واکنش تند فرماندار به هتاکی به سمنانی ها
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۸۴۵۳
ایسنا/سمنان فرماندار سمنان از شکایت هتاک به سمنانی ها در فضای مجازی خبر داد و گفت: این فرد پیش از این نیز ضمن تشویش اذهان عمومی به هتاکی به مردم این دیار پرداخته و فرمانداری در هماهنگی با دادستان سمنان امروز شنبه به طور رسمی از وی شکایت می کند.
دکتر سیدعباس دانایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دفاع از حقوق مردم سمنان وظیفه ذاتی و قانونی ما است و از همین رو در اسرع وقت در راستای دفاع از حقوق مردم از مجاری قانونی با این هتاکی و بی احترامی به مردم سرفراز استان برخورد خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مردم استان سمنان مردمی مومن،انقلابی و وطن دوست هستند افزود: مردم این استان در جریان دفاع مقدس با همه وجود از کیان کشور دفاع کردند به طوری که به نسبت جمعیت بیشترین شهدا را تقدیم انقلاب کرده و بیشترین جمعیت ایثارگری را به نسبت جمعیت داشته است.
فرماندار سمنان از جمع آوری مدارک مربوط به هتاکی یکی از شهروندان مازندرانی به مردم این استان خبر داد و اضافه کرد: این مدارک در اختیار مسوولان قضایی قرار گرفته تا از طرق قانونی با فرد هتاک که پیش از این نیز سابقه هتاکی و توهین به مردم استان را دارند، برخورد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دکتر دانایی فرماندار سمنان نسبت به هتاکی و توهین این شهروند شمالی به مردم سمنان واکنش شدید نشان دادو وعده داد: پیگیر حقوق مردم استان از مجاری قانونی باشد.
فرماندار سمنان در اطلاعیه ای به همین مناسبت که نسخه ای از آن به ایسنا ارسال شده عنوان کرد: برخورد با این فرد هتاک مطالبه عمومی مردم این استان است.
دانایی در این آورده است:
نظر به انتشار یک کلیپ توهین آمیز از سوی فردی به نام .... که سابقه فراوان به جهت توهین به مردمان شریف استان سمنان به ویژه مرکز استان داشته و دارد و در کلیپ اخیری که از نام برده در فضای مجازی منتشر شده توهین و هتاکی وی به مردم سمنان باعث تشویش اذهان و موجب جریحه دار شدن خاطر شریف مردم این دیار کهن شده است لذا با توجه به خواست و مطالبه عمومی شنبه ۵ مهرماه ۹۹، تمامی مستندات و سوابق موجود در اختیار مراجع اداری ،قضایی و امنیتی و همچنین دادستان محترم مرکز استان قرار خواهد گرفت تا طبق قانون با هتاکی و توهین این فرد برخورد گردد
فرمان ار سمنان ضمن دعوت از شهروندان استان به سعه صدر و اقدام از مجاری قانونی وعده داده است: مسوولان استان از راه های قانونی پیگیر حقوق مردم این استان خواهند بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استان سمنان فرماندار سمنان مردم این استان حقوق مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۸۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟
پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود « حجاب »اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))
که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:
در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانه‌ی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمی‌شود.
ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بی‌حجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانم‌ها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.
چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.
علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.
چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشه‌ی راه حکمرانی نخواهد داشت.
در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار می‌کنند؟
توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان به بهانه‌ی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896468
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد