همت دستگاه قضایی در جبران معضلات نظام بانکی؛ از «وصول هزاران میلیارد معوقه» تا «بخشنامه ضد سودهای غیرمتعارف»/ ضعف نظارت بانکها و سرریز شدن پروندهها به قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۸۹۸۵
خبرگزاری میزان-قوه قضاییه طی یک سال و نیم اخیر در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها میتوان به صدور بخشنامهای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانکهایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کردهاند، اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری میزان - اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورتهای اقتصاد کشور است و با تحقق این امر، میزان ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در بخش امور مالی و بانکی کاهش محسوسی مییابد چرا که کسر قابلتوجهی از پروندههای مفتوح شده در دستگاه قضایی از معایب ساختاری نظام بانکی کشور نشئت میگیرد.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
آیتالله رییسی، ریاست دستگاه قضا در موضعگیریهای متعددی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و تأثیری که این امر بر کاهش ورودی پروندههای قضایی دارد، تاکید کرده است؛ از جمله آنکه ایشان، ۱۷ شهریور سال جاری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی فسادزا، گفت: اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات از مهمترین و ضروریترین اصلاحات در حوزه اقتصادی است که به کاهش جرایم و پروندههای قضایی منجر خواهد شد.
بخشنامه منع صدور حکم به نفع بانکهای خواهان سود غیرمتعارف
اما قوه قضاییه طی یک سال و نیم اخیر در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها میتوان به صدور بخشنامهای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانکهایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کردهاند، اشاره کرد.
همچنین در ۲۲ مرداد سال جاری نیز با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مقرر شد سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نباشد.
این اقدام قوه قضاییه مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانکهایی که با تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به اخذ سود و جرائم غیرمتعارف از مشتریان خود میکنند، با تقدیر فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور همراه بود؛ اما باید توجه داشت که مسائل مبتلابه نظام بانکی کشور بسیار بیش از موضوع اخذ سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی توسط بانکهاست و رفع و رجوع این مسائل و مشکلات عزم جدی قوه مجریه و متولیان اقتصادی و بانکی و پولی زیر مجموعه این قوه را میطلبد.
یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف نظارتهای درون شبکهای در ساختار بانکی است؛ امری که خود را در قضیه «معوقات بانکی» و «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلاتگیرندگان» نشان میدهد.
ضعف نظارت بانکها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۹ شهریور در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی از ضعف نظارت بانکها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق انتقاد کرد و گفت: یکی از دغدغههایی که در بازرسی از بانکهای مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانکها بر تسهیلات پرداختی و معوق شدن مطالبات است؛ اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمیشود، به علت عدم نظارت بانکهاست، فلذا لازم است نظارت بانکها تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیلات در پروژهها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیلات در جای مقرر هزینه شده و ارزیابیها نیز دقیق باشد.
صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلاتگیرندگان
آیتالله رییسی، ریاست قوه قضاییه، ۱۱ مرداد سال جاری در دیدار مدیران بانکهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به همین معضل «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلاتگیرندگان» گریزی زد و با اشاره به ورشکستهنمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رییس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینهکرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
تسهیلات سررسید گذشته؛ از دیگر معضلات نظام بانکی
«معوقات بانکی» و «تسهیلات سررسید گذشته» از دیگر معضلات نظام بانکی است؛ وقتی بانکها، تسهیلات را با تأمین وثایق ناکافی در اختیار افراد فاقد شرایط قرار میدهند، فرد گیرنده تسهیلات برای بازپرداخت آن در موعد مقرر، احساس نگرانی و مضیقه نمیکند لذا انبوهی از تسهیلات سررسید گذشته بر روی دست نظام بانکی انباشته میشود و پیگیریها و اقدامات قضایی ناگزیر میشود.
امتناع مدیران بانکی از طرح شکایت علیه بدهکاران کلان!
در این میان، با وجود معوقات روی هم انباشته نظام بانکی که تا هزاران میلیارد تومان میرسد، بعضاً مشاهده میشود که برخی از مدیران و دستاندرکاران بانکها از تسلیم شکایت علیه بدهکاران کلان بانکی قصور و تعلل میکنند!
آیتالله رییسی، رییس قوه قضاییه در همان دیدارِ یازدهم مرداد سال جاری با مدیران بانکهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در بخش دیگری از سخنانش بانکها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانکها برای وصول معوقاتشان اظهار داشت: بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند، اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین میخواهد.
همت دستگاه قضایی در وصول مطالبات بانکی
علیایحال، امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژهای به کار گرفته و با همت مسئولان قضایی هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشته است و بدین واسطه به منابع مالی و بانکی دولت کمک شایانی شده است.
گیرندگان تسهیلات بانکی که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده و با حربههایی نظیر ورشکستهنمایی از پرداخت دیون خود فرار کرده بودند، در نتیجه ورود قاطع قوه قضاییه بخشهایی از بدهیهای خود را مسترد کرده و نتیجتاً منابع قابل استحصال بانکی از این طریق برای دولت ایجاد شد.
آنطور که علی القاصیمهر، دادستان تهران در دیدار آیتالله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز ۲۹ مرداد، گفت: با اقدامات دادستانی تهران، مقادیر ارزی و ریالی قابل توجهی از اموال بانکها و نهادهای دولتی شامل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ، ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو ، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیتالمال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
در روز ۱۹ خرداد نیز دادستان تهران در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانکهای مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیریها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانکهای عامل بازگردانده شده است.
کوتاهی بانکها در اخذ ضمانتهای لازم و پیگیری ضمانتها هنگام پرداخت تسهیلات
اما باید توجه داشت که میشد هنگام پرداخت تسهیلات بانکی به افراد، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی از قبیل اخذ ضمانتهای لازم و پیگیری ضمانتها از سوی متولیان نظام بانکی، معوقات بانکی ایجاد نشود و تسهیلات و منابع بانکی فیالفور در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و شاهد سریز شدن پروندههای بانکی نیز به دستگاه قضایی نباشیم.
به هر ترتیب، دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر «منع صدور حکم به نفع بانکهایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کردهاند» و «وصول مطالبات کلان بانکی»، کمک شایانی به رفع و رجوع معضلات روی هم انباشته نظام بانکی کرده است اما باید توجه داشت که حل اساسی و ریشهای مشکلات نظام بانکی در گروی اقدام عاجل دستگاه اجرایی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.
قوه قضاییه نیز در عمل و نظر به اثبات رسانده که برای کمک به دولت و نظام اقتصادی و بانکی ذیل آن جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور آمادگی دارد؛ در همین راستا، در جریان همان جلسه روز یازدهم مردادماه آیتالله رییسی با مدیران بانکی کشور، رییس دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانکها، مسئولان شورای هماهنگی بانکها و مسئولان قضایی را برای تدوین دستورالعملهای لازم جهت حمایتهای قضایی از سیستم بانکی صادر کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بانک هامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور نظارت بانک ها اصلاح نظام بانکی نظام بانکی کشور پرداخت تسهیلات آیت الله رییسی سود غیرمتعارف تسهیلات بانکی نظارت بانک ها اصلاح ساختار معوقات بانکی دستگاه قضایی اموری غیر مدیران بانک صرف تسهیلات قوه قضاییه ضعف نظارت پرونده ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم
رئیس قوه قضاییه در دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم گفت: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه میخواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمیرود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضایی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیریهای آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ درنظر نگیرید.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر تعامل مستمر با نمایندگان
رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضایی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشستوبرخاست میکنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.
رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضایی از جمله دادگستریها، سازمان زندانها، سازمان بازرسی و ... و در حکمرانیای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا میکنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندانها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.
رئیس دستگاه قضا، تصریح کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضایی از جمله دادگستریها و زندانها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضایی ما از نزدیک آشنا شوید.
در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضایی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضایی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضایی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.
نشستهای مشترک بین قوه قضاییه و نمایندگان مجلس
رئیس عدلیه بیان کرد: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضاییه، ۱۶ نشست را با کمیسیونهای تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیونهای مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیئتهای نمایندگان از زندانها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضاییه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضاییه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.
قاضیالقضات گفت: تفاهمنامهای برای نحوه تعامل میان قوه قضاییه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و کلیه استانهای کشور، کارگروههایی تشکیل شده که هر سه ماه یکبار جلساتی را برگزار مینمایند و در آن کارگروهها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضایی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشستهای تخصصی و هماندیشی را برگزار کردیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، درباره میزان نتیجهبخش بودن رسیدگیهای قضایی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه فرستاده میشود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ میآید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضاییه میفرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفهاش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در قضیه تحقیق و تفحصها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آییننامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص میشود، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
قاضیالقضات بیان کرد: در مقطعی، ما در قوه قضاییه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضاییه ارسال کرده است. تاکید میکنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بصورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضایی در منع تعقیب پروندهی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم میکنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضایی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.
حمایت رئیس عدلیه از برگزاری دادگاهها به صورت علنی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس میگویید چرا برخی موارد در قوه قضاییه شفاف اعلام نمیشود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کردهاید؛ من همیشه طرفدار این بودهام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمیدهد، دادگاهها علنی برگزار شوند و بصورت علنی هم منتشر شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیتالله آملی در قوه قضاییه، که یک شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل میشد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی میخواهد؛ قوه قضاییه نیز اعلام کرد که برای مبارزهی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی میخواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضاییه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پروندهها بصورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندههای آنها در سالهای قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازهی صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آنها برگزاری و انتشار علنی رسیدگیها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاهها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.
توضیحات حجتالاسلام والمسلمین اژهای درباره موضوع حجاب و عفاف
رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقولهی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب میبینند.
یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه مبارزه با فساد است
رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضایی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضاییه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیبهایی دارد، چگونه میتوان از آنها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پروندههای فساد در سالهای مختلف، میتوان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزهی مجدانه و حرفهای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.
رئیس دستگاه قضا گفت: طی سالهای اخیر، بصورت مجدانه، به مقولهی خشکاندن ریشهها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کردهایم؛ نمیگویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیدهایم امان قدمهای بلندی را برداشتهایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاهها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاهها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاهها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.
وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگلهای جلگهای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیشفروش کردهاند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرفشده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.
رفع مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم
رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموالهای تملیکی و توقیفی نیز قدمهای بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده میکردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور میشوند، اما چندین ماه در کشتیها و یا انبارها میماندند و فاسد میشدند؛ به گونهای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ معتنابهی صرف میشد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را بصورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آنها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیریهای مجدانه را داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه میخواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمیرود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه میخواهیم از مردم حمایت کنیم و گرهها را برای آنها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشتهایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگهایی را که جلوی پایشان گذاشتهایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را میکنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، ۲۳ نفر از منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مدت ۹۰ دقیقه به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود در حوزههای مختلف پرداختند.
«عثمانی» منتخب مردم بوکان استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: رویکرد نوین شکل گرفته در عدلیه که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شاهد آن هستیم، افزایش رضایتمندی مردم را در پی داشته است.
وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که مکاتبات نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، به معنای دخالت در کار عدلیه تلقی میشود؛ در بسیاری از موارد، مکاتبه و نامهنگاری نمایندگان مجلس با دستگاه قضا، صرفا به دلیل تسریع در امر رسیدگی به پروندهها و احقاق حق افراد است.
خانم «خدادادی» منتخب مردم ملکان استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، با بیان اینکه تصمیمات مهم کشوری که دارای تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند باید بر پایه خرد جمعی اتخاذ شوند، گفت: منافع مردم کشور و جامعه، در گرو تصمیمات کارشناسی است؛ من نماینده شهری هستم که مدتی پیش چند روستای آن بر پایه یک تصمیم غیرکارشناسی و در حالیکه فاقد زیرساختهای لازم بودند، به شهرستان تبدیل شدند.
حجتالاسلام «رسایی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه، ضمن اشاره به بیسرانجام و بینتیجه ماندن رسیدگیهای قضایی به پروندههای ارجاعی از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه طی سنوات و دورههای گذشته گفت: طی دوره اخیر شاهد بودیم که ۸ شکایت از طرف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس علیه یکی از مسئولین سابق به قوه قضاییه ارسال شد، اما نتیجهای را در پی نداشت.
