محرمانه‌های مجلس یازدهم و مدعیان شفافیت
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۰۵۳۹
رویداد۲۴ شاید اولین و آخرین توصیه‌ای که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مجلس‌دهمی‌ها باید آویزه گوش‌شان می‌کردند، همان گفته‌های حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اجلاسیه سوم دوره دهم باشد.
او که ابتدا در انتخابات نام‌نویسی کرد و بعد کنار کشید درحالی تعدد جلسات غیرعلنی در مجلس را یکی از ظلم‌های روا شده به پارلمان می‌خواند که از مجلس‌یازدهمی‌ها خواسته بود که تن به جلسات غیرعلنی ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن هم درحالی که یکی از جدی‌ترین وعده‌های‌شان، شفافیت بود. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای «بررسی موضوعاتی، چون اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس هم‌اندیشی با مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان و کمیسیون‌ها» به مدت ۳ ساعت نشست غیرعلنی برگزار کرد؛ حال آنکه هیچ‌یک از این موارد موضوعی محرمانه محسوب نمی‌شود که نیاز به بررسی در نشست غیرعلنی داشته باشد مگر آنکه قالیباف و یارانش که این روز‌ها به واسطه همراهی بی‌چون و چرای‌شان با خواسته‌ها و مطالبات شورای نگهبان با انتقادات تند و تیزی مواجه شده‌اند، قصد بیان مطالبی درباره قرارگاه اصلاح سازوکار‌های مجلس را کرده باشند که بیانش پیش‌روی عموم جامعه انتقاد‌ها را به «بهارستان» دوچندان کند.
بیشتر بخوانید: ماجرای تحویل دناپلاس قسطی به نمایندگان مجلس چیست؟جالب آنکه به نمایندگان مجلس تاکید شده از مفاد جلسه غیرعلنی چیزی به رسانه‌ها گفته نشود و رییس و سخنگوی هیات رییسه هم کلامی نگفتند، جز کلیات ناشفاف. نکته قابل‌توجه در این میان آنکه نمایندگان مجلس یازدهم که این روز‌ها ساده‌ترین اقدامات‌شان را به صورت غیرعلنی برگزار می‌کنند، در زمان علنی شدن نشست روز گذشته مجلس، بازهم از شفافیت گفتند و همزمان طرحی را برای پخش علنی مذاکرات پارلمان در سیمای جمهوری اسلامی تدوین کردند. براساس این طرح «صداوسیما موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون با تاسیس شبکه تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس را به صورت مستقیم پخش کند.» همچنین در متن این طرح پخش جلسات رسمی کمیسیون‌ها و هیات رییسه مجلس از قاب سیمای جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده است.
جالب آنکه نمایندگان در شرایطی دست به تدوین و تهیه چنین طرحی زده‌اند که هنوز موفق به شفاف‌سازی آرا خود در پارلمان نشده‌اند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم نه‌تن‌ها عزمی برای ایجاد شفاف‌سازی در ساختار جمهوری اسلامی به‌ویژه نهاد‌های انتصابی نظیر شورای نگهبان و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارند، بلکه در حوزه ایجاد شفافیت در مجلس نیز تا حد قابل‌توجهی ناکام بوده‌اند. منبع: روزنامه اعتماد لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجلس یازدهم شفافیت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.
از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.
بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسبنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا