دستور جهانگیری مبنی بر عودت پرونده کشت و صنعت از هیات داوری
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۹۷۲۸
معاون دیوان محاسبات کشور گفت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور از ارجاع پرونده کشت و صنعت مغان به هیات داوری مطلع شد، دستور عودت به وزیر اقتصاد و دارایی را صادر کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید بیت عفری، عصر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان که در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد، به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق میشد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام میداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستائیان منطقه با هیات مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسهای در ۵برگ تنظیم میشود که باید موارد آن اجرایی میشد.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمینهایی بود که در ید زارعان بوده و میبایست طبق این صورتجلسه با هماهنگیهایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار میگرفت.
وی تاکید کرد: براساس موارد صورتجلسه تنظیمی، همه این مسائل باید اتفاق میافتاد و پس از آن سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری میکرد که این واگذاری بدون توجه به این مسائل انجام شده است.
بیت عفری به لزوم توجه به قیمتگذاری براساس قیمت روز نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام میکردند که این اتفاق هم نیافتاده است.
وی به تخلفات انجام شده براساس ماده ۴آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده ۴۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه میشد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمیتواند تخفیف دهد.
معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاههای استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز میشد که وضعیت مشخص نیست.
بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سالهای بین ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سالها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مساله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: سه روش برای واگذاری وجود دارد و مهمترین و اولیترین روش، روش بر مبنای بورس است که متاسفانه در خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت این روش در نظر گرفته نشده است.
بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.
وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
معاون دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در مدتی که پرونده در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح و منتظر رای هیات بودیم، چندین جلسه در سطح دولت و معاون اول ایشان و هم در سطح وزارت برگزار شد و در هر دو جلسه دو موضوع مطرح شد که بهصورت مکتوب اعلام کردیم که این موارد مورد تائید ما نیست.
وی تشریح کرد: جلسهای که در سال گذشته برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاههای نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کردهاند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما بهعنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال میکنیم.
بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسهای که برگزار و هماهنگی شد تا نامهای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.
وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.
معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامهای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: معاون دیوان محاسبات کشور سازمان خصوصی سازی کشت و صنعت مغان هیات داوری معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۹۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی سامانه پایش حاکمیت شرکتی در توانیر
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر ضمن تشریح عملکرد این معاونت در حوزه شفافیت مالی صنعت برق در سال ۱۴۰۲، از راه اندازی سامانه پایش حاکمیت شرکتی در توانیر خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید سعید سیدعلایی ضمن تببین مهمترین دستاوردهای معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر در حوزه شفافیت صنعت برق در سال 1402 به طراحی و ایجاد سامانه تجمیع اطلاعات مالی صنعت برق (سامانه تام) و طراحی، استقرار و توسعه سامانه پایش حاکمیت شرکتی در توانیر اشاره کرد.
وی این سامانه را مشتمل بر زیر سامانه های مالی، انبار، حقوق و دستمزد و... عنوان کرد و اظهار داشت: زیرسامانه مالی آن به گونه ای طراحی شده که تمامی اسناد و دفاتر مالی شرکتهای زیرمجموعه مشتمل بر اسناد حسابداری تراز مالی، مطالبات و بدهی اشخاص و تمامی گزارشها و استعلامهای مالی که موید کنترل و صحت سنجی با دفاتر باشد، از طریق زیر ساخت طراحی شده، قابل رویت و پایش است.
سید علایی این زیرساخت را از قابلیت رویت و بررسی روزانه اسناد مالی و حسابداری شرکتهای زیرمجموعه برخوردار دانست و افزود: در حال حاضر تمامی شرکتهای زیر مجموعه فرایند ارسال اسناد مالی را به طور برخط و بدون دخالت نیروی انسانی از طریق این زیرساخت انجام می دهند.
وی سامانه مرکزی و مجازی انبار را از دیگر زیرسامانه های سامانه تجمیع اطلاعات مالی عنوان کرد که در محور دارایی های فیزیکی، نقش بسزایی ایفا می کند.
سید علایی افزود: این بستر با تعریف کالاهای راهبردی و اتصال برخط به سامانه های انبار شرکتهای زیر مجموعه فراهم می شود تا در مواقع مورد نیاز با دسترسی به موجودی واقعی انبار شرکتها ،نسبت به صدور دستور جا به جایی و انتقال اقلام مورد نیاز اقدام شود.
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر تصریح کرد: در حال حاضر این زیرسامانه در مرحله پایلوت راه اندازی شده و عملیاتی شدن آن در سال 1403 در دستور کار قرار دارد.
سید علایی سامانه حسابداری تاسیسات را از دیگر زیرسامانه های سامانه تجمیع اطلاعات مالی توانیر ذکر کرد که با رویکرد شناسایی اموال و تاسیسات شبکه برق، قراردادها و حقوق و دستمزد پیش بینی شده و تمامی این زیر ساختها می تواند بیش از پیش به شفافیت صنعت برق کمک کند.
معاون هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع توانیر در خصوص راه اندازی سیستم پایش حاکمیت شرکتی در توانیر اظهار داشت: این سامانه مشتمل بر زیرسامانه های مجامع، هیات مدیره، نظارت مالی و... است و تمامی شرکتهای آب و برق زیر مجموعه وزارت نیرو مکلف به استقرار این زیر ساخت هستند.
سید علایی تصریح کرد: این سامانه به لحاظ حاکمیت شرکتی و مدیریت دانش برای دسترسی به سوابق اطلاعاتی پایه از منابع مختلف کاربرد دارد و بر این اساس نسبت به استقرار این سامانه با محوریت رصد و پایش و تشکیل بانک اطلاعات در خصوص مصوبات مجامع، اعضای هیات مدیره، فرایند انتخاب و شناسایی ظرفیتهای بالقوه هیات مدیره، دریافت برخط مصوبه های هیات مدیره ها و مواردی چون مولد سازی داراییها، تجدید ارزیابی، نظارت مالی و کمیته های صنعت برق اقدام شد و بخش عمده ای از امکانات سامانه به طور عملیاتی در حال بهره برداری است.
وی از دیگر اقدامات این معاونت را ایجاد زیرساخت ارسال اطلاعات صورتحسابهای برق مصرفی به وزارت دارایی در اجرای قانون سامانه های فروشگاهی عنوان کرد که ضمن ایجاد هماهنگی و امکان رصد و پایش اطلاعات ارسالی به وزارت دارایی، صرفه جویی های آتی در اجرای این تکلیف را به همراه دارد.
سید علایی از دیگر موضوعات تحت مدیریت این معاونت را کمیته نقل و انتقال دارایی های صنعت برق عنوان کرد که از سال 1400 و با ابلاغ مصوبه هیات وزیران برای بازگشت داراییهای بخش توزیع برق به توانیر تشکیل شد و تا سال 1402 نسبت به شناسایی و احصای بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع قابل سرمایه گذاری در صنعت برق اقدام شد.
وی از دیگر اقدامات را راهبری تجدید ارزیابی دارایی های ثابت صنعت برق، اخذ گزارش از سازمان حسابرسی بابت ما به تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، حسابرسی داخلی شرکتهای زیرمجموعه، تشکیل جلسات کمیته انتصابات اعضای هیات مدیره و... ذکر کرد.
انتهای پیام/