وی در ادامه ضمن انتقاد از نحوه رسیدگی قوه قضاییه به میزان اموال و داراییهای مدیران و مسئولان قبل و بعد از دوره در اختیار داشتن مسئولیت، اظهار کرد: توقع ما این است که دستگاه قضایی در اسرع وقت به شکایات انتخاباتی در انتخابات اخیر رسیدگی کند.
«قوامی» منتخب مردم اسفراین، بام و صفیآباد استان خراسان شمالی نیز بیان داشت: قوه قضاییه با توجه به حوزه اختیارات و مسئولیتهای خود میتواند در مقوله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه، کمک شایانی کند.
وی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات اساسی در زمینه جلوگیری از هدر رفت حاملهای انرژی تاکید کرد.
«شهریاری» منتخب مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان استان خراسان شمالی نیز گفت: رویکرد مثبت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی حدود سه سال گذشته در مسئولیت ریاست دستگاه قضا، افزایش سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشته است؛ همچنین اقدامات قوه قضاییه در انتخابات اخیر به ویژه در حوزههای ایجاد فضای آرامش انتخاباتی و جلوگیری از هرگونه سوءجریان انتخاباتی، کاملاً مشهود و ملموس بود.
وی ضمن درخواست تسهیل شرایط برای بازدید نمایندگان مجلس از زندانها، گفت: امیدواریم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بیش از پیش به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در جهت اصلاح روندها و فرآیندهای معیوب، توجه داشته باشد.
«مطورزاده» منتخب مردم خرمشهر و مینوشهر استان خوزستان نیز در این جلسه، خواستار انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه قضا برای تسریع و تسهیل در روند مبادله زندانیان دو کشور ایران و عراق شد.
حجتالاسلام «روانبخش» منتخب مردم قم نیز ضمن قدردانی از اقدامات و تلاشهای قوه قضاییه در راستای کاهش مشکلات مردم، گفت: ضرورت دارد کمیته مشترکی میان قوای مقننه و قضاییه تشکیل شود تا میزان تحقق سیاستهای کلی امنیت قضایی رهبر معظم انقلاب ابلاغی سال ۱۳۸۱ را بررسی و موانع پیش روی اجرای این سیاستها احصاء کنند.
وی بر ضرورت تقویت رسانه در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که مردم به دلیل ضعف آگاهیهای حقوقی، نتوانند در محاکم قضایی به حق خود برسند؛ همچنین باید مشکلات درون سازمانی قوه قضاییه نیز آسیب شناسی شود و ما در مجلس شورای اسلامی، کمکحال قوه قضاییه در این زمینه خواهیم بود.
«جلالی» منتخب مردم محلات و دلیجان استان مرکزی نیز در این جلسه، بر ضرورت حل و فصل برخی مشکلات موجود در زمینه اجرای احکام صادره از سوی محاکم قضایی در حوزههای قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرف اراضی تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: دستگاههای نظارتی باید آن دسته از روشهای نظارتی را اتخاذ و اِعمال کنند که بهانههای کار نکردن را از مدیران کمکار دولتی بگیرند.
«ابراهیمی» منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب نیز در این جلسه، با اشاره به آمار بالای پروندههای حقوقی در محاکم قضایی، خواستار اتخاذ و اعمال روشهایی برای کاهش قابل توجه این آمار شد و در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، میتوانند با تغییر روشهای نظارتی خود، اجازه انجام اقدامات ریسکی و مثبت را به مدیران کشور بدهند.
وی همچنین با اشاره به آماری از زندانیان مواد مخدر گفت: ضرورت دارد در زمینه مبارزه با مواد مخدر، ریشه اصلی و مافیای مواد مخدر در کشور شناسایی شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.
ابراهیمی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با برخی اختلافات کشاورزان حوزه انتخابیه خود با اوقاف پرداخت و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به این موضوع شد.
«رنجبرزاده» منتخب مردم اسدآباد استان همدان نیز در این جلسه، اصلاح سند تحول قوه قضاییه که طی روزهای گذشته و پس از بررسیهای کارشناسی فراوان صورت گرفت را مصداق یک کار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: ما در مجلس شورای اسلامی برای اجرای دقیق مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، آماده ارائه هرگونه کمکی به عدلیه هستیم.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز نقش محوری و اثرگذاری دارد، گفت: تعامل و همافزایی قوای مقننه و قضاییه در مقوله اصلاح و تنقیح قوانین، میتواند موجب تسهیل امور مردم و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه شود.
«تاجگردون» منتخب مردم گچساران و باشت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن قدردانی از اقدامات هوشمندانه قوه قضاییه طی مدت اخیر که موجب دفع فتنههای احتمالی شد، گفت: عفو معیاری و گسترده زندانیان در سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی نظام داشت.
وی در ادامه خواستار حمایت و پشتیبانی واقعی دستگاه قضا از سرمایهگذاران واقعی در کشور شد و در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: استرداد اموال بیتالمال از سوی محکومان و مفسدان اقتصادی یکی دیگر از انتظارات بهحق جامعه است که لازم است قوه قضاییه نسبت به انجام این امر نیز اهتمام کافی را داشته باشد.
«لاهوتی» منتخب مردم لنگرود استان گیلان نیز در این جلسه با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی برای رقابت با بخش دولتی در حوزه اقتصاد، گفت: متاسفانه علیرغم همه اقدامات صورت گرفته تا کنون، نتوانستهایم در زمینه جلوگیری از بنگاهداری بانکها، اقدام درخور توجهی را انجام دهیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مشکلات کشاورزان استان گیلان گفت: متاسفانه مسئولان دولتی مختلف طی ادوار و سنوات گذشته، با اقدامات غیرکارشناسی خود، کشاورزی استان گیلان را تضعیف کردند که لازم است با تعامل و همافزایی بخشهای ذیربط، این مشکل را در اسرع وقت حل کرد.
«متکی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات، تلاشها، ابداعات و ابتکارات شکلی و محتوایی در قوه قضاییه که مردمی کردن عدلیه را در پی داشته است، بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق، سریع و جامع در خصوص پروندههای خبرساز که افکار عمومی را درگیر خود میکنند، تاکید کرد.
وی افزود: قوه قضاییه نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد و امیدواریم که در مجلس دوازدهم در نتیجه تعامل با قوای مقننه و قضاییه و اجرای تصمیمات کارشناسیشده و دقیق، بتوانیم سطح معیشتی و اقتصادی خانوارهای ایرانی را ارتقاء و افزایش دهیم.
«حسینی» منتخب مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب استان کرمانشاه نیز ابراز امیدواری کرد که نشستهای رئیس دستگاه قضا و نمایندگان مجلس دوازدهم، به صورت مستمر و منظم طی ماهها و سالهای آتی برگزار شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب، به انتقاد از کارمزد بالای وامهای بانکی پرداخت و در بخش دیگری از صحبتهای خود نیز خواستار تسریع و تسهیل در صدور اسناد تک برگ برای اراضی کشاورزی استان کرمانشاه شد.
«همتی» منتخب مردم ایلام نیز در این جلسه بیان داشت: علیرغم دیدگاهها و توصیههای دقیق حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حوزههای مختلف که طی سه سال گذشته در جایگاه ریاست قوه قضاییه شاهد آن بودیم، اما متاسفانه هنوز این دیدگاهها آنگونه که باید و شاید در بدنه و متن دستگاه قضایی، جاری و ساری نشده است.
وی با اشاره به نقش اثرگذاری که فعالان اقتصادی در فضای تحریمی کشور ایفا میکنند، خواستار حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی از این افراد شد و در ادامه گفت: لازم است عدلیه در برخورد با تخلفات بنگاههای تولیدی و اقتصادی، یک رویه واحد را اتخاذ و اجرا کند.
«بیگلری» منتخب مردم سقز و بانه استان کردستان نیز بیان داشت: تاکنون شاهد نبودیم که رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع به کار نمایندگان در خانه ملت، نشست هماندیشی با منتخبین مردم برگزار کند؛ ما این اتفاق مبارک را به فال نیک میگیریم.
وی در ادامه، بر ضرورت اطلاعرسانی کامل و جامع اقدامات دستگاه قضا به ویژه در حوزه برخورد با مفاسد تاکید کرد و گفت: به نظر میرسد بهتر باشد برخوردهای درون سازمانی و داخل قوه قضاییه مانند برخورد با یک قاضی متخلف نیز به سمع و نظر مردم برسد.
«ثابتی» منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر نیز در این جلسه با عنوان ضعیف بودن پیوستهای رسانهای در دستگاه قضا، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که قوه قضاییه در مواجهه با اَبَرمسئلههایی که با آن مواجه است، تدبیر خاصی برای اقناع افکار عمومی ندارد.
وی در ادامه، اقدامات معاونت امور بینالملل قوه قضاییه را عمدتاً منفعلانه عنوان کرد و گفت: به نظر میرسد قوه قضاییه باید در امور بینالملل خود، سازوکارهای تحولی را به مرحله اجرا دربیاورد.
ثابتی همچنین خواستار استمرار جلسات هماندیشی رئیس دستگاه قضا با نمایندگان خانه ملت به ویژه برگزاری جلسات با کمیسیونهای تخصصی مجلس دوازدهم شد.
خانم «سعیدی» منتخب مردم مبارکه استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: باید میان یک فرد عادی که مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی میشود با مسئولی که همین جرم را انجام میدهد، تفاوت وجود داشته باشد؛ طبیعتاً باید به جرم تشویش اذهان عمومی از سوی یک مسئول، قاطعانهتر رسیدگی شود.
وی در ادامه، خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضا به برخی اِعمال نفوذها در پروندهها شد و در بخش دیگری از صحبتهای خود، گفت: لازم است ترتیبی اتخاذ شود که وکلا به اِزای هر چند پروندهای که وکالت آنها را بر عهده میگیرند، وکالت خانوادهها و افراد نیازمند را نیز عهدهدار شوند.
«دهقان ناصرآبادی» منتخب مردم کازرون و کوهچنار استان فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: اقدامات ماههای گذشته قوه قضاییه و دادستانیهای سراسر کشور، نقش مؤثری در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات یازدهم اسفندماه سال گذشته داشت.
وی در ادامه، نقطه اشتراک عملکرد قوای مقننه و قضاییه را «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» دانست و گفت: چنانچه این نظارت به صورت مستمر و دقیق انجام شود، نقش مهمی در اصلاح امور و تحکیم عدالت در جامعه خواهد داشت؛ همچنین تقویت نقش کارشناسان قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی، میتواند حل بسیاری از مشکلات مربوط به ابهام، اجمال و تعارض قوانین را در پی داشته باشد.
«حسینی» منتخب مردم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه استان گلستان نیز در این جلسه، با اشاره به ورود شوراهای نظارتی به مسائل اجرایی در سطح استانها، خواستار حضور یک نماینده مجلس در شوراهای نظارتی استانها شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قضایی کشاورزان استان گلستان، تصریح کرد: چنانچه برخی اختلافات کشاورزان و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در استان گلستان برطرف شود، شاهد اشتغال مولد در روستاهای این استان خواهیم بود.
حسینی همچنین گفت: قوه قضاییه باید با اقدامات خود، شجاعت و ریسکپذیری را به مدیران کشور برگرداند.
«محمدی» منتخب مردم فسا استان فارس نیز در این جلسه، خواستار تشکیل کمیتهای مرکب از نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلامی از سوی قوه قضاییه جهت تدوین و تنظیم هرچه بهتر طرحهای قضایی در خانه ملت شد.
«سالاری» منتخب مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالحآباد استان خراسان رضوی نیز با اشاره به سوابق و تجارب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیتها و مناصب مختلف طی بیش از چهار دهه گذشته، گفت: اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه میتواند در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزههای مربوط به عدلیه، بسیار نقشآفرین باشد.
«معتمدیزاده» منتخب مردم سیرجان و بردسیر استان کرمان نیزدر این جلسه بر ضرورت افزایش توجه قوه قضاییه به مباحث پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: متاسفانه ما در کشورمان فاقد قوانینی محکم در حوزه مبارزه با مفاسد سیاسی هستیم و به نظر میرسد که در این زمینه، جرمانگاریهای لازم صورت نگرفته است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت عملی دستگاه قضا از گزارشگران فساد تاکید کرد و در بخش دیگری از صحبتهای خود، خواستار ورود جدی سازمان بازرسی به مسائل و مشکلات مربوط به شرکتهای خصولتی شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی