به نقل از «ایران آنلاین»

گامی در مسیر دادرسی عادلانه

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۱۱۱۹

تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات خبری بود که در روزهای گذشته در جراید بازتاب‌های مختلفی داشت. استجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب که در پاسخ نامه ریاست قوه قضائیه داده شد که با این استجازه استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها با اصلاح برخی از رویه‌ها در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت خواهد گرفت؛ بر این اساس دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحات ادامه خواهند داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اقدامات قاطع و جدی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سریع و در کمترین زمان صورت گیرد از این رو در رسیدگی به اتهامات متعددی در پرونده‌های فساد اقتصادی  نباید پرونده را تجزیه کرد  و هر بخش را به شعبه‌‌ای ارجاع داد بلکه باید فوراً و یکجا رسیدگی شود  و یک رأی صادر شود. از این رو اصلاحات صورت گرفته کمک بزرگی به عدم اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی پرونده خواهد کرد چرا که بعضاً در برخی پرونده‌ها  به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را شعب ویژه‌ای که مردادماه سال ۹۷ بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند که با اصلاحیه جدید و توسعه صلاحیت صورت گرفته دادگاه‌هایی که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کردند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارا هستند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا می‌‌باشند.
از دیگر موارد حایز اهمیت این است که در استجازه سابق، وکلا در این پرونده‌ها محدود بودند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده بود، که در این استجازه برداشته شدن محدودیت و شکسته شدن انحصاری وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری موجبات دادرسی عادلانه را فراهم کرده است چرا که این موضوع  تبدیل به دکانی  شده بود که برای برخی از وکلا و موجبات نارضایتی بخش اعظمی از وکلای دیگر را فراهم آورده بود، حال با برداشته شدن این انحصار همه وکلا، چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند.
از دیگر مواردی که همواره انتقادهایی را از سوی جامعه حقوقدانان در برداشت موضوع اعاده دادرسی  بوده است هر چند این دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود، اما به دلیل نداشتن مرحله تجدیدنظر شائبه اینکه آرای غیرقانونی و شدید علیه کسی صادر شود، وجود داشت که با اصلاحیه و استجازه جدید آرای مستوجب اعدام در این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ و همینطور احکام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش‌بینی شده؛ این احکام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضا اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد؛ همچنین اعمال ماده ۴۷۷ اگر ضرورت پیدا کرد در مورد آرای صادره در این دادگاه‌ها صورت خواهد گرفت.
هرچند سخنگوی دستگاه قضا، جواز استفاده از این استجازه را حداکثر تا شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرده است؛ اما امید است که  قبل اتمام موعد ذکر شده دستگاه قضا با بهره مندی از اساتید و قضات و وکلای با تجربه و استفاده از حقوقدانان با کمک مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع و تصویب قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، داشته باشند تا عدالت اجتماعی محقق گردیده و با وضع قوانین کارگشا سلامت روح و روان و حقوق شهروندی با حفظ بیت‌المال و برگشت اموال و منافع دولتی محقق گردد.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اعاده دادرسی دادگاه ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت نانوای متخلف در یزد

سید محمد مهدی مهاجریان مقدم مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد گفت: پرونده تخلف واحد صنفی نانوایی به دلیل کم فروشی نان به میزان بیش از پنج میلیون ریال و تکرار تخلف در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متهم را علاوه بر پرداخت ۲۷۳ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال جریمه نقدی معادل ۵۰ برابر میزان کم فروشی و نصب پارچه تخلف به مدت ۲ ماه و تعلیق پروانه کسب و تعطیلی محل کسب به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

مهاجریان مقدم گفت: با گذشت زمان قانونی و قطعی شدن حکم پرونده توسط اداره اجرای احکام رای صادره اجرا شد. 

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی، بازرسان جهاد کشاورزی این گزارش تخلف را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد