشور به توجه بر روی مسائل راهبردی و زیرساختی هزینه های تامین انرژی بالاخص بنزین به شدت حائز اهمیت است.تامین و توزیع بنزین یکی از بزرگترین چالش های پیش روی دولت است .
چند روز پیش جعفر سالارینسب مدیرعامل شرکت پخش در نشست خبری گفت: میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۲ تا ۲۳ اسفندماه روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.روند مصرف بنزین صعودی است و در اسفند میانگین مصرف ۱۱۷.۴ میلیون لیتر بوده و اخیرا به ۱۳۳ میلیون لیتر نیز رسیده. رکورد مصرف بنزین در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ روی عدد ۱۴۳ میلیون لیتر بوده است .
مالک شریعتی عضو کمسیون انرژی مجلس در خصوص هزینه واردات بنزین در سال آینده اظهار کرد:۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تصویب کرده ایم که این مبلغ از جیب مردم به جیب صاحبان خودرو می رود و این عادلانه نیست .
روابط مالی سنتی و ناقص دلیل اصلی ناترازی انرژی در کشور است.امروز در ایران پالایشگاهها انگیزهای برای بهینهسازی ندارند.دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به پالایشگاه ها بدهکار است.پالایشگاهها در همه جای دنیا سودآوری بالایی دارند و برای تبدیل به پتروپالایشگاه اقدام میکنند اما در ایران بسیار ناکارآمد عمل می کنند .
از طرف دیگر در کشور به علت ناکارآمدی سازوکار تولید و توزیع ،هدررفت بالایی را در حوزه ی انرژی شاهد هستیم.سرمایه گذاری های لازم در این زمینه انجام نگرفته است و با این روند ما با وجود داشتن ظرفیت های عظیم به واردکننده انرژی تبدیل خواهیم شد.در بخش تولید با مستهلک شدن تجهیزات روبرو هستیم که باعث هدر رفت سرمایه ها شده است و در بخش توزیع قاچاقچیان سوخت بزرگترین مشکل دولت هستند .
قیمت بنزین در کشور به حدی ارزان است که جایگزینی سوختهای دیگر را از صرفه اقتصادی دور می سازد. مثلاً همین الان صنعت سیانجی ما، حدود ۲۵ میلیون متر مکعب معادل ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز ظرفیت دارد که از مصرف بنزین به گاز طبیعی جابجا کند ولی اتفاق نمیافتد چون هم قیمت بنزین و هم قیمت سیانجی، هر دو، ارزان هستند .
سیدهاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف شوکدرمانی قیمتی را چاره کار نمی داند و بیان میکند :امتحان کردهایم اما جواب نداده، البته نه بدین معنا که ابزار قیمتی را کنار بگذاریم ولی شوکدرمانی صرفا به صورت موقت نشانه های بیماری اقتصاد کشور را محو میکند .
وضعیتی که امروز به آن دچار شده ایم ناشی از نابسامانی مدیریتی و نظارتی در کشور است.سیستم اقتصادی کشور کارآمد نیست و این باعث ایجاد یک بحران جدی در مسائل مالی شده است.حجم زیاد هدررفت منابع در بلندمدت پیشرفت کشور را مختل خواهد ساخت .
بروکراتیکسازی عارضه جانبی سیاستهای مداخلهگرایانه دولت است. اگر حکومت و دیگر قدرتهای اجتماعی سد راه شرکتها نشوند، بزرگترین شرکتها نیز میتوانند درست به همان اندازه شرکتهای کوچک به شیوهای تاجرانه کار کنند.طراحی و ایجاد سازوکاری چابک برای رشد و پیشرفت جز در پی خصوصی سازی واقعی اقتصاد رخ نمی دهد.