به نقل از «اقتصاد آنلاین»

راه رهایی از سیکل معیوب تورم و نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۲۵۳۲

به گزارش اقتصادآنلاین،  علی سعدوندی در ایران نوشت: اکنون تنها 5 تا 6 کشور در جهان هستند که همچنان با تورم بالا و مشکل نرخ ارز مواجه هستند و متأسفانه یکی از آنها ایران است. اما نسبت میان این کشورها نشان می‌دهد که تورم دیگر یک بیماری صعب‌العلاج نیست و ایران نیز می‌تواند با اتخاذ چند سیاست اقتصادی به سمتی حرکت کند که نقدینگی و نرخ تورم مدیریت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی این امکان وجود دارد که با تکیه بر علم اقتصاد و تجربه جهانی نرخ تورم را به صفر برسانیم. راهکارهایی که کشورهای همسایه ما نیز آنها را به اجرا گذاشته‌اند و در ایران طی 50 سال اخیر به دلایلی نظیر ممانعت عده‌ای (مانند ملاکین) که از تورم نفع می‌برند، به اجرا گذاشته نشده است. به همین خاطر می‌بینیم که کشور ما در نیم قرن اخیر همواره گرفتار تورم پایدار بوده است.

اکنون اگر قرار باشد تورم و نقدینگی در ایران کنترل شود، ابتدا باید رابطه بانک مرکزی در زمینه خلق پول با بودجه دولت کاملاً قطع شود. این نخستین اصل است که با استقلال بانک مرکزی و واگذاری تعیین نرخ بهره بین بانکی و اجرای مستقلانه آن به بانک مرکزی رقم خواهد خورد. در این زمینه باید در خصوص شورای پول و اعتبار، ساختار و نقش آن در مواردی نظیر نرخ بهره بین بانکی نیز تجدید نظر شود. مسأله دیگر تبدیل درآمد ارزی برای جبران کسری بودجه ریالی است. دولت با این اقدام به‌دنبال مرتفع‌سازی کسری بودجه است و هر زمانی که ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند، معادل آن پایه پولی ایجاد می‌شود. اما اگر بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود، این مشکل حل خواهد شد. برای جبران کسری بودجه ریالی نیز باید اوراق منتشر کرد. در این صورت برای دارندگان اوراق نظیر اوراق خزانه انتفاع در کنترل تورم خواهد بود. لذا عده‌ای در جامعه با افرادی که نفعشان در افزایش نرخ تورم است مقابله خواهند کرد و تلاش برای مدیریت نرخ تورم بیشتر خواهد شد. در نهایت به شرایطی می‌رسیم که خواست و منافع برخی افراد در اقتصاد سیاسی تورم دچار خدشه خواهد شد و احتمال اجرای سیاست‌های ضد تورمی رایج در جهان افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی کسری بودجه با انتشار اوراق جبران می‌شود، با افزایش نرخ بهره اسمی می‌توان به سمت شرایطی حرکت کرد که خاصیت ضدتورمی دارد. به‌دنبال آن، با کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و نرخ بهره واقعی را می‌توانیم به منها و مثبت 2درصد تغییر دهیم.

سؤال اینجاست که با این سیاست آیا هزینه‌های تأمین مالی دولت بالا می‌رود؟ در این باره هرچه نرخ سود اوراق به نرخ تورم نزدیک می‌شود، سررسید اوراق را باید کاهش داد تا در دوره کوتاه تری تأمین مالی انجام شود و هزینه کمتری برای دولت داشته باشد. نکته اینجاست که با افزایش نرخ بهره اسمی و صفر کردن نرخ بهره واقعی انتظارات تورمی کشته می‌شود. در خصوص نقدینگی ممکن است که به‌صورت درون زا در شبکه‌های بانکی رشد پیدا کند و از این‌رو نیازمند نظارت قوی و چند لایه بر عملکرد بانکی و رعایت اصل نسبت کفایت سرمایه از سوی بانک‌ها هستیم. ضروری است که در رده‌های مدیریتی بانک‌ها افراد ذیصلاح مشغول به فعالیت باشند. افرادی که دید استراتژیک برای سیاستگذاری دارند و متخصص، با تجربه و کاردان هستند. در زمینه نظارت بر سیستم بانکی، همان‌طور که در دنیا نیز باب است، کشور ما باید چندین لایه نظارت را اتخاذ کند و حتی توسط نهادی مستقل بر خود بانک مرکزی نظارت شود.

نکته آخر اینکه، نمی‌توان تورم را بدون اتخاذ سیاست‌های مؤثر بر رشد اقتصادی مهار کرد. باید جهش تولید و اقتصاد و رفع نواقص و موانع تولید را موازی با سایر بخش‌ها پیش برد؛ تا در نهایت سیکل معیوب نرخ تورم و رشد نقدینگی مدیریت شود و اقتصاد کشور به سمت بهبود حرکت کند.

پربیننده ترین کدام بازنشستگان مشمول همسان‌سازی می‌شوند؟ حرف‌های عجیب و غریب وزیر اقتصاد درباره بورس +فیلم افزایش ۸۴درصدی حقوق بازنشستگان با همسان‌سازی/ برنامه‌ای برای اربعین نداریم سود واریزی به حساب مشمولان سهام عدالت ۱۶درصد رشد کرد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۳۱

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران نقدینگی نرخ تورم نرخ بهره شبکه بانکی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کسری بودجه بانک مرکزی نرخ تورم نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی به تعهدات خود درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری گفت: بانک مرکزی در تخصیص ارز به دارو در سال گذشته اشکالاتی داشت که در پایان سال توانست به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه چهارم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد، اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است.

وی افزود: آخرین جلسه مجلس در این‌باره نوزدهم دی سال گذشته برگزار شد که فرصت دوماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد، همچنین مقرر شد ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیماران بپردازند که این اتفاق رخ نداده و پرداختی از بیمه و بیمار به‌طور تقریبی برابر است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین اشکال در این زمینه به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تأمین نکرده است.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده و سازمان تأمین اجتماعی نیز طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است که این موارد باید رسیدگی شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: علاوه بر جلسات صحن مجلس، من نیز برای بررسی علل کمبود دارو جلسات جداگانه‌ای را با مسئولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند، تصریح کرد: بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که موجب ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد، اما پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

کد خبر 747116