به نقل از «ایسنا»

زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای کشور خارج می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۶۳۹۰

ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: مشکلی که برگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آورده این است که زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای کشور خارج می‌شود و بعد صادرکننده ما که می‌خواهد پاسخگوی سامانه نیما و بانک مرکزی باشد نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند.

غلامرضا میری امروز، ۳ شهریور ماه در نشست هم‌اندیشی شورای ملی زعفران ایران که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات امروز زعفران زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مشکلات اولیه کاهش قیمت زعفران بوده که داد کشاورزان را درآورده و آنها مدام اعلام می‌کنند که زعفران را جمع‌‎آوری نخواهند کرد، زیرا با این قیمت‌ها مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: زعفران برای کشاورز ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه جداسازی دارد، یک سال هم روی آن کار می‌کند، اما قیمت‌ها پایین است که باید برای آن راهکاری اندیشید. یک موضوع دیگر به صادرکنندگان برمی‌گردد. صادرکنندگان نیز مشکل دارند، صادرکننده زعفران در سال ۹۷ و ۹۸ با توجه به نرخ پایه گمرکی زعفران با ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار صادرات انجام داده، اما امروز باید دلار ۲۷ هزار تومانی بخرد و به قیمت ۸۰۰۰ هزار تومان به سامانه نیما بدهد تا بتواند برای سال ۹۷ تسویه کند، این فاجعه است، زیرا هیچ صادرکننده‌ای توان این را ندارد که تسویه کند.

میری ادامه داد: مشکلی که برگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آورده این است که زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای کشور خارج می‌شود و بعد صادرکننده ما که می‌خواهد پاسخگوی سامانه نیما و بانک مرکزی باشد نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند، مجبور به عقب‌نشینی می‌شود و بازار را به قاچاقچی‌ها می‌سپارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: پیشنهاد ما برای نجات از این بحران این است که گروهی کارشناس بررسی و آنالیز کرده و قیمت زعفران را تعیین کنند، بعد تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکننده داده شود و موظف باشند با این تسهیلات، زعفران را به قیمت مصوب از کشاورز خریداری کنند. همچنین می‌توانند این تسهیلات را به خود کشاورز هم بدهند تا از فروش زعفران صرف‌ نظر کند و زمانی که بازار مناسب شد، بفروشد.

وی اضافه کرد: باید قیمتی برای زعفران تعیین شده و حمایت شود، یعنی این تسهیلات نه اینکه به صورت یکجا پرداخت شود، بلکه خط اعتباری داشته باشد و هر زمان صادرکننده نیاز دارد به کشاورز مراجعه و خریداری کند. اگر با این پیشنهاد موافقت شود، برای کشاورز نیز به صرفه خواهد بود.

میری بیان کرد: با توجه به اینکه صادرکننده مدام تحت فشار بوده، پیشنهاد ما این است با توجه به اینکه نرخ ارز و زعفران در طول سال در حال نوسان است، در گمرک خوداظهاری انجام شود و زعفران را بر مبنای نرخ روز بدهند. قیمت واحدی برای زعفران وجود ندارد و از قیمت‌های فعلی نیز حمایت نمی‌شود اما اگر جدول قیمتی داشته باشیم و بر مبنای آن خریداری کنیم، کسی نمی‌تواند کمتر از این قیمت بفروشد و صادرکننده باید زعفران را به قیمت مصوب بخرد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ صادرکننده‌ای نمی‌تواند تعهد ارزی خود را پاس کند. پیشنهاد من این است که شورای ملی زعفران کمک کند تا صادرکننده ما در شرایط فعلی عقب‌نشینی نکند و قاچاق هم افزایش نیابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای ملی زعفران زعفران قاچاق زعفران شورای ملی زعفران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۶۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات کشف پرونده‌های قاچاق دختران و فساد جنسی

سردار سعید منتظرالمهدی با تشریح گوشه‌ای از دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته و شبکه ای تاکید کرد: پلیس به عنوان آخرین و مهمترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیتِ زیر پوستِ شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات و مأموریت‌های پلیس به ویژه پلیس امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود؛ افزود: در یکی از این جرایم بینِ بخشی (نیمه آشکار و نیمه پنهان) به پروژه سرویسِ اسکورت و انهدام شاخه خارجی باند فساد و فحشاء که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آن ها به خارج از کشور می‌ کردند اشاره کنم که از نقاط درخشان کارنامه کاری همکارانم در پلیس امنیت عمومی فراجا است.

به گفته وی در فاز نخست این پرونده ۲۴ نفر، در فاز دوم ۵۷ نفر دستگیر و در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شده که پرونده آن ها در دست اقدام و پیگیری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به «پروژه کینگ» که شبکه ای سازمان یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان بود، اشاره کرد و گفت: ارتباطات آن ها با باندهایِ تجارتِ مستهجن و غیر اخلاقیِ خارج از کشور مشخص و در نهایت اعضای اصلی را در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده «چَتِر بِیت» که اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشر کننده محتوای غیر اخلاقی می‌نمود، گفت: متأسفانه برخی از دخترانِ کم سن و سال و جوان (۱۵ تا ۲۶ سال) در دام سرکرده شبکه «چَتِربِیت» که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و … تبلیغ می‌ کرد گرفتار آمده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و… می کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه با اشاره به پرونده بزرگ و چندوجهی "رافائل" که با هدف تغییر ذایقه فرهنگی مردم به سوی ابتذال و حیا زدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند، گفت: پلیس توانست با انواع اقدامات فنی ۲ سر شبکه اصلی، ۵ پل ارتباط داخل و خارج، ۸ عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتیِ آنان را مسدود کند.

وی خاطر نشان کرد: البته کار بر روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور است که تبعه یکی از کشورهای آمریکای جنوبی و ساکنِ کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشاء و سایت‌های شرط بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد و در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهایِ مبتذلِ ایرانی و سطحِ یک این پرونده که به خارجِ کشور تردد داشتند، دارد؛ پلیس در این پرونده و به طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایرِ راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.

سخنگوی پلیس در ادامه به سراغ پرونده «لِوِل آپ دنس» که به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناساییِ دختران برای اهداف غیر اخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاقِ انسان و تشکیل شبکه‌های فحشاء و … می‌نمودند، رفت و گفت: پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر