Web Analytics Made Easy - Statcounter

باشگاه خبرنگاران جوان: علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه اول مهرماه) کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ۲ مولود انقلاب اسلامی ایران هستند، زیرا تا پیش از انقلاب، نهاد‌های حاکمیتی از شکایت مصون بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون بر تعامل بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نود قانون اساسی، در جهت هم افزایی تاکید کرد.

وی با اشاره به گزارش محمدکاظم بهرامی از وضعیت فعلی دیوان عدالت اداری، افزود: مطابق گزارش بهرامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد و ۷۵ رأی وحدت رویه را در سال ۹۸ صادر کرده است.

خضریان در تشریح پاسخ رئیس دیوان عدالت اداری به این سوال که «چرا این دیوان در استان‌ها دفتر استانی ندارد؟»، گفت: براساس آماری که تا مردادماه سال جاری به دست آمده، مردم از طریق دفاتر استانی ۳۴ درصد، به صورت حضوری ۳۲ درصد، با شیوه ارسال پُستی ۶.۴ درصد و به صورت الکترونیکی ۲۷.۶ درصد دادخواست‌های خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده‌اند و در حال حاضر مردم می‌توانند به راحتی دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند و ممکن است در آینده نیازی به فعالیت در دفاتر استانی نداشته باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: به دلیل آنکه دیوان عدالت اداری، الزاماً باید در موضوعات مشترک، رای واحد صادر کند تا دستگاه‌ها براساس آن رای عمل کنند، تاکنون ۵۰۰ رای صحیح در سامانه ساجد قرار داده شده و برای نهایی شدن فعالیت این سامانه نیاز داریم که به صورت جزئی همه آراء دیوان را در سامانه ساجد قرار دهیم تا به جامعه حقوقی کشور کمک شود.

وی افزود: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به وضعیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، از ناکارآمدی قانون در این زمینه گلایه داشت، زیرا برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است. براساس اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب صادر شده، اما غیرقابل اجرا هستند.

خضریان گفت: مقرر شد کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص قوانین مبهمی که کار دستگاه‌ها را دچار مشکل کرده و باعث ازدیاد پرونده در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس و دیوان عدالت اداری شده، ایجاد شود تا این قوانین را احصا کرده و زمینه اصلاح آن‌ها را فراهم کند.

خضریان افزود: همچنین لازم به ذکر است که در ادامه این جلسه نمایندگان نیز به بیان نظرات خود پرداختند و بر لزوم تسریع رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کردند و از سوی دیگر برخی از نمایندگان اعتقاد داشتند که پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ و احکام صادر شده برای تخریب، به دلیل ضعف عملکرد سازمان نظام مهندسی بوده، زیرا بر ساخت و ساز‌ها نظارت مناسب ندارند در ادامه برخی نمایندگان از وضعیت تکریم ارباب رجوع در دیوان عدالت، تشکر کردند و اعلام آمادگی مجلس برای وضع قوانین مورد نیاز دیوان عدالت را اعلام کردند.

منبع: فردا

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری کمیسیون اصل نود کمیسیون اصل نود قانون اساسی رئیس دیوان عدالت اداری مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۶۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس

به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی  گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟

در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته‌ آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

دیگر خبرها

  • رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری چگونه انجام می شود؟
  • ارتش مکتبی و قانون اساسی
  • نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیلی پنجشنبه و کاهش ساعت کار بخش خصوصی
  • سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
  • تعطیلی پنج شنبه از کی اجرا می‌شود؟
  • اعلام جزئیات کاهش ساعت کار هفتگی
  • نهایی شدن بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ امروز در کمیسیون تلفیق
  • بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
  • اولتیماتوم دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها
  • حل اختلافات قبل از ارجاع به دیوان عدالت اداری ضروری است