کاهش ارزش پول ملی؛ مرگ خاموش اقتصاد / برنامه دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۳۹۳۳
آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یکسال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۳۰۰تومان در پایان معاملات روز دوشنبه (۳۱شهریور) رسیده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تضعیف ارزش پول ملی مرگی خاموش برای اقتصاد هرکشور است ولذا تقویت پول ملی سیاستی کلیدی در هر اقتصاد به شمار می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تنها طی یکسال گذشته بیش از ۱۳۷ درصد سقوط کرده و بهای دلار از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۷ هزار و ۳۰۰تومان در پایان معاملات روز دوشنبه (۳۱شهریور) رسیده و همزمان نرخ تورم اقتصاد ایران به ۲۶ درصد رسیده است؛ در چنین شرایطی برای برون رفت از این تورم و حفظ ارزش پول باید از چه راهکاری استفاده کرد؟
افزایش حجم نقدینگی علت اصلی تورم
به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل موثر در رشد نرخ تورم و بی ارزش شدن پول ملی افزایش حجم نقدینگی است. همزمان با آغاز کار دولت حسن روحانی در شهریور ۱۳۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶.۳۹ هزار میلیارد بوده و تا پایان بهار گذشته ۵.۲ برابر شده است. نرخ تورم تا مرداد ۱۳۹۷ تک رقمی بوده، ولی تا شهریور سال ۱۳۹۸ به ۴۳ درصد رسید و تاکنون نیز نتوانسته به کمتر از ۲۵ درصد برسد. این بدان معناست که متوسط قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی یک خانواده ایرانی طی یکسال گذشته حداقل بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته و به همین مقدار از قدرت خرید داخلی آنان کاسته شده است.
با بالارفتن قیمت کالا‌های مصرفی، هجوم مردم به بازار‌هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز، طلا، سکه و به خصوص سهام شدت گرفته و به تبع آن قیمت دلار آمریکا به بیش از ۲۷ هزارتومان رسیده است همچنین قیمت سکه نیز از ۱۳ میلیون تومان فراتر رفته و در مقطعی شاهد درخواست شدید مردم برای سرمایه گذاری در بازار بورس بودیم.
مردم برای حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم، ترغیب شده بودند تا به بازارسرمایه ورود پیدا کنند. این حجم از استقبال در حالی است که وابستگی اقتصاد به نوسانات ارزی باعث تاثیر چشم گیر بر رشد شاخص بورس شده است.
در این بین برای حفظ ارزش پول ملی لایحه‌ای با عنوان حذف چهار صفر از پول ملی اولین بار در سال ۱۳۷۲ مطرح شده بود و پس از کشکمش‌های فراوان اواخر فروردین ۱۳۹۹ به تصویب دولت و تائید مجلس شورای اسلامی رسید.
سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره کاهش ارزش ملی پول گفت: برنامه دولت برای حفظ ارزش ملی پول این بود که ۴صفر از پول حذف شود و به نظر من راهکار مناسبی برای حفظ ارزش نیست و هر روز شاهد سقوط ارزش ریال هستیم. با کاهش و یا حذف صفر مگر قیمت ارز پایین می‌آید؟ باید ارز‌هایی که از مرز خارج شده است به کشور بازگردد تا زمانی که این پول‌ها به داخل کشور بازگردانده نشود ما در تولیدات خود هم دچار مشکل هستیم این مسائل مشکلات مربوط به دولت است و آنان باید به صورت اقناعی پاسخگو مردم باشند.
وی درباره برنامه‌های مجلس برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور اظهار داشت: مجلس به وظیفه ذاتی خود که نظارت است عمل می‌کند و در صدد جمع آوری مشکلات مردم هستیم. مجلس توصیه و نصایح خود را به دولت اعلام می‌کند اگر چشم پوشی از سوی دولت انجام گیرد مجلس مجبور است از ابزار قانونی خود استفاده کند.
این نماینده مجلس در پایان خبر داد: در ارتباط با ثبات قیمت بازار سرمایه بدین جهت که از سطوح مختلف جامعه در بورس سرمایه گذاری می‌کنند زیرساخت‌های بازار بورس درست شده است و به خانواده‌های کم درآمد که به صورت خرد وارد این بازار شده اند توصیه می‌کنم باعجله و شتابزده پول‌های خود را از این بازار خارج نکنند و با دانش و آگاهی کافی در این بازار سرمایه گذاری کنند. در بازار بورس و قیمت ارز قرار است به زودی اتفاقات خوبی رخ دهد.
سرمایه گذاری در بورس راه فرار از تورم
حسین خزلی خرازی کارشناس بازار بورس هم در خصوص رابطه تورم با افزایش حجم سرمایه گذاری در بازار بورس گفت: رشد بورس تابعی از تورم است. افزایش حجم سرمایه گذاری در بازار بورس باعث بالارفتن تورم نمی‌شود. زمانی که اقتصاد یک کشور دچار تورم می‌شود مردم برای آن که بتوانند بخشی از دارایی خود را در برابر تورم مصون نگاه دارند اقدام به سرمایه گذاری در بازار بورس می‌کنند. تورم به دلایل دیگری رشد کرده است و بخشی از مردم برای فرار از تورم به سرمایه گذاری در بورس روی می‌آورند.
به هر حال با شروع سال ۱۳۹۹ همزمان با آخرین سال کار دولت حسن روحانی اقتصاد ایران شرایط نابسامانی را به خود دیده است. بالا رفتن قیمت مسکن، خودرو، ارز وطلا مردم را روز به روز نگران‌تر کرده است. آنها برای فرار از این وضع نابسامان تمام یا بخش اعظمی از نقدینگی و سرمایه خود را تبدیل به ارز، طلا و یا سهام کردند بی آن که از نتیجه کار خود اطلاع دقیقی داشته باشند آنان تنها به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود بودند. حال باید دید برنامه دولت حسن روحانی برای حفظ ارزش پول و ثبات قیمت‌ها در سال پایانی کار خود چیست. چرا که این روز‌ها مردم برای از دست ندادن پول خود و بیشتر کردن آن به روش‌های گوناگون همچون خرید ارز، طلا، خودرو، مسکن، بورس، فلزات قیمتی روی آوردنده اند. منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ارزش پول ملی ثبات اقتصاد بهای دلار نقدینگی سرمایه گذاری در بازار بورس برای حفظ ارزش حفظ ارزش پول ارزش پول ملی افزایش حجم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت