به نقل از «خبرگزاری برنا»

سفره واحدهای صنعتی راکد اصفهان جمع می شود

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۳۲۷۴

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سفره واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال و راکد در این استان جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، سیدحسن قاضی عسگر روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید از چند طرح تولیدی و صنعتی شهرستان کاشان بیان کرد: امسال با کمک خانه صنعت و معدن، آمار طرح‌های راکد و غیرفعال در سطح استان اصفهان احصا و نزدیک به یک هزار و ۱۷۷ طرح شناسایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمیته‌های تخصصی در خانه صنعت و معدن با روش‌های نوین و کارشناسانه روی آنها کار کردند و در نتیجه این رقم به نزدیک ۴۰۰ طرح کاهش یافت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی  استانداری اصفهان اظهار داشت: هم اکنون ۳۸ واحد صنعتی و تولیدی غیرفعال و راکد در این استان وجود دارد که در حال رایزنی هستیم، شریکی برای آنها بیابیم یا به فروش برسانیم تا سفره واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال و راکد جمع شود.

وی در مورد تعیین تکلیف طرح‌های تملک شده از سوی بانک‌ها تشریح کرد: ۳۸ طرح در تملک بانک‌ها قرار دارد که راهکارهای فعال شدن آنها در نشستی کارشناسانه مطرح و بررسی شده است.

قاضی عسگر اضافه کرد: مقرر شد تا یک ماه آینده آنها را تعیین تکلیف کنند که تا کنون نزدیک به ۲۰ طرح تعیین تکلیف و قرار شده دوباره آغاز به کار کنند که بسیار اهمیت دارد.

وی یادآورشد: پتروشیمی اصفهان نخستین شرکتی بود که برای اجرای این طرح گام برداشت و با تشکیل شرکت تعاونی کارکنان، یکی از شرکت‌های راکد در حوزه تولید مواد شیمیایی را پس از ۱۶ سال رکود به چرخه تولید بازگرداند و برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی  استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه این الگو در شهرستان کاشان نیز اجرا خواهد شد، ادامه داد: از مدیران کاشان خواسته شده است که هر چه زودتر آمار متقن و دقیقی از طرح‌های راکد، غیرفعال و تملک شده از سوی بانک‌ها احصا کنند تا بتوان این الگو را به اجرا درآورد.

وی در مورد مشکلات بانکی نیز گفت: افرادی که مشکلات بانکی دارند، باید به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند؛ این کارگروه بر اساس تصمیم‌گیری‌ها، مصوبه‌هایی را برای بانک‌ها در نظر می‌گیرد که بانک‌ها نیز باید آنها را مراعات کنند.

قاضی عسکر تاکید کرد: در صورتی که بانکی رعایت نکند، موضوع به هیات خبرگان بانکی و اقتصادی استان اصفهان که برای نخستین بار در کشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است، ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: این هیات مشکل را رسیدگی کرده و بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند؛ اگر در این مرحله نیز بانکی به وظیفه خود عمل نکرد، به دادگستری معرفی و برای مدیر آن حکم قضایی صادر می‌شود و از سوی دیگر پرونده وی برای صدور حکم دیگری به هیات تخلفات بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: خوشبختانه از اواخر سال گذشته که این هیات خبرگان بانکی و اقتصادی در استان تشکیل شد، مسائل و مشکلات بانکی بسیار کاهش یافت و بانک‌ها همکاری خوبی با تولیدکنندگان و صنعتگران دارند.

وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا نزدیک به ۷۰ هزار نفر از کارگران استان اصفهان را به سمت بیمه بیکاری سوق داده است، تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار نفر از این تعداد تا کنون به کار بازگشتند و تعداد زیادی از آنها نیز در واحدای تولیدی صنعتی جدید مشغول به کار شدند.

قاضی عسگر اضافه کرد: ۳۰ هزار میلیارد ریال بودجه به ۱۴ رسته شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا در استان اصفهان اختصاص یافته بود که تا کنون نزدیک به ۴۰ درصد این مبلغ پرداخت شده است.

وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها و تک نرخی شدن ارز را از موفقیت‌های بزرگ در عرصه اقتصادی برشمرد و گفت: این مهم موجب کاهش مشکلات و جلوگیری از فساد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی  استانداری اصفهان یادآور شد: کشاورزان در گذشته مجبور بودند برای تولید حبوبات، با حبوبات وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کنند که این ظلمی در حق آنها بود؛ چون ثمره دسترنج آنها به ثمن بخس خریداری می‌شد.

به گفته وی هم اکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برنج، حبوبات، شکر و کره حذف شده است که در نهایت در دراز مدت دارای اثرهای بسیار خوبی در حوزه اشتغال و ارزآوری می‌تواند داشته باشد و ما را به خودکفایی برساند.

قاضی عسگر با ابراز امیدواری نسبت به تحقق طرحی با عنوان ارایه کارت یارانه به افراد کم درآمد در مجلس و دولت، از تشکیل گروه رفاه اجتماعی در استانداری اصفهان خبر داد و اظهار داشت: امید می‌رود با هماهنگی همه دستگاه‌ها بتوانیم به افراد ضعیف و کم درآمد کمک کنیم تا این برهه گذار را به خوبی پشت سر بگذارند و کمتر آسیب ببینند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در سفری یک‌روزه به کاشان از چند واحد تولیدی صنعتی منجمله پاکیان کویر، اندیشه مدار و ایران گلاب بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات آنها قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان تجارت صنعت استانداری اصفهان جهش تولید معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اقتصادی استان استان اصفهان قاضی عسگر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه شرق : گول قفسه این روزهای فروشگاه ها را نخورید؛ برنج خارجی هم کم کم از سفره مردم پر می‌کشد

روزنامه شرق نوشت: تخصیص ارز محموله‌های برنج که از ابتدای شهریور ماه تاکنون به گمرکات کشور اظهار و ترخیص شده‌، همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان نهاد متولی و سپس بانک مرکزی است.   وخامت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم قرارداد این محموله با فروشنده خارجی دست‌کم دو ماه پیش‌تر به امضا رسیده و این یعنی قراردادهای مربوطه با گذشت نزدیک به 10 ماه هنوز تسویه نشده است.   آنچه مسلم است، این است که واردکنندگان رسالت خود را در قبال تنظیم بازار داخلی با عرضه مکفی ایفا کرده و برنج مربوط به این محموله‌ها را با نرخ مورد تأیید به فروش رسانده‌اند؛ اما اکنون نه‌تنها وزارتخانه تخصصی و بانک مرکزی به وعده‌های خود در تأیید، تخصیص و تأمین ارز عمل نکرده‌اند؛ بلکه حتی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 نیز رسما مشخص نشده و در این شرایط، مواضع ضدونقیض سیاست‌گذار نیز فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی را تشدید کرده است.   آخرین اعلام نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز در بهمن سال گذشته انجام شده که کوتاژ برنج وارداتی تا شهریورماه 1402 را پوشش می‌داد؛ اما پس از آن مراجعات مکرر اعضای هیئت‌مدیره انجمن برای پیگیری تأیید تخصیص ارز محموله‌های باقی‌مانده به جایی نرسید و این آمدورفت‌ها، نتیجه‌ای جز گفتاردرمانی مسئولان با چاشنی خلف وعده در بر نداشت.   شنیده‌ها حاکی از آن است که حتی پیگیری مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی نیز در این زمینه حاصل چندان مثبتی به‌ همراه نداشته است.   بدون ‌تردید در شرایط موجود هزینه‌های گزافی از محل دموراژ، دیرکرد بانک و صرافی یا دیرکرد تسویه‌حساب به واردکننده تحمیل می‌شود. علاوه‌ بر این هزینه‌ها، به دلیل اعتبار رو به اتمام بازرگانان ایرانی نزد تأمین‌کنندگان خارجی، احتمال قطع شراکت و بروز اخلال در روند تأمین برنج از محل واردات وجود دارد؛ کالایی که از آن به‌عنوان دومین کالای استراتژیک کشور یاد شده و یکی از پایه‌های مهم امنیت غذایی تلقی می‌شود.   توجه به این نکته نیز ضروری است که در این شرایط، برنج وارداتی به قوت غالب بیش از شش دهک کم‌برخودار درآمدی جامعه تبدیل شده و بیم آنکه سفره قشر آسیب‌پذیر از این کالا نیز خالی شود، وجود دارد.   ذکر این نکته لازم است که فراوانی برنج در بازار و قفسه فروشگاه‌ها به قیمت مناسب نباید این آدرس غلط را به سیاست‌گذار بدهد که جریان تأمین کالا در وضعیت مطمئنی قرار دارد.   مسئله حائز اهمیت اینکه اختلال در جریان تأمین کالا با تأخیر چندماهه خود را در بازار نشان می‌دهد و این عارضه ممکن است منجر به تکرار تجربه نه‌چندان دور سال 1401 و جهش قیمت برنج داخلی و سوداگری دلالان شود. اهمیت این مسئله زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم یکی از ایام پرمصرف این کالا یعنی ماه محرم نیز در پیش است.   حال آنکه تجربه نشان داده متولی دولتی تنظیم بازار تنها در وضعیت التهاب شدید –آن‌هم زمانی که کار از کار گذشته- به صرافت تسکین بازار می‌افتد. باید پذیرفت که تولید داخلی تکافوی تمام نیاز بازار را نمی‌دهد و چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آب و خاک، بهره‌وری نازل کشت برنج و قدرت ضعیف عمده خانوار ایرانی برای خرید برنج داخلی، این ضرورت را آشکار می‌کند که سیاست‌گذار با رویکرد واقع‌بینانه‌ای به مسئله واردات برنج بنگرد و دست از خودتحریمی بیشتر بردارد.   در نهایت ذکر این نکته لازم است که طبق آمار گمرک، 1.056 میلیون تن برنج سفید معادل ارزش حدود 1.2 میلیون دلار در 12ماهه سال 1402 از مبادی ورودی کشور ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از کاهش 38درصدی در وزن و 42‌درصدی در ارزش حکایت دارد. کانال عصر ایران در تلگرام