به نقل از «ایمنا»

توضیح سخنگوی مجلس درباره واگذاری خودروی دناپلاس به نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۱۶۲۹

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره حواشی ایجاد شده در مورد تحویل خودروی دناپلاس به نمایندگان متقاضی گفت: مجلس مصر است حاشیه‌ها بر متن غلبه نکند و انتظار بجا از مجلس این است که موضوع خودرو را به سامان مشخصی برساند.

به گزارش ایمنا، محمدحسین فرهنگی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع تحویل خودرو که در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته، به صورت جانبی در جلسه غیر علنی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توضیح لازم این است که اولاً اینکه خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار گیرد تازگی ندارد و در همه ادوار سابقه داشته است ضمناً ۱۸۰ نفر از همکاران ما در مجلس یازدهم سابقه نمایندگی نداشتند و اینها خودروی مناسبی برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در اختیارشان نیست.

وی با بیان اینکه معمولاً کسانی که مسئولیت‌های پایین‌تری دارند خودروهای متنوعی در اختیار دارند، یادآور شد: این رویه در گذشته وجود داشته و اما تنها فرقش این بود که قبلاً به نام نمایندگان شماره گذاری می‌شد، اما این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده است و امکان واگذاری ندارد. هر چند بعد از پایان دوره هم این خودروها به درد مجلس نمی‌خورد که بخواهد به مجلس برگردد زیرا عملاً مستهلک می‌شود و قابل استفاده نیست، اما آنچه در مورد تفاوت قیمتی گفته می‌شد عملاً برای نمایندگان امکان پذیر نیست.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه این خودروها برای انجام وظایف نمایندگی در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اینها وسایل رفاهی نیستند. هم ترازان نمایندگان که وزرا هستند گاهی ده‌ها خودرو در اختیارشان است اما در مجلس چنین امکانی نیست. استانداران، فرمانداران و بخشداران امکانات وسیعی دارند. مجلس و اکثریت آن مصر هستند که حاشیه‌ها بر متن غلبه نکند زیرا حواشی ما را از کار باز می‌دارد. برخی نمایندگان هم در اثر فضایی که ایجاد شده منصرف شدند ولی مسلماً این امر در کارکرد و کارآیی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اصل موضوع این است که نباید چنین فاصله‌هایی به وجود بیاید ما در کمیسیون صنایع در حال بحث روی این موضوع هستیم که هم به مصرف کننده فشار نیاید و هم دلالی و سوداگری به حداقل برسد. این انتظار بجایی است که مجلس ورود کند و موضوع خودرو را به سامان مشخصی برساند. نه اینکه نماینده وسیله کار نداشته باشد و نتواند وظایفش را انجام دهد.

فرهنگی درباره طرح تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: مجلس مصرانه به دنبال این طرح است، اما تاخیرش به دلیل این است که این طرح مستلزم هماهنگی با دولت است تا با شورای نگهبان به مشکلی نخوریم. در کمیسیون بودجه هم راهکارهایی پیش بینی شده، اگر اراده‌ای در دولت باشد به سرعت قابل اجراست. لذا امیدواریم مسئولین اجرایی با این امر که از نیازهای فوری کشور است همراهی کنند.

براساس گزارش ایسنا، وی درباره جلسه غیر علنی صبح امروز مجلس نیز گفت: در این جلسه موضوع ایجاد تحول در مجلس از سوی رؤسای کمیسیون‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و برخی همکاران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون آئین نامه در این باره جمع بندی کند و تغییراتی را به وجود آورد که ما زیر بمباران طرح‌ها و لوایحی که برای مردم مفید نیستند و تأثیری در شرایط زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم.

کد خبر 445710

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی دناپلاس اتوماتیک ایران خودرو دنا پلاس توربو نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۱۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام