به نقل از «خبرگزاری برنا»

دیدگاههای بخش خصوصی در مصوبات مربوط به این بخش باید لحاظ شود / نقش و جایگاه صنف مشاوران املاک باید حفظ شود

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۲۶۵۶

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان اصفهان با تاکید بر اینکه نباید به دنبال تضعیف جایگاه یک صنف باشیم، گفت: نقش و جایگاه صنف مشاوران املاک باید دیده شود و دیدگاههای بخش خصوصی در مصوبات دولت و مجلس برای این بخش باید لحاظ شود.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری اظهار کرد:  در اواخر دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ، مجلس مصوبه ای را در رابطه با صنف مشاوران املاک تصویب کرد که بر اساس آن باید تمامی قراردادها در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود نه در بنگاههای املاک و در این مصوبه جایگاه صنف مشاوران املاک نادیده گرفته شده است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در این مصوبه وظایف صنف مشاوران املاک محدود به نقش معرفی و واسطه خریدار و فروشنده شده و بر اساس این مصوبه مشاوران املاک حق نوشتن قولنامه و تنظیم قرارداد را ندارند و باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد.

وی تصریح کرد: به نمایندگی از جامعه صنفی مشاوران املاک کشور و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نسبت به این موضوع به دلیل کارشناسی نبودن و نادیده گرفتن حقوق جامعه صنفی و اعمال نشدن نظرات بخش خصوصی اعتراض کرده ایم و پیگیر مطالبات صنف مشاوران املاک خواهیم بود و در همین راستا جلسه ای را با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری خواهیم داشت .

جهانگیری اظهار کرد: به طور کلی اجرای این مصوبه مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت و در این میان نقش مشاوران املاک را در اجرای قراردادها و معاملات مسکن نمی توان نادیده گرفت چرا که در برخی از قراردادها ماهها زمان میبرد و یکسری تعهدات بین طرفین از زمان خرید ملک تا تحویل و سند زدن ملک  گذاشته می شود و هزینه خرید گاها در چند مرحله پرداخت شده و چک داده می شود و خرید و فروش ملک به این صورت نیست که بتوان یک روزه تمامی پروسه های مربوط به خرید ملک و استعلامات آن را انجام داد و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده شود بلکه تمامی قراردادها نیاز به زمان دارد.

وی افزود: شرایط خرید ملک در کشور ما همانندکشورهای دیگر نیست و متفاوت است و تعداد زیادی از قراردادها سند ندارند و برای تحقق تعهدات بین طرفین زمان نیاز است و نمیتوان نقش مهم مشاورین املاک را از تنظیم قراردادها به یکبار حذف کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اصفهان با تاکید بر اینکه گرانی در حوزه مسکن به مشاوران املاک ربطی ندارد، تصریح کرد: ۹۹ درصد هیجانات بازار مربوط به نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می باشد و صنف مشاوران املاک از گرانی حوزه مسکن هیچ سودی را نمی‌برند و درست است که قیمت ها با افزایش همراه بوده اما تعداد قراردادها به نصف کاهش داشته است و این موضوع در آمارهای حوزه املاک کاملا مشهود است.

جهانگیری تاکیدکرد: صنف مشاوران املاک نقش حیاتی در بازار مسکن و حوزه ساخت و سازها دارند وادامه فعالیت آنها فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد و نمیتوان نقش فعالان بازار مسکن را در بحث بازاریابی و تولید و ساخت و ساز مسکن نادیده گرفت  .

وی افزود: نقش و جایگاه صنف  مشاوران املاک باید حفظ شود و نباید به دنبال تضعیف جایگاه یک صنف باشیم و یک جامعه صنفی  150 هزار نفری در کشور را که با احتساب کارمند و خانواده یک جامعه میلیونی را شامل می شوند را نادیده گرفت.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: مگر می توان در قانون کشور تعهدات بین طرفین را به رسمیت نشناسیم، قراردادهایی که در بنگاههای املاک نوشته می شود برای واسطه بین دو نفر هست و دولت و مجلس باید با همکاری بخش خصوصی نقش مشاورین املاک را جدی تر ببینند .

وی اظهار کرد: صنف مشاوران املاک قدمت چندین ساله دارد و در تمام بنچاق های قدیمی به نقش واسطه ها در خرید و فروش ها اشاره شده و در گذشته اگر توافقی یا قراردادی نوشته میشد نام واسطه نیز ذکر میشده و و در حال حاضر نیز نمیتوانیم به یکباره واسطه را حذف کنیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی دولت و مجلس مسکن صنف مشاوران املاک جایگاه صنف بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۲۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات جلسه علنی یکشنبه مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تشدید مجازات‌های مربوط به تخلفات این حوزه و افزایش بازدارندگی قانون، هدف این طرح عنوان شده است.

بر این اساس، قاچاق، فروش و مونتاژ سلاح سرد جنگی، ۶ ماه تا دو سال و برای سلاح شکاری و مهمات آن دو تا ۵ سال حبس به دنبال خواهد داشت که این میزان برای سلاح‌های گرم سبک ۵ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود.

به موجب مواد دیگر این طرح، محل و همچنین خودروی مورد استفاده برای جرایم مربوط به قاچاق و نگهداری سلاح نیز ضبط و مصادره خواهد شد.

تعمیر سلاح و تبلیغ برای فروش آن هم از مصادیق دیگر جرایم مندرج در این مصوبه هستند که برای هر یک به تناسب نوع و حجم سلاح موضوع جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده دیگر این طرح، عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش سلاح غیر مجاز نیز به نفع دولت مصادره می‌شود.

در ادامه، کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع به تصویب نمایند گان رسید.

همچنین، دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت پست مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

 رئیس مجلس نیز در سخنانی با اشاره به فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران گفت: این روز را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

مجلس فردا هم نشست علنی برگزار می‌کند.