چقدر ممکن است نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا به دیوان عالی کشیده شود؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۳۳۰۴
به گزارش انتخاب، ترامپ اخیرا اعلام کرد: «یا در انتخابات پیروز خواهیم شد یا اینکه تقلب خواهد شد.» یک کارشناس مسائل آمریکا معتقد است، در نگاه ترامپ هیچ احتمالی مبنی بر شکست خوردن او وجود ندارد لذا او وارد عرصه رقابت نشده، بلکه اساس کار او مبتنی بر پیروزی از هر طریق ممکن است. اگر با آراء مردمی پیروز شد که دیگر مشکلی وجود ندارد اما اگر در آراء الکترال بازنده باشد، مساله به دیوال عالی آمریکا کشیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در ارتباط با احتمال موکول شدن اعلام نتایج انتخابات به دیوان عالی، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «اظهارات اخیر دونالد ترامپ را می‌توان در ارتباط با دو مساله یا دلیل اساسی مورد ارزیابی قرار داد. یکی در ارتباط با ماهیت و قوانین انتخاباتی در ایالات متحده و شیوه انتخابات پستی در این کشور است. دیگری در ارتباط با ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی دونالد ترامپ است که به هیچ عنوان آمادگی لازم را برای پذیرش شکست ندارد.»
وی افزود: «در انتخابات پستی، زمینه بروز تقلب یا مهندسی انتخابات مهیا است و این یک واقعیت غیرقابل انکار بوده که شاید برای همگان پذیرفته شده باشد. در گذشته نیز شاهد برگزاری انتخابات پستی و طرح شکایت‌هایی مبنی بر وقوع تقلب بوده‌ایم. در گذشته همواره شکایات طرح می‌شدند اما چون تاثیر چندانی در نتیجه انتخابات نداشتند، بررسی نمی‌شدند. در مقطع جدید با توجه به شیوع کرونا، برخی از ایالت‌ها به شهروندان اجازه مشارکت در انتخابات از طریق رای‌گیری پستی را مطرح کرده‌اند. روال مشارکت نیز این است که چند هفته قبل از روز سوم نوامبر واجد شرایط، برگه‌های رای‌گیری را دریافت و رای خود را وارد و آن را پست خواهند کرد. در نهایت نیز همزمان با روز رای‌گیری این آراء مورد شمارش قرا می‌گیرد.»
این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: «در این فرآیند این امکان وجود دارد که پاکت‌های پستی گم شوند، با تاخیر تحویل داده شوند یا دستکار شوند، وجود دارد. اگر چه در گذشته نیز رای‌گیری پستی انجام شده اما اکنون بر خلاف سابق، تعداد آراء بسیار گسترده هستند به حدود 70 تا 80 میلیون برگه می‌رسند. اکنون به نظر می‌رسد اداره پست آمریکا توان چنین کار سنگینی را ندارد و دولت ترامپ نیز از طریق نزدیکان خود در اداره پست، در پی مانع‌تراشی برای پیشبرد این طرح است. به نظر می‌رسد اداره پست با سونامی از نامه‌ها مواجه خواهد شد که اساس قابلیت و توانایی رسیدگی به همه آن‌ها را ندارد.»
ابوالفتح در ادامه اظهار داشت: «در سطحی دیگر باید به شخصیت دونالد ترامپ نیز توجه داشت. او به صراحت نشان داده که حاضر نیست، شکست خود در انتخابات را بپذیرد. ترامپ اخیرا اعلام کرد: «یا در انتخابات پیروز خواهیم شد یا اینکه تقلب خواهد شد.» در نگاه ترامپ هیچ احتمالی مبنی بر شکست خوردن او وجود ندارد لذا او وارد عرصه رقابت نشده، بلکه اساس کار او مبتنی بر پیروزی از هر طریق ممکن است. اگر با آراء مردمی پیروز شد که دیگر مشکلی وجود ندارد اما اگر در آراء الکترال بازنده باشد، مساله به دیوال عالی آمریکا کشیده می‌شود؛ حتی او اگر توان داشته باشد، گزینه کودتای نظامی را هم در دستور کار قرار می‌دهد.»
این کارشناس مسائل آمریکا در بخش دیگری از گفته‌های خود پیرامون تعیین جایگزین برای قاضی گینزبرگ در دیوان عالی قضایی، تاکید کرد: «قبل از مرگ خانم گینزبرگ، ترکیب دیوان عالی 5 به 4 به نفع جمهوریخواهان یا محافظه‌کاران بود. با مرگ قاضی لیبرال، اکنون ترکیب به حالت 5 به 3 به نفع محافظه‌کاران تغییر کرده است اما ترامپ از این امر واهمه دارد که یکی از قضات محافظه‌کار رای منفی علیه خواست او صادر کند و همین امر موجب شود که رای‌ها 4 به 4 برابر شود و خلاءی قانونی اتفاق بیافتد. لذا اکنون خواست ترامپ این است که با تعیین سریع جایگزین گینزبرگ، زمینه را برای پیروزی در دعوای احتمالی در دیوان عالی بعد از انتخابات ایجاد کند.»
وی افزود: «اکنون مساله این است که روند تعیین قاضی جدید طولانی‌تر از آن است که سریعا انجام بگیرد. در ابتدا برای نامزد معرفی شده کمیته استماع جلسه تشکیل دهد و کمیته قضایی سنا باید رای مثبت بدهد. اکنون ترامپ خواهان آن است که جلسه استماع تشکیل نشود و سریعا رای گیری به صحن علنی سنا کشیده شود. حال مشخص نیست که واکنش پل گراهام در مقام رئیس کمیته قضایی سنا چه خواهد بود.»
ابوالفتح در پایان تصریح کرد: «با توجه به شرایط فعلی و با نظر به وضعیت نامزدهای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. هر چند باید برای جو بایدن نیز همچنان شانس پیروزی در انتخابات را قائل بود.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۳۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت