Web Analytics Made Easy - Statcounter

موسوی خوئینی‌ها بعد از نامه تیرماه گذشته وی به مقام معظم رهبری که به‌نوعی روی همه رادیکال‌های اصلاح‌طلب را سفید کرده بود، حالا 180 درجه مقابل آن موضع، طی یادداشتی همه را به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده دعوت کرده است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در غیاب بازیگران اصلی و فعال چند سال اخیر جریان اصلاح‌طلب، محمد موسوی‌خوئینی‌ها فعال‌تر از همیشه تلاش می‌کند میان‌داری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از نامه تیرماه گذشته وی به مقام معظم رهبری که به‌نوعی روی همه رادیکال‌های اصلاح‌طلب را سفید کرده بود، حالا 180 درجه مقابل آن موضع، طی یادداشتی همه را به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده دعوت کرده است. او در آن نامه گفته بود که پایه‌های مقبولیت و مشروعیت نظام به‌شدت آسیب دیده و اظهارات مردمی از بی‌اعتقادی و بی‌اعتمادی نسبت به مدیریت کلان و مدیران کشور حکایت می‌کند. او البته در آن نامه پا را فراتر هم گذاشته و گفته بود مردم ایراد اصلی در اداره کشور را نه از سوی مدیرانی که می‌آیند و می‌روند که به خاطر شیوه مدیریت در بالاترین سطح و قدرت نافذ آن می‌دانند، استدلالی که به‌نوعی توضیح‌دهنده این بود که مشکلات مردم با انتخابات و تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها مرتفع نخواهد شد و باید تغییرات از جانب دیگر و در سطوح بالاتری رقم بخورد.

همین‌جا لازم است اشاره کنیم که آن متن منتشرشده در تیرماه، در تحلیل‌های مختلف بازنمایی‌های نسبتا یکسان و مشابهی داشت و قریب‌به‌اتفاق آنها نیز، معترضانه موسوی‌خوئینی‌ها و متن نامه وی را مورد نقد قرار داده بودند، به این معنا که اولا مشخص بود حرکت در چنین مسیری که به‌نوعی عبور از کل حاکمیت بود و انتشار متنی تند با استدلالی سست که تنها کارکردش تلاش برای جدا شدن از حاکمیت، هدفی جز معرفی خود به‌عنوان آلترناتیو حاکمیت در سطحی پایین‌تر آلترناتیو دولت ندارد و نشان می‌داد با وجود اینکه اصلاح‌طلبان خود حامی روحانی و مشارکت‌کننده در دولت وی بودند، حالا از شدت ناکارآمدی وی نه اپوزیسیون دولت که اپوزیسیون کل سیستم شده و می‌خواهند بدون عذرخواهی یا ارائه توضیحی به مردم سفره خود را جدا کنند. البته این آش شور و تلخ انتقادات گسترده‌ای را هم از درون جریان اصلاحات برانگیخت و بسیاری از فعالان این جریان به نحوی از انحا کوشیدند راه خود را از این بی‌منطقی جدا نشان دهند.

عده‌ای چون صادق زیباکلام از این گلایه‌مند بودند که چرا موسوی‌خوئینی‌ها خود را از چیزی جدا می‌بیند که سال‌ها در آن بوده است و گفتند «اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به‌وجود آمدن وضع کنونی احضار شوند، نخستین فردی که باید در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود خود آقای موسوی‌خوئینی‌هاست. اینکه طوری رفتار کنیم که انگار همه این مشکلات یک‌شبه ایجاد شده و خودمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در بحران‌های کنونی ایران نقش نداشته‌ایم، جز فرافکنی و فرار از مسئولیت چیزی نیست.» و برخی دیگر سال‌ها مدیریت اصلاح‌طلبان در قوای مختلف را یاد کردند و متذکر شدند چرا باید وقتی نه‌تنها خود فرد که جریان منسوبش هم گرداننده دولت بوده و هم مجلس این‌گونه اظهارنظر کند.

برخی هم مثل محمد عطریانفر منتقد این بودند که چرا موسوی‌خوئینی‌ها با وجود ارتباط با رهبری و دیدارهایی که با ایشان دارد، دست به نامه‌نگاری زده و در رسانه‌ها مطالبش را بازگو کرده است؛ اظهارنظری که البته تلویحا صداقت نگارنده نامه را هم زیرسوال برده بود و توضیح‌دهنده وجود اهداف فرامتنی برای آن بود. اینها البته صرف‌نظر از انتقادات افرادی چون رضوی فقیه بود که اساسا عبارات نامه را منصفانه نمی‌دانستند و این‌گونه موسوی‌خوئینی‌ها را رادیکال توصیف می‌کردند.

  از فاصله‌گذاری با حاکمیت تا دعوت به حضور در انتخابات

حالا اما با وجود داشتن چنین موضعی، موسوی‌خوئینی‌ها این‌بار 180درجه برعکس وارد عمل شده و گفته که باید در جریان انتخابات آینده فعال بود، انگار نه انگار که همین دو، سه ماه پیش بود که نتیجه انتخابات را در تغییر سرنوشت کشور بی‌نتیجه دانسته و گفته بود ایراد اصلی از سطوح عالی نظام است. به عبارت دیگر باید گفت وقتی فردی حضور در یک انتخابات را بی‌اثر می‌داند، توصیه به حضور و فعالیت چه معنایی می‌تواند داشته باشد. درکنار این موضوع البته نکات دیگری هم وجود دارد که نمی‌توان از آنها گذشت.

اولین مساله این است که ایرادات وارد به نامه تیرماه وی در این یادداشت اخیر نیز وارد است، یعنی با چه استدلالی هشت‌سال حضور دولت حسن روحانی در بالاترین جایگاه اداره کشور در هردو اظهارنظر غایب است و اشتباهات راهبردی و تاکتیکی وی نادیده گرفته می‌شود؟ چطور اختیار وی در انجام امور مختلف که در برجام به‌صورت واضح مشخص بود و بعد در جریان اقدامات اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ سوخت به خوبی دیده شد، جایی در استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های موسوی‌خوئینی‌ها ندارد؟ از طرف دیگر این سوال همچنان برقرار است که آیا اصلاح‌طلبان توانسته‌اند پاسخگوی عملکرد خود در مجلس دهم با اکثریت اصلاح‌طلب و حامی دولت باشند؟ همچنین درخصوص عملکرد شورای شهر پنجم چطور که آنجا هم اکثریت با اصلاح‌طلبان است و در تهران حضور 100درصدی روی کرسی‌های پارلمان شهری دارند.

اینکه در این انتخابات‌ها همواره اصلاح‌طلبان با عده و عده کامل حضور یافته و به پیروزی هم رسیده‌اند، نکته مغفولی است که باید پرسیده شود آیا به سهو مغفول مانده یا تعمدی در پس پرده است؟

دومین مساله درمورد انتخابات مجلس گذشته است. هرچند یک سوال این بود که چرا نامه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب پیش از انتخابات مجلس نگاشته نشد (با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی تفاوت معناداری با آن روزها و ماه‌ها ندارد)، این مساله وجود دارد که محدودیت حضور و بعدا رای‌آوری در مجلس قبل آیا به‌خاطر عملکرد سیستم یا شورای نگهبان بود یا به خاطر ناکارآمدی دولت و ناامیدی از مجلس دهم؟ خیلی‌ها در این مدت از اصلاح‌طلبانی چون موسوی‌خوئینی‌ها پرسیده‌اند که چرا به اعتراف رسانه‌ها و سیاسیون جریان اصلاح‌طلبان، با وجود تاکید، اصرار، دعوت و حتی دست به تلفن شدن محمد خاتمی در روز پایانی ثبت‌نام برای نامزدی در انتخابات مجلس، از جمع یکصد و چندنفره‌ای که به گفته مجید انصاری به صورت مستقیم از سوی رئیس دولت اصلاحات دعوت شدند، تنها پنج نفر ثبت‌نام کردند و باقی حتی به خود اجازه کاندیداتوری هم ندادند؟

درکنار این موضوع باید به این مساله هم اشاره کرد که برخی گروه‌های اصلاح‌طلب در انتخابات گذشته با لیست‌های کامل شرکت کردند و نفرات شناخته‌شده آنها هم تفاوتی با انتخابات مجلس دهم نداشت ولی از کسب حداقل برای حضور در مجلس هم ناتوان ماندند و با آرایی در حد دو یا سه‌هزار رای کار خود را در انتخابات به پایان رساندند. در این خصوص رای مجید انصاری به‌عنوان مشهورترین چهره اصلاح‌طلبان که در همه لیست‌ها سرلیست هم بود جالب‌توجه بود، او در این رقابت تنها موفق به کسب ۶۹ هزار و ۱۵۱ رای شد که از لحاظ درصدی 75/3 درصد آرا را شامل می‌شد.

سومین موضوع مربوط به راهبرد جریان اصلاحات برای انتخابات‌های اخیر و آتی است. همچنان‌که اکنون هم گفته می‌شود و در انتخابات قبلی هم ذکر شد، برخی اصلاح‌طلبان معتقد به تحریم انتخابات و کنارکشیدن از میدان هستند، برخی معتقد به حضور مشروطند و بعضی هم می‌گویند باید بدون قید و شرط در انتخابات حاضر شویم. از آنجایی که اظهارنظر پیشین موسوی‌خوئینی‌ها چیزی از جنس تحریم انتخابات و نظراتی مشابه آن بود، اینکه او حالا و به ناگاه از آن موضع کوتاه بیاید و حتی از ایده حضور مشروط نیز عبور کند، قدری عجیب است و به نظر می‌رسد باید مورد واکاوی قرار گیرد.

  چرخش ناگهانی آن هم 180درجه‌ای، چرا؟

برای پاسخ به این سوال باید دلایل و موضوعات مختلفی را بررسی کرد و احتمالا به صورت همزمان ریشه را در چند علت گوناگون جست‌وجو کرد.

اول: محمد خاتمی بعد از حمایت تام و تمامش از حسن روحانی طی سال‌های 92 و 96 و همچنین لیست امید در انتخابات مجلس دهم، نهایتا مجبور به عذرخواهی از مردم شد یا به‌عبارتی چاره‌ای جز این کار نداشت، چراکه ریزش بدنه تحت‌تاثیر ناکارآمدی این دو آنقدر مشهود بود و هست که برای بقا حتی خاتمی را هم مجبور به فاصله‌گذاری با دولت و عذرخواهی از مردم می‌کند. علاوه‌بر او چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف هم که روزی در مجلس ریاست یک فراکسیون اصلی را برعهده داشتند، اکنون کنج عزلت گزیده‌اند و همچنین از منظر نهادی هم شورای عالی با استعفای عارف و موسوی‌لاری حالا راکدتر از همیشه بلاتکلیف مانده است.

در چنین شرایطی و زمانی که انتقادها به لیدری محمد خاتمی بالا می‌گیرد بی‌سری در جریان اصلاح‌طلب به‌عنوان یک امر مشهود به چشم می‌آید و شاید بیراه نباشد بگوییم محمد موسوی‌خوئینی‌ها درصدد به دست گرفتن لیدری همه یا بخشی از جریان اصلاحات برآمده است و از همین‌رو در سکوت اجباری آنها، متناوبا دست به قلم شده و اظهارنظرهای مختلفی را بیان می‌کند. چه آنکه این تلاش برای به دست گرفتن لیدری تندروها و رادیکال‌ها باشد (که با نامه به رهبری برای آن تلاش شد) چه اینکه برای جریان‌ها و افراد حامی کنش درون‌نظام که با یادداشت اخیر به آن پرداخته است.

دوم: از دیدگاه هر کنشگر سیاسی، مورد سرزنش قرار گرفتن بابت حمایت از یک فرد ناکارآمد و ناتوان یا یک لیست بی‌خاصیت بهتر از حذف کامل از میدان سیاست در کشور است و انتخاب اولی در این دوراهی، این امکان را فراهم می‌آورد تا با استفاده از زمان و تغییر ذهنیت جامعه یا استفاده از فرصت‌هایی که جریان رقیب در اختیار می‌گذارد، به ترمیم وجهه پرداخته شود. از این‌رو شاید بتوان این مساله را مدنظر قرار داد و آن را به‌عنوان یکی از علل دوربرگردان موسوی‌خوئینی‌ها مطرح کرد.

سوم: یک مساله در سال‌های متمادی و ادوار مختلف انتخابات به‌صورت یک روال درآمده است و آن اینکه مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری قدری بالاتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی است. برای مثال در انتخابات مجلس دهم در سال 94، مشارکت در کل کشور 61 درصد بود ولی یک‌سال و نیم بعد و در انتخابات سال 96، مشارکت به حدود 73 درصد رسید و از قضا همین نسبت هم برای دوره قبلی قابل‌مشاهده است، یعنی قیاس انتخابات مجلس نهم و ریاست‌جمهوری یازدهم. با چنین تخمینی باید انتظار داشت که انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 با مشارکتی بین 55 تا 60 درصد صورت پذیرد که البته اگر مناظرات دوباره داغ‌کننده شور عمومی باشد و اتفاقات مهمی هم در جریان آنها روی دهد، مشارکت بالاتر خواهد رفت.

اگر این اتفاق رخ دهد با فرض تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان، مشخص خواهد شد که حضور آنها در انتخابات نهایتا باعث افزایش مشارکت به میزانی حدود 15درصد خواهد بود و نشان می‌دهد که به‌صورت واقعی آنها چه بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد برای مشخص نشدن احتمالی این رقم و عدم‌مقایسه دو دوره متوالی برای سنجش وزن اصلاحات در جامعه، موسوی‌خوئینی‌ها از ایده اولیه خود کوتاه آمده و تلاش کرده با حفظ برخی انتقادات، از وقوع چنین اتفاق احتمالی جلوگیری کند.

چهارم: آخرین علت احتمالی مربوط به تلاش‌های افراد و جریان‌هایی است که با وجود داشتن برچسب اصلاح‌طلبانه، معتقد به حضور در انتخابات هستند. ممکن است در ماه‌های اخیر این افراد موسوی‌خوئینی‌ها را تحت‌فشار قرار داده و او را مجاب کرده باشند که مسدود‌کننده امر سیاسی برای فعالان این جریان نباشد و همین هم علتی برای تغییر موضع وی قرار گرفته باشد.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اصلاح طلبان موسوی خوئینی ها انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری حضور در انتخابات موسوی خوئینی ها انتخابات مجلس اصلاح طلبان جریان اصلاح اصلاح طلب مجلس دهم سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.

ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.

دیگر خبرها

  • برگزاری الکترونیک دور دوم انتخابات مجلس
  • چرا انتخابات مجلس به دور دوم کشیده می‌شود
  • از دستگاه‌های اجرایی ونظارتی در دور دوم انتخابات پشتیبانی می‌کنیم
  • سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
  • جنگ لیست‌ها در مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم
  • انتقاد یک اصلاح‌طلب از مواضع صهیونیستی رادیکال‌ها
  • علیرضابیگی: گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار است؟ /دولت اشکالات را نمی پذیرد چون توانایی اصلاح ندارد
  • موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
  • رأی اعتراضی مردم این استان به اصولگرایان است یا اصلاح طلبان؟
  • کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی» تصویب شد