به نقل از «آنا»

نتیجه طرح جهش تولید مسکن، تورم یا رکود خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۷۸۵۳

مرتضی خسروی گفت: جمعبندی بنده این است که نتیجه تامین 300 هزار میلیاردتومان نقدینگی برای طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا افزایش رکود اقتصادی خواهد شد.

مرتضی خسروی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره لزوم تحقیق و پژوهش دقیق حول طرح جهش تولید مسکن بیان کرد: موضوع اولی که باید بیان کنیم این است که پژوهش دقیقی وجود ندارد که بیان کند بخش مسکن پیشران اقتصاد است به همین دلیل نمی‌توان به صورت دقیق منابع و تصمیمات را بر این بخش متمرکز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی افزود: بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که مشابه مسکن با راه اندازی آن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز فعال می‌شود. به عنوان مثال زمانی که راه آهن فعال می‌شود هم فولاد و هم سیمان و هم سایر بخش‌ها فعال می‌شوند. علاوه‌بر این به لحاظ اقتصادی بخش مسکن تنها 5 درصد ارزش افزوده را دارد درحالی‌که ارزش افزوده بخش صنعت 34 درصد است. در مجموع لازم است بیان کنیم به لحاظ علمی، اجماعی وجود ندارد مسکن پیشران بخش اقتصاد است.
خسروی ادامه داد: نکته دوم این است که اگر نظام بانکی بخواهد حجم 300 هزار میلیارد تومانی را به عنوان تسهیلات ساخت مسکن بپردازد دو راه بیشتر وجود ندارد، راه اول این است که تسهیلات پرداختی به برخی بخش‌ها پرداخت نشود و به جای آن به بخش مسکن پرداخت شود. به عنوان مثال بخشی از  تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت به ساخت مسکن تعلق گیرد. این شیوه خودش باعت رکود در برخی بخش‌های صنعتی و معدنی می‌شود و موجب اختلال در آن بخش‌ها خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی درباره ابعاد تورم‌زایی طرح جهش تولید مسکن اظهار داشت: راه دیگر نظام بانکی برای تامین 300 هزار میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن این است که بانک‌ها روند فعلی پرداخت تسهیلات به بخش‌های اقتصادی را ادامه دهند. درسال 98 کل تغییرات مانده تسهیلات بانکی 300 هزار میلیارد تومان بوده و این حجم تسهیلات دهی، 300 هزار میلیاردتومان به تغییرات مانده تسهیلات بانکی می‌افزاید. همچنین این حجم از تسهیلات به بخش مسکن، 48 درصد رشد نقدینگی را افزایش می‌دهد. یعنی اگر قرار بوده در سال 99 نقدینگی 25 درصد افزایش ‌یابد این میزان به 37 درصد خواهد رسید. در نتیجه رشد نقدینگی در سال‌ 99 و سال‌های بعد آن به دلیل رکود اقتصادی کشور، به تورم تبدیل می‌شود. 

طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا رکود می‌شود
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: جمعبندی بنده این است که نتیجه تامین 300 هزار میلیاردتومان نقدینگی برای طرح جهش تولید مسکن موجب تورم یا افزایش رکود اقتصادی خواهد شد. بنابراین این الگوی تامین مالی طرح جهش تولید مسکن پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: طرح یک رویکرد اشتباهی دارد آن هم نحوه تامین تمامی نهاده‌های تولید مسکن است. در این طرح قرار شده به روش تمامی نهاده‌ها تامین شود یعنی اگر تولید مسکن نیاز به زمین دارد به شکلی تامین شود. در بخش تامین مصالح، این طرح بحث قیمت‌گذاری را برای مطرح کرده یعنی وزارت صمت قیمت مصالح را مشخص می‌کند و با قیمت‌های بازار تفاوت دارد. این شیوه در گذشته بارها امتحان شده که نتیجه آن افزایش فساد بوده است. 
در شرایط فعلی اقتصاد ایران با محدودیت‌هایی مواجه هستیم به عنوان مثال رشد اقتصادی منفی 7 درصد و تورم 40 درصد داریم به همین خاطر نمی‌توانیم اقداماتی مانند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را اجرایی کنیم. در این طرح بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور هدف یک میلیون واحد مسکن قرار داده شده است درحالیکه هیچ لزومی ندارد این فشار به اقتصاد وارد شود.

انتهای پیام/۴۱۴۱

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس تورم وام مسکن جهش تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن بخش مسکن بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۷۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.  

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.  

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.  

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.  

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.  

tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