گزارش| کمبود برخی داروها در اردبیل / مهاجرت بیماران خاص به دیگر شهرها برای تهیه دارو
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۹۱۸۳
گروه استانها ـ با وجود نیاز مبرم بیماران خاص، کمبود برخی داروها در اردبیل محرز شده و وضعیت شبکه توزیع نامشخص است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، تماس‌های مکرر شهروندان اردبیل در خصوص وضعیت داروهای مورد نیاز بیماران خاص گویای کمبودهای مقطعی برخی داروهاست.موضوعی که موجب شده گاه بیماری که سلامت جسمی و تسکین دردهایش به یک دارو مرتبط باشد، به دلیل ناتوانی در تامین آن عوارض جسمی قابل توجهی را تحمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی میدانی خبرگزاری تسنیم و سوال از داروخانه‌ها نیز مشخص شد که برخی داروها موجود نبوده و فرد بیمار نیز برای تهیه مجبور به سفر به شهرهای دیگر می‌شود.
برخی داروها از ابتدای سال موجود نیستند
پیرو مراجعه به داروخانه‌های شناخته شده اردبیل که برخی داروهای کمیاب برای بیماران خاص همواره در آن ها موجود است، مشاهده شد که برخی داروها مدت ها و ماه ها است از شبکه توزیع اردبیل حذف شده است.
یکی از کارکنان داروخانه 22 بهمن با اشاره به داروی مصرفی بیماران پارکینسون گفت: این دارو قبلا موجود بود اما ماه‌هاست در داروخانه‌ها توزیع نشده است.
وی با اشاره به اینکه برخی داروها از ابتدای سال موجود نیستند، افزود: کمبود برخی داروها به صورت مقطعی وجود دارد و داروخانه هم منتظر تامین آن می‌ماند تا در اختیار مشتری قرار دهد.
پزشک یکی دیگر از داروخانه های سطح شهر اردبیل نیز با اذعان به نایاب شدن برخی داروها گفت: البته امیدوار هستیم که مقطعی باشد و به زودی این داروها در اختیار داروخانه‌ها قرار بگیرد.
در عین حال یکی از کارکنان داروخانه هلال احمر اردبیل گفت: اینکه برخی داروها به صورت مقطعی پیدا نمی‌شود، تجربه نخست ما نیست و گاهی چنین وضعیتی موجب می‌شود تا ما از مشتریان خود شرمنده شویم.
این اظهارات در حالی است که داروخانه های 22 بهمن و هلال احمر به عنوان مهمترین داروخانه های توزیع و فروش داروهای خاص محسوب می‌شوند و زمانی که بیماران از سایر داروخانه‌ها قطع امید می‌کنند به این داروخانه‌ها مراجعه دارند.
مجبور شدم برای تهیه دارو به تهران بروم
در کمال شگفتی داروخانه‌ها خود، جهت سفر به تهران و خرید دارو از پایتخت مشاوره های لازم را به فردی که عاجز از همه جا شده است، ارائه می‌دهند.
یکی از شهروندان با اشاره به کمیاب شدن داروی کلشی سین تصریح کرد: مجبور شدم برای تهیه به تهران بروم و متاسفانه آنجا هم به سختی مقدار اندکی پیدا کردم.
شهروند دیگری با اشاره به تجربه چندین ساله خود برای تهیه دارو از تهران، تصریح کرد: واقعیت این است که کسی خود را مسئول تامین دارو برای بیمار نمی‌داند و به هرکجا مراجعه می‌کنی می‌گویند دارو نداریم و تهیه آن هم بر عهده ما نیست.
سلطانی اضافه کرد: این در حالی است که همان داروخانه، دارو را به قیمت روز به فروش می‌رساند و اگر بیمار کمبود مالی هم داشته باشد اهمیتی نداشته و باید پول دارو به صورت کامل پرداخت شود.
شهروندان در حالی عاجز از تامین برخی داروها شده‌اند که مسئولان بهداشت و درمان با اذعان به کمبود برخی داروها دلایل مختلفی برای بروز کمبود عنوان می‌کنند.
از قطع واردات دارو تا ناتوانی در تامین مواد اولیه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در این خصوص گفت: برخی داروها به صورت مقطعی با کمبود مواجه می‌شود و ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم.
شهرام حبیب زاده در پی انعکاس لیست داروهایی که این روزها در بازار دارویی اردبیل کمیاب شده است و پیگیری آن گفت: متاسفانه هر کدام از داروها به دلایل مختلفی دچار کمبود شده و با این وجود ما تلاش می کنیم چرخه توزیع در نهایت ساماندهی و مدیریت شود.
همچنین پیرو تماس با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل نیز موضوع کمبود برخی داروها مورد تائید قرار گرفت.
محسن ارزنلو تصریح کرد: اینکه دارویی دچار کمبود می‌شود خارج از اراده استان است و اگر دارو در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد بی شک ما هم به شکل مناسب توزیع می‌کنیم.
وی افزود: برخی داروها به دلیل اینکه در حجم اندک در اختیار ما قرار می‌گیرد به صورت سهمیه بندی در اختیار داروخانه‌های شناخته شده شهر قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که دارو دچار کمبود شود نیز فروش آن با نسخه و تنها به میزانی که نیاز بیمار تامین شود انجام می‌شود تا با خرید مازاد یک بیمار برای دیگری مشکلی به وجود نیاید.
اما رئیس اداره نظارت بر دارو معاونت غذا و داروی استان نیز می‌گوید دلایل مختلفی موجب کمبود دارو می‌شود که بخشی به واردات داروهای خارجی مرتبط است.
علی عبداللهی تصریح کرد: برخی داروها نمونه ایرانی دارند اما ممکن است بیمار طالب نمونه خارجی باشد که به واسطه کاهش واردات در بازار کمیاب می‌شود و اردبیل هم از چنین وضعیتی مستثنی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: برخی داروهای تولید داخل مانند کلشی سین که ایرانی است، مدتی به دلیل تامین نشدن مواد اولیه تولید نمی‌شد که به نظر می رسد به زودی مشکل کمبود آن رفع می‌شود.
سوالی که برخی شهروندان می‌پرسند این است که اگر آمار و وضعیت جسمی بیماران خاص مشخص است، چرا مسئولان قادر به تامین سهمیه سالانه دارویی بیماران خاص ساکن در استان نیستند؟ و چرا در این خصوص احساس مسئولیت نکرده و با کوچکترین تکانه‌ای در بازار مسئولیت تامین دارو را بر خود تمام شده می‌دانند؟
اردبیل متوقف در تولید ضدعفونی کننده
در عین حال که علوم پزشکی ساماندهی چرخه توزیع را مهمترین اقدام خود می‌داند باید پرسید این استان چه قدم هایی در صنعت داروسازی برداشته است و چه سرمایه گذاری‌هایی در این خصوص انجام شده است؟
رئیس اداره نظارت بر داروی معاونت غذا و داروی استان در این خصوص اضافه کرد: ساخت چند کارخانه آغاز شده اما فعلا به مرحله تولید نرسیده‌اند.
به گفته عبداللهی در وضعیت فعلی صرفا ماده ضدعفونی کننده دو واحد تولیدی اردبیل در بازار دارویی استان و کشور توزیع می‌شود.
این در حالی است که شرکت‌های دانش بنیان متعددی در استان در حوزه داروسازی به ویژه با پایه گیاهان دارویی وارد شده‌اند اما داروی تولیدی آن ها مورد تائید وزارت بهداشت قرار نگرفته است.
غفلت از این صنعت در وضعیتی است که چرخه اقتصادی و حاشیه سود صنعت داروسازی قابل توجه بوده و می‌تواند یکی از اهرم‌های توان و قدرت اقتصادی یک منطقه محسوب شود.
سوال اینجاست که آیا مسئولان نمی‌توانند ساخت دارو برای بیماری‌هایی که به دلیل شرایط اقلیمی در این منطقه شیوع بالایی دارد، برنامه ریزی کرده و سرمایه گذاران را به این سمت سوق دهند؟ تا به امروز پاسخ خوشایندی برای این پرسش شکل نگرفته است و به نظر می‌رسد اردبیل با کمبودهای اساسی در حوزه برنامه ریزی صنایع دارویی از توزیع و تامین و فروش گرفته تا تولید، مواجه است.
گزارش از ونوس بهنود
انتهای پیام/136/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمبود برخی داروها برخی داروها برخی داروها بیماران خاص داروخانه ها برای تهیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۹۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر