ترمز نقدینگی ۲/۷ تریلیون تومانی چه زمانی کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۰۰۴۲
خبرگزاری میزان-اصلاحات ساختاری اقتصاد از سوی دولت فراموش شده است. این فراموشی سبب افزایش مداوم حجم نقدینگی شده و براساس آمار‌ها به آستانه ۲/۷ تریلیون تومان رسیده است.
خبرگزاری میزان - روزنامه کیهان نوشت: جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی درباره بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به دو تریلیون و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که احتمالا تاکنون از دو تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است، رقمی که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد به این زودی‌ها در اقتصاد ایران نمایان بشود، چه اینکه در تیرماه ۹۲، زمانی که حسن روحانی رییس‌جمهور شد، حجم نقدینگی تنها ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود، اما حالا با گذشت هفت سال، این شاخص ۵/۳ برابر شده است!
به عبارتی، می‌توان گفت روزانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود و با این سرعت، احتمال دارد در ادامه سال، شاهد ارقام بزرگ‌تری هم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، در حالی که رشد نقدینگی به طور سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نوسان داشت (که آن رقم هم بالا بود) حالا به بیش از ۳۵ درصد رسیده و با این روند می‌توان انتظار داشت حجم نقدینگی به ارقام عجیب و غریب‌تری هم برسد. یک نکته دیگر، آنجاست که حجم پول (یکی از دو جزء تشکیل دهنده نقدینگی) در پایان خرداد به رقم شگفت‌آور ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۶۱ درصدی نسبت به خرداد ۹۸، بالاترین رشد حجم پول بعد از انقلاب را ثبت کرده است!
با توجه به وضعیت فوق، سؤالات زیادی در اذهان کارشناسان و مردم به وجود آمده، از جمله اینکه این روند تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند و تا کجا باید شاهد این موضوع باشیم که هر روز اعداد شگفت‌انگیزتری از رشد و میزان نقدینگی ببینیم؟ قطعا مسئولین پولی کشور می‌دانند که این انبساط پولی، ثمره‌ای جز تورم نخواهد داشت، اما آنچه که اهمیت دارد، این است که یک‌جایی باید ترمز افزایش نقدینگی کشیده شود.
اگر بنا باشد چرخه افزایش نقدینگی و تورم‌ها به طور مداوم تکرار شود و هر سال شاهد آب رفتن بخشی از ارزش پول ملی باشیم، بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد کرده‌ایم، بنابراین یک‌جایی باید این روند کنترل شود تا متغیرهای کلیدی مانند تورم و حتی نرخ ارز نیز به ثبات برسد. برهمین اساس، راهکار‌هایی که در زمینه کنترل نقدینگی می‌توان اجرایی کرد را در ادامه مطلب ذکر می‌کنیم.
ضرورتی به نام اصلاح نظام بانکیمسلما با توجه به درونزایی نقدینگی در اقتصاد، نمی‌توان انتظار داشت یک شبه و با دستور رییس بانک مرکزی رشد نقدینگی صفر شود، اما نباید از خاطر برد که سیستم بانکی در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، چراکه بانک‌ها تسهیلات خود را از «هیچ» ایجاد کرده و به ازای آن سپرده ایجاد می‌کنند، در واقع این فشار برای اخذ تسهیلات است که به دلایلی نظیر انتظارات تورمی، سمت راست ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
از همین رو، سمت چپ ترازنامه هم که معادل سپرده‌ها (شبه پول) و وجوه نقد است، افزایش پیدا می‌کند و نقدینگی بالا می‌رود، نتیجه این فرآیند هم افزایش تورم و ایجاد گرانی است. پس برای کشیدن ترمز نقدینگی باید نظام بانکی بگونه‌ای اصلاح شود که فرآیند خلق پول در آن تا حد امکان تضعیف شود و قدرت بانک‌ها در حوزه افزایش پول موهوم کاسته شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی و تورم می‌باشد.
اصلاح نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر استبه طور کلی دولت‌ها برای تامین منابع مالی خود چند راه بیشتر پیش رو ندارند که پذیرفته شده‌ترین این راهکار‌ها در بین کشور‌های دنیا، اخذ مالیات می‌باشد، در کشور ما وجود مواهب زیرزمینی، درآمد‌های نفتی و... نیز به کمک بودجه دولت آمده تا هزینه‌های بیشتری را پوشش بدهد، اما از آنجا که هزینه‌های دولتی بسیار بالاست، همواره کسری بودجه گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و حالا که درآمد‌های نفتی کاهش یافته، این کسری بیش از پیش نمایان شده است. از همین رو، دولت می‌تواند از چند طریق کسری خود را پوشش دهد: افزایش پایه پولی (استقراض از بانک مرکزی)، چاپ اوراق قرضه (استقراض از مردم)، فروش اموال و مواردی از این قبیل.
رعایت انضباط پولی توسط قوه مجریهمتاسفانه دولت در حوزه افزایش پایه پولی عملکرد خوبی به جا نگذاشته و همین موضوع منجر به افزایش نقدینگی شده است. پایه پولی از زمانی که روحانی رییس‌جمهور شده از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان (۳/۸ برابر) افزایش یافته است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت یاد می‌شود. زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود.
متاسفانه دولت از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی نیز پایه پولی را افزایش داده، از فلسفه تاسیس صندوق که برای نسل‌های بعدی هست هم که بگذریم، باید بگوییم زمانی که از صندوق توسعه ملی، رقمی خارج می‌شود، طبیعتاً بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود.
حتی همتی، رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از دولت در این زمینه، چندی پیش اعلام کرده بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» متاسفانه از سال گذشته دولت بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن برای جبران کسری بودجه بود.
بیشتر بخوانید: از بین رفتن ترس سهامداران روشن کننده چراغ سبز بورسانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: نقدینگی هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی رشد نقدینگی کسری بودجه بانک مرکزی پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۰۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مسائل توزیع برق مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکت‌های توزیع برق می‌کاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین مسائل این شرکت‌ها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکت‌های توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذی‌نفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.
وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
انتهای پیام/711/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد