به نقل از «خبرآنلاین»

محمود احمدی نژاد منحرف شد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۸۶۱۳

«حمیدرضا ترقی»، فعال سیاسی اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، درباره جلسات این حزب و اینکه آیا درباره مصداق‌ها سخنی به میان آمده یا خیر؟، گفت: تاکنون هنوز وارد بحث مصداق نشده‌ایم؛ در واقع عمدتا جلساتی پیرامون سیاست‌های نحوه ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری و اینکه با چه گفتمانی، ورود پیدا کنیم و ویژگی‌ها و شاخص‌های دولت آینده و رئیس‌جمهور آینده چه چیزهایی باید باشد، برگزار کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: درون حزب موتلفه هم بحث اینکه آیا ما ضرورت دولت حزبی را در معرض افکار عمومی جامعه قرار بدهیم یا خیر؟ مطرح است. به بیانی دیگر آیا دولت حزبی ارجح است یا  دولت غیرحزبی؟ آیا رئیس‌جمهور حزبی مناسب‌تر است یا رئیس‌جمهور غیرحزبی. در واقع اینها بحث‌هایی است که در حال انجام دادن آن هستیم تا بتوانیم به یک جمع بندی، برای ورود به انتخابات دست پیدا کنیم.

این چهره سیاسی اصولگرا در تشریح دولت حزبی ادامه داد: بحث مهم این است که رئیس‌جمهوری که قرار است روی کار بیاید، مسئولیت بپذیرد. اگر رئیس جمهوری از یک تیم مشاور از قبل تعیین شده و مدیران پرورش یافته و همفکر کامل و جامع، برخوردار نباشد طبیعتا برای تحقق اهداف و برنامه هایش دچار مشکل جدی می شود زیرا هر دولتی به هر حال، حداقل ۱۵ هزار مدیر همفکر و هماهنگ نیاز دارد و باید مشاورین اصلی‌اش در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قوی و مورد اعتماد باشند که هم حزب آنها را پذیرفته باشد و هم در جامعه، دارای اعتبار باشند.

ترقی بیان کرد: بنابراین اگر رئیس‌جمهوری از سوی حزبی معرفی شود باید ابتدا خودش یک‌سری الزامات را رعایت کند پس از آن حزب نیز پاسخگوی مردم باشد نه یک شخص. وقتی که شخصی به صورت انفرادی و مستقل روی کار بیاید، خلف وعده کرده و به تعبیری زیر قولش می‌زند و همه وعده‌های خود را فراموش می‌کند و پاسخگو نیست. اگر احزاب پشتیبان رئیس جمهور باشند اجازه نمی‌دهند، او به تعهداتش عمل نکند یا پایبندی‌اش را کنار بگذارد یا به قول هایش عمل نکند بلکه باید پاسخگوی مردم باشد؛ از این رو تفاوت رئیس جمهور حزبی و غیرحزبی بر اینهاست.

او اضافه کرد: متاسفانه کشور ما چون ساختارش به لحاظ قدرت، ساختار حزبی نیست هنوز این اتفاق رخ نداده که ما چنین شرایطی را در کشور پدید آوریم مبنی براینکه رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید، فاقد نیروی همراه با خودش نباشد و مجبور نباشد که از این حزب و از آن حزب و از این گروه و از آن گروه، نیرو قرض بگیرد و بعد اینکه، این نیروها از او تبعیت نکنند و در نهایت به تعبیری دستگاه‌های اجرایی به یک آش شله قلمکاری تبدیل شود یا هر کسی بخواهد، سهم خودش را از دولت روی کارآمده، به اندازه‌ای که برایش کار کرده، بگیرد و به بیانی سهم خواهی کنند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه عنوان کرد: اینها همه مشکلاتی است که به‌طور طبیعی وقتی به وجود می‌آید دولت را دچار مشکلات اساسی در کشور می‌کند از این رو اینها از جمله بحث هایی است که شاید ده‌ها، جلسه در مورد آن بحث کردیم و همچنان در حال استخراج، مشکلات و موانع قانونی و غیره هستیم تا ببینیم، چه زمانی می‌توانیم به چنین راهکاری برسیم.  

او در پاسخ به این سوال که چه زمانی به دولت حزبی می‌رسیم؟ گفت: البته در انتخابات آینده ریاست جمهوری، بعید است که ما به دولت حزبی دست پیدا کنیم چون هم، مقررات قانونی‌اش فراهم نیست هم احزاب آماده ایفای چنین نقشی نیستند، از این رو احزاب باید خودشان را برای چنین شرایطی آماده کنند. اما طرح موضوع در افکار عمومی جامعه و تبلیغ و ترویج آن، شاید بتواند تا اندازه‌ای، امکان‌پذیر باشد تا در نهایت افکار عمومی جامعه به عنوان یک راه حل مناسب، آن را بپذیرند. 

ترقی درباره بسیاری از کاندیداهایی که به صورت مستقل وارد انتخابات می‌شوند نیز تصریح کرد: طبیعتا درباره کاندیدایی که اصولگرا باشد اما پاسخگوی جریان اصولگرایی نباشد یا صرفا از برند اصولگرایی، استفاده کند باید گفت این فرد در ابتدا، صداقتش را کنار گذاشته و با مردم و تشکل‌های اصولگرا صادق و روراست نیست.

او با اشاره به فردی مانند احمدی‌نژاد که با برند اصولگرایی روی کارآمد اما بعدها حتی اصولگرایان را هم کنار گذاشت، نیز تاکید کرد: احمدی‌نژاد از همان ابتدا در جمع اصولگرایان بود و با برند اصولگرایی، روی کار آمد و در مجموع باز هم در دولت اولش تا حدودی به اصولگرایان توجه کرد اما در دولت دوم به‌طور کامل از مسیر اصلی، منحرف شد. علتش این بود که پشت سر احمدی‌نژاد، یک تشکل قدرتمندِ مطالبه‌گری وجود نداشت که بتواند او را کنترل و مجبور به پاسخگویی کند. در نتیجه باید گفت نکته مهم، وجود حزبی است که بتواند، مطالبه‌گر باشد و بتواند کاندیدای معرفی شده خود را پاسخگو کند. 

2727

کد خبر 1435474

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حزب موتلفه اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ محمود احمدی نژاد اصولگرایان رئیس جمهوری احمدی نژاد رئیس جمهور دولت حزبی روی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۸۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احمدی: ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کردیم/ تیم را برای قهرمانی در آسیا تجهیز می کنیم

سیدمحمدمهدی احمدی رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس در برنامه مجله فوتبال شبکه خبر اظهار کرد: روز گذشته ۱۰ درصد از مطالبات و حقوق معوقه سرخپوشان پایتخت پرداخت شد تا روحیه شان به طور مضاعف تا پایان فصل شکل بگیرد. ان شا الله اگر بتوانند در جام باشگاه‌های ایران کسب قهرمانی کنند خودشان باعث می‌شوند که بخشی از اقساط تخفیف پیدا کند و ما تصمیم گرفتیم بخشی از این تخفیف در اقساط را به بازیکنان و کادر فنی تخصیص بدهیم که همین قدرت مضاعف را در بازیکنان ایجاد خواهد کرد. در کادر فنی هم هیچ تغییری در این ۵ هفته پایانی لیگ برتر نخواهیم داشت و مابقی اعضای هیئت مدیره هم به کار خود ادامه می‌دهند.

او افزود: اصلا نمی‌خواهیم تیم را درگیر حاشیه کنیم و فقط یک عضو که جایش در هیئت مدیره پرسپولیس خالی هست به عنوان ناظر مالی در باشگاه پرسپولیس مستقر می‌کنیم که شفافیت، بودجه و نظام مالی را بتوانیم در این باشگاه شکل بدهیم. ما فصل آینده هم می‌خواهیم  تحلیل درستی از ریسک‌های مالی در باشگاه پرسپولیس داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی انجام بدهیم و بتوانیم سال آینده باشگاه پرسپولیس را به عنوان مدعی قهرمانی آسیا تجهیز کنیم که آنچه که در خور شان این باشگاه هست را انجام بدهیم تا  دوباره در آسیا پرآوازه شود.  

احمدی گفت: سال ۸۴ مصوبه واگذاری ۲۰ درصد از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال مصوب شد، اما هیچ گاه خریداری برایش پیدا نشد و هیچ اهلیتی از سوی سازمان خصوصی سازی مورد تایید قرار نگرفت تا اینکه در دولت رئیسی ۱۰ درصد سهام پرسپولیس و استقلال واگذار شد و ۱۶ بار مزایده از ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۵۱ درصد و اخیرا مزایده ۸۵ درصدی برگزار شد، خریدار عمده‌ای برای خرید سهام این ۲ باشگاه پیدا نشد. این نگرانی وجود داشت که با واگذاری این ۲ باشگاه که نشان بزرگی دارند و هواداران زیادی بارش را به دوش می‌کشند بعدا مشکلات این ۲ باشگاه افزایش پیدا کند شاید عدم واگذاری شان موهبتش بیشتر از واگذاری شان باشد به خاطر همین موضوع به تعویق افتاد، اما بحث مجوز حرفه‌ای سرخابی ها، دولت را مجبور کرد که تصمیم بگیرد که حتما باید مالکیت از دولت جدا شود  و دولت سهام خود را واگذار کند.

رئیس کنسرسیوم بانک‌های خریدار پرسپولیس بیان کرد: نگرانی‌هایی هم وجود داشت که اگر دولت سهامدار اقلیت هم باقی بماند و بخواهد با ابزار‌هایی مدیریت کند و این موضوع باعث شد که سهامداری حاضر به خرید سهام این ۲ باشگاه نشود. با تدبیری که وزیر اقتصاد کرد به این نتیجه رسیدند که ۸۵ درصد سهام سرخابی‌ها یک جا واگذار شود که دولت کاملا حذف شود. ۱۰ درصد  سهام این ۲ باشگاه  به صورت شناور و خرد واگذار شده است. به طور حتم باید ۵ درصد سهام به کارکنان و پیشکسوتان واگذار شود که عنقریب باید این اتفاق بیفتد و حق تقدم با بازیکنان، کارکنان و پیشکسوتان برای خرید سهام خواهد بود.

او افزود: یکی از کنسرسیوم ها، نظام بانکی بود که ما منع قانونی به خاطر ماده ۱۶ و ۱۷ مربوط به قانون رفع تولید رقابت پذیر داشتیم و بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کرد، اما شورای پول و اعتبار  ۲ هفته قبل مصوبه ای  صادر کرد  که این مانع به  صورت موردی برداشته شد. استدلال این بود که باشگاه پرسپولیس با توجه به شبکه هواداری و اجتماعی که دارد می‌تواند در کنار هم قرار بگیرد و  این مانع قانونی را بتواند برطرف کند. با توجه به مصوبه‌ای که شورای پول و اعتبار تصویب کرد ۶ بانک به صورت کنسرسیوم قرار گرفتند که عمده سهم به بانک شهر واگذار شد و ۳۰ درصد سهام را به طور مستقیم داریم و ۱۵ درصد را ۳ بانک صادرات، رفاه کارگران و اقتصاد نوین به مدت ۲ سال به بانک شهر واگذار کردند.

احمدی خاطرنشان کرد: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانک‌ها صورت گرفت عملا ۳ عضو هیئت مدیره را بانک شهر انتخاب خواهد کرد و ۲ عضو هیئت مدیره را بانک ملت و بانک تجارت انتخاب می‌کنند که طی توافقی که کردیم یکی از این بانک ها، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس را انتخاب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال