به نقل از «مشرق»

قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۸۵۴۵

غلامحسین اسماعیلی گفت: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرد.

به گزارش مشرق به نقل ازصداوسیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تصویری با استودیوی پخش خبر ۲۱ جمعه شب شبکه یک سیما افزود: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضائی، به صراحت تکالیف در قانون اساسی، وظیفه نظارتی بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی گفت: اولین اقدام قوه قضائیه بعد از ارجاع این پرونده به هیأت داوری و درخواست رسیدگی به هیأت داوری مسترد شد و هیأت داوری از این رسیدگی امتناع کرد.

وی افزود: قوه قضائیه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیأت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به ماهیت این موضوع کرده تا در ارتباط با این واگذاری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اظهار نظر کنند؛ این یک اقدام نظارتی توأم با اقدام و عمل و الزام آور برای هیأت داوری است که الآن بایستی در این موضوع اظهار نظر ماهیتی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره مداخلات در فرایند بررسی این واگذاری گفت: بخشی از این مداخلات موجب نقض تصمیم هیأت داوری شد و آن‌ها را ملزم به رسیدگی ماهیتی کرد.

اسماعیلی افزود: قسمتی از وظیفه نظارتی در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه به استان اردبیل و با حضور بخش‌های ذیربط را انجام دادیم و در ادامه هم سازمان بازرسی کل کشور موظف به رصد فرایند اقدامات در هیأت داوری شده و امیدواریم با دقت نظر و به دور از حواشی، خروجی مناسبی از طرف این هیأت داشته باشد.

وی درباره نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: فعلاً قوه قضائیه با توصیه‌هایی که انجام داده و نظرات کارشناسان، نظارت خواهد کرد تا هیأت داوری در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تصمیم گیری کند و فعلاً مقام اجرا و تصمیم گیری؛ هیأت داوری است.

اسماعیلی افزود: هیأت مستشاری دیوان محاسبات به لحاظ اشکالاتی که از ابتدا در این موضوع بوده ورود پیدا کرده که یک هیأت مستقل می‌باشد و اگر این هیأت اقدام جدید هیأت داوری را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی دانست، اقدام دیگری انجام نخواهد داد، ولی به لحاظ جایگاه دیوان محاسبات، اگر اقدامات اخیر را با اشکال مواجه دانست، ممکن است برخی از تصمیم گیرندگان این موضوع را تحت تعقیب قرار داده و در زمینه ابطال تصمیمات واگذاری اقدامات قانونی خودش را به عمل آورد.

وی گفت: در مقطع قبلی اشکالاتی در ساختار هیأت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ داشتیم که موجب بروز این اشکالات شده و امیدواریم با اصلاحی که در ساختار هیأت واگذاری انجام شد و همچنین در اصلاحی که در رویه واگذاری‌ها مد نظر است، اغلب واگذاری‌ها از طریق سازمان بورس انجام شود و در آینده با این اشکالات مواجه نشویم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقاطع گذشته اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی توجهی به برخی از ضوابط و مقررات قانونی در واگذاری‌های مختلف و سلیقه‌ای عمل کردن متولیان امور را شاهد بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضائی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه دیوان محاسبات دستگاه قضا شرکت کشت و صنعت مغان ضوابط و مقررات قانونی قوه قضائیه هیأت داوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاتم بخشی بیات از جیب کارکنان نفت؟

سال هاست که قرار بوده باشگاه های پرسپولیس و استقلال از ید دولت خارج شده و به سهامداران جدید واگذار شود؛ پس از چندین بار تلاش ناموفق حالا دولت تصمیم دارد مالکیت باشگاه استقلال را به هلدینگ خلیج فارس واگذار کند.

به گزارش میزنفت، گویا هلدینگ خلیج فارس هم به این معامله علاقه دارد و به همراه چند پتروشیمی دیگر، به دنبال سهامداری این باشگاه هستند ولی پرسش مهم این است که چرا صندوق بازنشستگی صنعت نفت با این تصمیم موافق است؟

هر ماهه بخشی از حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت به حساب این صندوق واریز می شود تا این صندوق با سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه های پرسود، هم بتواند فعالیت های خود در کسب و کار رو رونق بخشد و هم حقوق بازنشستگان صنعت نفت را پرداخت کند.

در این میان مشخص نیست باشگاه استقلال چه مزیت اقتصادی دارد که صندوق بازنشستگی صنعت نفت به خرید این باشگاه ابراز تمایل کرده است و قرار شده 85 درصد این باشگاه را مالک شود.

به دنبال ابقا در صندلی مدیریت!

 گویا مسئولان صندوق بازنشستگی صنعت نفت فراموش کرده اند اموال و دارایی این صندوق، امانتی است در دست آنها و باید در محافظت و افزایش آن تصمیم بگیرند و نه ریختن اموال کارکنان نفت به پای بازیکنان چند ده میلیارد تومانی فوتبال!

نکته بعدی این است که چنین تصمیمی تا چه میزان با موافقت سهامداران دیگر این شرکت همراه بوده است؟ کدام سهامداری راضی است تا پولش به پای چند بازیکن فوتبال ریخته شود و در ازای آن هیچ نفعی از نظر مالی نداشته باشد؟ مثلا قرار است با خرید باشگاه استقلال، درآمد هلدینگ خلیج فارس و سایر سهامداران افزایش یابد؟

چنین اتفاق تلخی فقط این گزاره را تقویت می کند که کارکنان نفت، باید بخشی از درآمد خود را برای بازیکنان استقلال تهران به صورت منظم کنار بگذارند تا مسئولان صندوق بازنشستگی صنعت نفت رضایت بالادستی های خود را جلب کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام