Web Analytics Made Easy - Statcounter

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.

به گزارش  خبرگزاری برنا از فارس، اسمعیل اکبری در جلسه بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که با حضور بیش از 70 سازمان مردم نهاد برگزار شد، گفت: همکاری دستگاه قضایی با سازمان های مردم نهاد، نقطه عطف و نشانه بلوغ قابل تحسین جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات دولتی، را از دلایل مهم احیای نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد و تشکل های مردمی در فرآیندهای اجتماعی دانست و بیان کرد: توسعه انسانی و اجتماعی در حوزه پیشگیری زمانی تحقق می یابد که مردم به شکل نظام مند و پایدار در مدار اصلی مشارکت قرار گیرند. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس افزود: قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های دستگاه قضائی، عین خردورزی است، چون تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می آید. این مقام قضایی با بیان اینکه موفقیت اجرای این دستورالعمل مستلزم همکاری مشترک دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد می باشد، گفت: اراده و تصمیم هوشمندانه ریاست قوه قضاییه در اجرائی نمودن این امر، نه تنها ناظر به اجرای سیاست جنائی مشارکتی است،  بلکه موجب تحقق برنامه های پیشگیرانه توسعه مدار  و همچنین حصول آرمان های عدالت ترمیمی است. اکبری با اشاره به شورای های حل اختلاف به عنوان اقدام موفق قوه قضاییه در حمایت و تسهیل برای مشارکت نقش های اجتماعی گفت: به دلیل گستردگی بخش های مختلف، حمایت و صیانت از سلامت اجتماعی و عدم پوشش کامل ضابطان قضایی مانند کلانتری ها به این امور، باید سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند. وی افزود: مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، نهادهای مردمی می توانند در جرائم مشخص در این ماده اعلام جرم کنند و در جریان رسیدگی به اتهام حضور یافته و چنانچه رای صادره را مغایر قوانین تشخیص دهند عدله خود را به دادستان ارائه نمایند. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهاد‌های مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه، می تواند به منظور فراهم کردن مشارکت اثربخش نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، در تشکیل مجمع نهاد‌های مردمی از سازمانهای مردم نهاد حمایت کند. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ادامه داد: مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم کنند. اکبری تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با توجه به اهمیت و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح سازش ، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه؛ تهیه و تنظیم شده است. وی  خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها، موضوعات فعالیت نهاد‌های مردمی هستند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری فارس سازمان مردم نهاد سازمان های مردم نهاد دستگاه قضایی نهاد های مردمی نهادهای مردمی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین

علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.

رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.

شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.

وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.

شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.

علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

دیگر خبرها

  • نقش سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
  • حجاب ارزشی نهادینه در میان بانوان زرندی است
  • حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در استان
  • ۲۲ دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور 
  • افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
  • استفاده از ظرفیت های صلح و سازش برای کاهش پرونده های ورودی
  • اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی تخصصی به پرونده های میراث فرهنگی گلستان
  • متفاوت بودن روشن‌گران افکار عمومی با تهدیدکنندگان امنیت روانی
  • اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تولید و سرمایه‌گذاری
  • افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین