به نقل از «شریان»

توجیه عجیب نمایندگان برای دریافت خودرو

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۰۲۶۶

اعطای خودروی دنا پلاس به نمایندگان مجلس آنهم با شرایطی بسیار ویژه و با قیمتی ویژه‌تر بمب خبری دوشنبه بود که با اعلام انصراف یکی از نمایندگان مجلس به صدر اخبار رسانه ها تبدیل شد.

به گزارش شریان نیوز،اعطای خودروی دنا پلاس به نمایندگان مجلس آنهم با شرایط ویژه و با قیمتی ویژه‌تر بمب خبری دوشنبه بود که با اعلام انصراف یکی از نمایندگان مجلس به صدر اخبار رسانه‌ها رفت و مورد انتقاد مردم قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

منتقدان این اقدام مجلس که حتی برخی نمایندگان نیز شامل آن می‌شوند بر این تاکید داشتند که در این شرایط کنونی که قیمت خودرو به شدت رو به افزایش است و مردم حتی توان خرید خودروی ساده‌ای چون پراید هم ندارند چرا نمایندگانی که ادعای نمایندگی مردم را می کنند باید حاضر به دریافت چنین خودرویی آن هم با شرایط بسیار ویژه باشند. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و حامیان طرح اعطای خودرو به نمایندگان توجیه هایی برای این اقدام داشتند که مرور آنها به برخی ابهامات پاسخ خواهد داد.

* خودرو و مسکن در تهران ابزار کار نمایندگی است؟
این ادعا که باید ماشین و منزل به نماینده داده شود و اینها ابزار کار نماینده است، مردود است. اولا نمایندگان همگی حقوق بالای ۲۰ میلیون می‌گیرند و یا به واسطه مسئولیت‌های قبلی خود مسکن و خودروی مناسبی دارند. این موضوع به خصوص درباره نمایندگان تهران و شهرهای بزرگ بیشتر مصداق دارد چرا که اولا تردد چندانی به حوزه انتخابیه در مسیرهای دور و صعب‌العبور ندارند و ثانیا از قبل در تهران محل اسکان داشته‌اند. همین موضوع درباره نمایندگانی که در ادوار قبلی مجلس هم حضور داشته و از امکانات مشابه مانند وام خودرو و ودیعه مسکن بهره‌مند شده‌اند مصداق دارد.

 

همه این ها درحالی است که رهبر معظم انقلاب از سالها قبل در تذکرات متعدد به مسئولان تصریح کرده اند که اگر خودتان ماشین دارید حق ندارید از ماشین اداری استفاده کنید. این موضوع در مجموعه استفتائات ایشان هم درج شده است.

*رانت و ویژه‌خواری برای همه بد است به جز نمایندگان
در شرایطی که مردم به سختی و مشقت و آن هم با قرعه‌کشی‌های عجیب و با احتمال بسیار کم و صرف وقت و هزینه و انتظار چند ماهه خودرو دریافت می‌کنند و یا باید در بازار آزاد با قیمت های سرسام‌آور و چند برابر قیمت کارخانه خرید کنند. چطور برای نمایندگان بدون نوبت، بهترین تولید ایران خودرو با قیمت کارخانه و اقساط بلندمدت تهیه می‌شود. اگر این رانت و ویژه‌خواری صاحبان منصب و قدرت نیست پس چیست؟

اشکال اساسی و انحراف عمیق‌تر  از خرید یک خودرو 600 میلیونی این است که وقتی اینطور مزایای مادی و حق بهره‌مندی از امکانات در پست‌ها و مناصبی که باید محل خدمت به مردم و کار جهادی برای حل مشکلات کشور باشد را بالا می‌برند؛ به صورت طبیعی دعواهای سیاسی و مادی بر سر دستیابی به این مناصب از سوی افراد فاقدصلاحیت و علاقمند به چنین ویژه‌خواری‌هایی شکل می‌گیرد.

* راه رفتن روی اعصاب مردم با عذر بدتر از گناه
این دست اقدامات در شرایط ویژه امروز که هر روز قیمت‌ها رکورد جدیدی را ثبت می‌کنند و محدودیت‌های اقتصادی و معیشتی بیشتر گریبان مردم را می‌گیرد بیشتر بازی با روان مردم و راه رفتن روی اعصاب آنهاست.
 

 
نمایندگان در پاسخ به انتقادات خود را با  مدیران دولتی هم رده خود مقایسه می‌کنند و می‌گویند وزرا و معاونان وزیر چندین خودرو در اختیار دارند و بسیار بیشتر از اینها از این حقوق بهره‌مند می‌شوند. این عذر بدتر از گناه است. مردم به نمایندگان انقلابی رای دادند تا جلوی همین اتفاقات و موارد مشابه را بگیرند، نه اینکه همین موارد بهانه کنند و برای اقدامات مشابه خود توجیه‌تراشی کنند.

منبع: شریان

کلیدواژه: نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان از دستگاه قضائی ایراد بگیرند

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با منتخبانِ دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از همان ابتدا که مسئولیت ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفتم به مدیران قضائی تاکید کردم که باید نگاه خود را به نمایندگان مجلس تغییر دهید و پیگیری‌های آنان را به مثابه دخالت و اعمال نفوذ در نظر نگیرید.

رئیس قوه قضائیه گفت: تعامل مستمر با نمایندگان مجلس برای ما مسئولان قضائی بسیار مفید است و وقتی که با نمایندگان مجلس نشست و برخاست می‌کنیم به معنی دیدار با کلیه اقشار مردم در سراسر نقاط کشور است.

وی افزود: تاکید داریم که شما نمایندگان مجلس بیایید و از نزدیک ببینید که آیا ما در مراکز و مراجع مختلف قضائی از جمله دادگستری‌ها، سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی و … و در حکمرانی‌ای که داریم آیا قوانین وضع شده توسط شما در مجلس را به درستی اجرا می‌کنیم یا خیر؟ تاکید داریم که شما زندان‌ها را از نزدیک ببینید و اگر مشکلی مشاهده کردید به من منتقل کنید و یا آن را در پشت تریبون مجلس بگویید؛ اگر آن مسئله و مشکل، وارد است باید رفع کنیم و اگر وارد نیست، آن را توضیح دهیم و تبیین کنیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: همواره خطاب به نمایندگان مجلس تاکید دارم که از مراکز و مراجع قضائی از جمله دادگستری‌ها و زندان‌ها بازدید به عمل آورید و با مشکلات و کمبودها و تضییقات همکاران قضائی ما از نزدیک آشنا شوید. در برخی نقاط ما از اولیات کار نیز محرومیم و با توجه به این حجم کار، قاضی و کارمند و امکانات کافی نداریم. در نتیجه همین تعاملات و بازدیدهای نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضائی، شاهد بودیم که بعضاً در صحن علنی مجلس و از پشت تریبون مجلس، نمایندگان به بیان مسائل و مشکلات دستگاه قضائی پرداختند و گفتند چگونه توقع داریم که دستگاه قضائی با این میزان امکانات و بودجه بتواند یک کار متقن و بدون عیب انجام دهد.

اژه‌ای بیان کرد: طی دو سال اخیر، دو نشست مشترک در هر سال میان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس به صورت سراسری برگزار شد؛ همچنین من به عنوان رئیس قوه قضائیه، ۱۶ نشست را با کمیسیون‌های تخصصی مجلس داشتم و با تعدادی از فراکسیون‌های مجلس نیز نشست برگزار کردم. قابل ذکر است که طی مدت اخیر ۳۴ بازدید توسط هیأت‌های نمایندگان از زندان‌ها صورت گرفت و بالغ بر ۱۵۰ نشست نیز میان مسئولان قوه قضائیه با نمایندگان مجلس برگزار شد. علاوه بر اینها، دفتر امور مجلس قوه قضائیه طی مدت اخیر ۶۲۰ مورد با نمایندگان مردم جلسه برگزار کرد و من شخصاً با تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، جلسات خصوصی داشتم.

رئیس قوه قضائیه گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای نحوه تعامل میان قوه قضائیه و مجلس تدوین شد و توانستیم به موجب این امر، نحوه تعاملات را تسهیل کنیم و به واسطه این کار در تهران و تمامی استان‌های کشور، کارگروه‌هایی تشکیل شده که هر سه ماه یک‌بار جلساتی را برگزار می‌نمایند و در آن کارگروه‌ها تعدادی از نمایندگان استان مربوطه حضور دارند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ از طریق شوراهای حل اختلاف و مرکز وکلا و حضور مسئولان قضائی در مساجد، بیشترین ارتباط را با مردم برقرار کردیم و در جریان سفرهای استانی با اقشار مختلف مردم و به ویژه فعالان اقتصادی نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی را برگزار کردیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: در این جلسه از سوی یکی از منتخبین، در خصوص میزان نتیجه‌بخش بودن رسیدگی‌های قضائی به گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، مطالبی مطرح شد؛ در اینجا باید توجه داشت که میان آن طومار و گزارشی که فاقد مستندات و ادلّه، از کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه فرستاده می‌شود با گزارشات متقن و مستند، تفاوت وجود دارد؛ فرض کنید یک طوماری برای کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید که از فلان شخص ناراضی هستیم و آن طومار را برای قوه قضائیه می‌فرستند؛ این غیر از آن گزارش مستند و مستدلی است که کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس وظیفه‌اش که نظارت بر عملکرد قواست، تنظیم و ارسال کرده است.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در قضیه تحقیق و تفحص‌ها نیز باید به برخی نکات قانونی و سلسله مباحثی عنایت داشت؛ طبق آئین‌نامه داخلی مجلس که به منزله قانون است، وقتی پیرامون موضوعی در مجلس، تحقیق و تفحص می‌شود، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت مشخصی به موضوع ورود کند و موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

قاضی‌القضات بیان کرد: در مقطعی، ما در قوه قضائیه، فهرست گزارشات واصله از کمیسیون اصل ۹۰ را به مجلس ارائه کردیم و مشخص کردیم که کدامیک از آن گزارشات، مستند هستند و کدامیک صرفاً مطالبی هستند که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و این کمیسیون نیز به قوه قضائیه ارسال کرده است. تاکید می‌کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس به صورت مشخص و موردی اعلام کنند که اقدام مرجع قضائی در منع تعقیب پرونده‌ی مرتبط با فلان گزارش کمیسیون اصل ۹۰، غلط است؛ اگر لازم باشد، من در آن خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم می‌کنم. همچنین هیچ مانعی وجود ندارد که نمایندگان مجلس، از طرز کار ما در دستگاه قضائی ایراد بگیرند؛ اما این امر باید بر اساس قانون باشد.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اینکه شما منتخبان و یا نمایندگان مجلس می‌گوئید چرا برخی موارد در قوه قضائیه شفاف اعلام نمی‌شود باید اعلام کنم که دلیل این امر به سبب قانونی است که خودِ شما نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اید؛ من همیشه طرفدار این بوده‌ام که غیر از مواردی که قانون اساسی اجازه نمی‌دهد، دادگاه‌ها علنی برگزار شوند و به صورت علنی هم منتشر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: در سال ۹۷ در زمان ریاست آیت‌الله آملی در قوه قضائیه، که یک شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل می‌شد، دولت اعلام کرد در شرایط جنگ اقتصادی، اختیاراتی می‌خواهد؛ قوه قضائیه نیز اعلام کرد که برای مبارزه‌ی اثرگذار با فساد و در جریان قرار دادن مردم در این خصوص، اختیاراتی می‌خواهد؛ در آن شورا، با این صدور اختیارات برای قوه قضائیه موافقت نشد؛ متعاقباً رهبر انقلاب اجازه دادند که یک سری از پرونده‌ها به صورت علنی رسیدگی و منتشر شوند؛ در سال ۹۹ در زمان ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه، زمان محاکمه برخی از متهمان فساد که پروندهای آن‌ها در سال‌های قبل تشکیل شده بود، آغاز شد؛ در این مقطع، در جریان تمدیدِ آن اجازه صادر شده در سال ۹۷، چند نکته حذف شد که یکی از آن‌ها برگزاری و انتشار علنی رسیدگی‌ها بود؛ چرا که بسیاری از صاحبنظران گفتند که برگزاری دادگاه‌ها به این طریق و انتشار آنها، برای کشور مضر است و باید طبق قانون عمل شود.

رئیس دستگاه قضا گفت: فرهنگ یک موضوع اساسی و زیربنایی است؛ مبحث مهم عفاف و حجاب، تنها یک شعبه از مقوله فرهنگ است؛ مقوله‌ی فرهنگ در همه شوؤن حاکمیت و امور مردم باید ساری و جاری باشد؛ همچنین باید به مقولات اقتصادی و معیشتی نیز توجه شود؛ اگر از این امر غفلت شود؛ امنیت و فرهنگ ما نیز آسیب می‌بینند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: همواره تاکید من به مسئولان قضائی آن است که یکی از وظایف اصلی ما در قوه قضائیه، مبارزه با فساد است؛ اما باید توجه شود که اولاً، این فساد چیست؟ دوماً، چگونه باید با این فساد برخورد کرد؟ ثالثاً، اگر نحوه مبارزه با فساد، آسیب‌هایی دارد، چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ رابعاً، آیا با صرف گفتن اینکه در فلان سال، فلان میزان اختلاس داشتیم و تکرارِ پرونده‌های فساد در سال‌های مختلف، می‌توان جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه باید با فساد و مفسد، مبارزه مجدانه و حرفه‌ای و به دور از شعار کرد و بسترهای فسادزا را خشکاند.

رئیس دستگاه قضا گفت: طی سال‌های اخیر، به صورت مجدانه، به مقوله خشکاندن ریشه‌ها و بسترهای فسادزا و جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود کرده‌ایم؛ نمی‌گویم کاملاً در این قضیه به توفیق رسیده‌ایم اما قدم‌های بلندی را برداشته‌ایم؛ شما به رودخانه چالوس بروید و مشاهده کنید که در رفع تصرف از بستر و حریم این رودخانه و تبدیل آن به تفرجگاه‌ها برای انتفاع عموم، چه اقداماتی با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها صورت گرفته است؛ ما تخریب و قلع و قمع در آن نقطه را خودِ بنای متعلق به دستگاه قضا شروع کردیم و آن را به سایر دستگاه‌ها نیز که در آن منطقه دارای بناهای غیرمجاز بودند تسری دادیم.

وی ادامه داد: حدود ۵ ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلاهایی آن‌چنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلاها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و به صورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند.

رئیس عدلیه گفت: در استان بوشهر نیز مشکل اسناد اراضی چند هزار نفر از مردم عزیز در چندین شهر و روستا بیش از ۳۰ سال برقرار بود که این مشکل را رفع کردیم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر و گمرکات و اموال‌های تملیکی و توقیفی نیز قدم‌های بلندی برداشتیم؛ پیش از آن مشاهده می‌کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی، مقادیر زیادی از کالاهای مورد نیاز، وارد کشور می‌شوند، اما چندین ماه در کشتی‌ها و یا انبارها می‌ماندند و فاسد می‌شدند؛ به گونه‌ای که برای امحای آنها نیز باید مبالغ متنابهی صرف می‌شد و یا حتی قابل امحاء نیز نبودند. من از شما منتخبان مجلس دوازدهم درخواست دارم که این موضوعات را به صورت میدانی مشاهده کنید و بر استمرار آن‌ها تاکید ورزید و در این خصوص، پیگیری‌های مجدانه را داشته باشید.

رئیس دستگاه قضا در پایان تصریح کرد: باید بسترهای مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکارهای این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجاها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جاهایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

انتهای پیام/