طرح‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۸۲۱۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی چند ماهی که از آغاز به کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.
یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهایت برای رفع ایردات شورای نگهبان این طرح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس در دستور کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در طی چندماه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
سید البرز حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.
پس از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مجددا ظرف یک هفته جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح کردند.
احمد امیر آبادی فرهانی به عنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود با توجه به اینکه دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع‌بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که با توجه به اینکه بانک‌ها متولی اجرای برخی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص یابد. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خود را درباره‌ی اهمیت حل مشکل مسکن اعلام کرد اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.
اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح مخالفت کردند.بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، بیان کرد: در این طرح تامین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی برای ساخت مسکن فراهم شود. براساس این طرح برای اولین‌بار به صورت هدفمند از منابعی که از مردم اخذ می‌شود و درآمدهایی که دولت در این حوزه دارد باید بخشی از آن را به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص دهد تا از این منابع برای ساخت مسکن محرومین استفاده شود. اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شوند اما نیاز بازار سالیانه حدود یک میلیون واحد است و برای تامین ۵۰۰ هزار واحدی که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح امکانات لازم برای ساخت مسکن ارزان قیمت دیده شده است. به علاوه در این طرح ردیف‌های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن است به عبارت دیگر زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می‌کند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او می‌باشد، اگر چند ماه بعد آن را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بفروشد باید از سویی ۲۰۰ میلیون سود خود مالیات بپردازد. مالیات بر زمین‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه ۱۰ میلیاردی خریداری می‌کند باید مالیات آن را بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می‌شود.
بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما تاثیر این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی با گذشت تقریبا سه ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما برای ارزیابی تاثیرات اقدامات مجلس در حوزه مسکن باید منتظر ماند تا این دو طرح مجلس از شورای نگهبان عبور کرده و آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شود.
پربیننده ترین چرا مجلس به نمایندگان خودروی دنا پلاس اتومات داد؟ ۶۰میلیون ایرانی کارت اعتباری تامین اقلام اساسی دریافت می‌کنند/ طرح جهش تولید و ساخت مسکن یک فوریتی ارائه شود «طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو» به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید جزئیات طرح مجلس برای حمایت معیشتی از مردم/ تامین موقت کالاهای اساسی با کارت الکترونیک طرح "انتقال پایتخت" اجرا می‌شود؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: راه و شهرسازی قانون مجلس شورای اسلامی مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه کمیسیون اقتصادی مجلس ساماندهی بازار مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرح در جلسه علنی مجلس مجلس شورای اسلامی ساماندهی بازار صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن شورای نگهبان دیده شده دستور کار جهش تولید بازار مسکن بررسی قرار قرار گرفت یک فوریت دو فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۸۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده وضعیت بازار ارز را بررسی می‌کند | رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : نگران وضعیت بازار ارز هستیم
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
روند نزولی قیمت دلار در بازار آزاد | بازار آرام ارز پس از انتقام ایران از رژیم صهیونیستیرئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
کد خبر 844832 برچسب‌ها محمد باقر قالیباف ارز - بازار داخلی محمدرضا پورابراهیمی خبر مهم شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی دلار آمريكا
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد