۷۰درصد مدارس کشور مقاوم هستند
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۹۶۱۹
به گزارش خبرنگار مهر ، مهراله رخشانی مهر در برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع چالشهای مدرسه سازی به روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت درباره کانال کشی کولر در نمای ظاهری ساختمان مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش که نمای آن را نامناسب کرده گفت: ما سازمان نوسازی مدارس هستیم و ساخت مدارس ایمن، بانشاط و مقاوم جزو وظایف ماست و در برنامه زیرنظام فضا و تجهیزات سندتحول بنیادین که متولی انجام آن هستیم و مسئولیت کار گروهش به ما سپرده شده شرح وظایف ما کاملا مشخص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نگه داری اماکن و فضاهای آموزشی و اداری بر عهده معاونت پشتیبانی و معاونین ادارات کل آموزش و پرورش و معاونین اداری و مالی مناطق است.
وی با بیان اینکه شرح وظایف مشخص است و نگه داری از فضاها و انجام تعمیرات جزئی برعهده معاونت پشتیبانی است گفت: اخیرا وزیر آموزش و پرورش شرح وظایف تفکیک شده را ابلاغ کردند. بر این اساس تعمیرات اساسی مدارس به ما واگذار شده و بابت انجام این تعمیرات بودجه در اختیار داریم ولی بودجه تعمیرات جزئی به ادارات کل استان ها ابلاغ می شود و دخل و تصرفی در فضاهای اداری آموزش و پرورش نداریم.
وی یک تقسیم بندی از انواع مدارس در این حوزه ارائه داد و گفت: در تعریفی که داریم انواع مدارس به این شرح هستند؛ اول مدارس نیازمند تخریب و بازسازی، دوم مدارس نیازمند مقاوم سازی و سوم مدارس مقاوم که بر اساس استانداردهای لازم مقاومت لازم را در برابر بارهای قائمی و عمودی و جانبی دارند.
وی افزود: ۱۲ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی، ۱۸ درصد نیازمند مقاوم سازی و ۷۰ درصد مقاوم هستند.
وی با بیان اینکه اکنون مدرسه خشت و گلی دیگر در کشور نداریم گفت: تا مهر ۱۳۹۷، یک هزار و شش کلاس درس خشتی و گلی داشتیم که بهمن ۹۸ با برنامه ریزی های انجام شده عملاً از ادبیات عمرانی مدارس برچیده شد و دیگر مدرسه خشت و گلی نداریم.
وی درباره توزیع جغرافیایی این مدارس گفت: این میانگین ۳۰ درصدی مدارس نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم سازی برای کل کشور صادق است که در برخی نقاط بیشتر و در برخی نقاط کمتر است. بیشترین میزان آن یعنی ۳۵ و ۳۴ درصد متعلق به تهران، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی و کمترین آن متعلق به استان های یزد و ایلام است.
وی درباره بودجه سازمان نوسازی مدارس گفت: ظرفیت قانون بودجه ۹۹ حدود ۶,۸۰۰ میلیارد تومان است که تحت عناوین بودجه های استانی، ملی و ردیف های اصلی و متفرقه تقسیم بندی می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این بودجه کافی است؟ گفت: این عدد کم است. اما اجازه بدهید بحث را از منظر دیگر دنبال کنیم؛ اینکه موضوع مدرسه سازی یک جریان است و این را برنمی تابد که بگوییم که تا چه زمانی دیگر مدرسه تخریبی در کشور نداریم، چون همه مدارس در یک تاریخ ساخته نشده اند که همه در یک زمان فرسوده و نیازمند بازسازی بشوند. مناطق و شهرک های جدید ساخته می شوند و نیازمند فضای جدید آموزشی می شوند. هر وقت به صورت مقطعی اعتبارات نوسازی را با این تصور که پرونده مدرسه سازی را در یک برهه زمانی ببندیم اشتباه کرده ایم.
وی ادامه داد: طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه ۴,۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و اتفاقات خوبی در حوزه مدرسه سازی رخ داد. سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی قبل انقلاب یک و نیم متر مربع بود که اکنون بیش از سه برابر شده و به ۵.۲ متر مربع رسیده است. البته جمعیت دانش آموزی قبل و بعد انقلاب تفاوت چشمگیری داشته است اما وقتی سرانه را محاسبه می کنند زیربنای فضاهای موجود را بر جمعیت دانش آموزی تقسیم می کنند و هرچه جمعیت افزایش یابد باید شاهد کاهش سرانه باشیم، اما این اتفاق نیفتاده است و باوجود رشد جمعیت دانش آموزی سرانه بالا رفته و سرعت مدرسه سازی از سرعت رشد جمعیت دانش آموزی پیشی گرفته است.
وی با بیان اینکه در یک دوره هشت یا ۱۰ ساله ،۵۰ درصد مدارس کشور مقاوم سازی شدند گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه، چهار میلیارد دلار بابت مدرسه سازی تخصیص داده شد و ناچار بودیم استانداردهای لازم را به کمک د انشگاه های کشور برای مقاوم سازی احصا کنیم. استانداردها را تهیه کردیم و سازمان برنامه تایید کرد و آن را در اختیار مشاورانی که تجربه کار مقاوم سازی نداشتند قرار دادیم. در آن سال ها رتبه خوبی را در مقاوم سازی مدارس به دست آوردیم و سال ۱۳۸۲ همکاران ما آمار گرفتند. در آن سال ۷۰ درصد مدارس نیازمند مقاوم سازی بودند و ۳۰ درصد مقاوم بودند و در یک بازه زمانی کوتاه این عدد برعکس شده است.
وی با طرح مجدد این سوال که "آیا ۶,۸۰۰ میلیارد تومان عدد خوبی است؟ " گفت: اگر ما بتوانیم بودجه سازمان را به مجلس و سازمان برنامه بقبولانیم که باید متناسب با اعتبارات و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم افزایش یابد و به صورت ثابت ادامه داشته باشد می توانیم خیلی زود مسئله مدارس تخریب و بازسازی را حل کنیم. اما مقطعی عدد خوبی را تخصیص داده اند و در مقاطعی این رقم کاهش یافته است.
وی درباره وضعیت سیستم های گرمایشی مدارس نیز گفت: با وجود تلاش های انجام شده و حمایت های صورت گرفته قبل از سال ۱۳۹۱ هر مدرسه‌ای ساخته شده برای پایین آوردن هزینه تمام شده از بخاری نفتی عمداً استفاده شده؛ به این دلیل که سرپناه و تعداد مدرسه بیشتری ایجاد شود. یک کار غیرفنی انجام داده اند که مورد تایید ما نیست. مدرسه را به جای سیستم حرارتی و رادیاتور با بخاری نفتی ساخته اند و تحویل داده اند. اما از سال ۹۱ به بعد تا امروز، فقط ۱۴ هزار بخاری نفتی از ۵۳۰ هزار کلاس درس باقی مانده است. سال قبل ۵۰ هزار بخاری نفتی را جمع آوری کردیم و این ۱۴ هزار مورد برای مناطقی است که زیرساخت های لازم را نداریم و عملاً آنجا گازکشی نشده است. این بخاری ها در نقاطی چون سیستان و بلوچستان است که گازکشی شهری انجام نشده، برای مناطق صعب العبور است که گاهاً برق هم ندارند. اکنون دو درصد کلاس های درس با بخاری نفتی گرم می شوند که عدد قابل قبولی است؛ اگرچه در تلاشیم تا آن را هم حل کنیم.
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره برخی اخبار با این مضمون که درمدارس سیستان و بلوچستان نیمی از دانش آموزان تا قبل از متوسطه دوم ترک تحصیل می کنند و دیگر آنکه در یک جامعه هدف در سیستان و بلوچستان از ۱۵ هزار نفر تنها ۱۵۰ نفر دیپلم گرفته اند" و ارتباط آن با فیزیک مدارس گفت: حوزه تخصصی ام، عمران است. حتماً موضوع ترک تحصیل در برخی دانش آموزان سیستان و بلوچستان با نبود مدرسه و کمبود سرانه فضای آموزشی مرتبط است. ۱۰ استان زیرخط میانگین سرانه آموزشی دارند که استان آخر، البرز و قبل از آن سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و تهران قرار دارند.
وی افزود: بیشترین مدارس تخریبی متعلق به شمال تهران است و استان تهران کمترین سرانه آموزشی را دارد.
رخشانی مهر درباره اینکه سهم هر مدرسه از بودجه ۱۳۵۰ میلیاردی تخصیصی از محل عوارض گاز که درراستای استانداردسازی سیستم های گرمایشی صرف می شود چقدر است؟ گفت: ۱۴ هزار بخاری نفتی داریم که برخی می تواند در راهروها باشد و یا بسته به زیربنا ممکن است در یک کلاس دو بخاری باشد. به عبارتی دو درصد کلاس ها با بخاری گرم می شوند.
وی افزود: بحث دوم، بحث بخاری های گازی است؛ حدود ۶۳ هزار بخاری گازی داریم. بنا بر ضوابط نظام مهندسی، ورود شعله مستقیم آتش داخل کلاس ممنوع است. وقتی اولویت بندی می کنیم پرخطر ها بخاری نفتی و باخطر کمترها، بخاری گازی هستند. این اعتبار ۱,۳۵۰ میلیارد تومان را برای جمع آوری بخاری های گازی نیاز داریم که برای هرکلاس درس به طور میانگین ۲۵ تا ۳۰ میلیون می شود.ممکن است برخی بپرسند چرا این عدد بالاست. علت این است که مبنای ما کلاس درس است اما داخل راهروها، سالن ها، نمازخانه، سرایداری ها و… هم نصب میشود.
وی افزود: این عدد ۱,۳۵۰ میلیارد تومان برای ۴۰ هزار کلاس درس کفایت می کند و همه کلاس ها را در سال ۹۹ نمی توانیم استانداردسازی کنیم. اگر این رقم تخصیص یابد بخش جدی از کار حل می شود. اما مسئله این است که در شش ماه اول امسال هنوز تخصیص نداشته ایم. الیته با سازمان هدفمندی جلسه داشتیم و قول مساعد داده شده است که این تخصیصی تحقق یابد. سال قبل هم این ردیف ۸۰۰ میلیارد تومان بود که همه آن وصول شد. یک علت به وجود آمدن این مشکل در سال جاری این است که پول به شرکت گاز میرود، شرکت گاز پول را به سازمان هدفمندی می دهد و ما باید تخصیص از سازمان برنامه به سازمان هدفمندی بگیریم و سازکان هدفمندی به خزانه بدهد و خزانه برای ما واریز کند.
به گفته وی قرار شده است این بودجه هفته آینده اولین تخصیص را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه حضور دکتر منادی فرصت مغتنمی برای همکاران ما است و ایشان از ما جدی تر و علاقه مند تر هستند و هر کاری از دستشان بر بیاید نهایت همکاری را خواهند داشت گفت: تعامل با کمیسیون آموزش خوب است و موضوع را پیش می بریم.
وی در پاسخ به اینکه بودجه ریزی بر اساس کلاس هاست، مشاعات چه می شوند؟ برخی معتقدند فضاهایی که ساخته میشود شبیه مدرسه نیست و از تعابیری مانند زندان برای مدرسه ها استفاه می کنند؟ گفت: تکلیف ما را در این موضوع سندتحول روشن کرده است و خوشبختانه با فرمایشات رهبری و تاکید وزیر برای اجرایی شدن سندتحول حرکت های خوبی شروع شده است. زیرنظام فضا و تجهیزات یک برنامه فاخر است. نگاه سندتحول به برنامه زیرنظام فضا و تجهیزات نگاه فاخری است و سندتحول از ما خواسته فضای ایمن، بانشاط، دوستدار محیط زیست، بهره مند از انرژی های تجدیدپذیر و دوست داشتنی بسازیم.
وی افزود: شاید ۲۰،۳۰ سال قبل که استانداردهای لازم را نداشتیم و خیلی عقب بودیم و ناچار بودیم به سرعت فضاهای جدید بسازیم و دانش اموز را از کپر برداریم و در کلاس معمولی بنشانیم. زمانی مدارس سه و چهار شیفت در دهه ۵۰ و ۶۰ داشتیم و همکاران ما بودند سراغ ساخت فضاهای تیپ بروند و این روند سرعت گرفت ولی این کار امروز دیگر از ما پذیرفته نمی شود و باید به سمت ساخت فضای روز و نوین بروی. در حوزه هویت بخشی به معماری مدارس و معماری ایرانی اسلامی اتفاقات خوبی رخ داده است.
وی افزود: به سراغ ساخت فضاهای آموزشی و مجتمع های بزرگ رفته ایم و می خواهیم مشاعات را افزایش دهیم. ۳۱۰ فضای نیمه تمام در کرمان نیمه کاره و رها شده مانده بود که ۲۹۰ مورد آن فعال شده است. در معماری فضاها اتفاقات خوبی افتاده است. جمع کردن مدارس کوچک از آرزوهای سندتحول است. در کشور ما ۵۰ درصد دانش آموزان ما در مدارس با کمتر از ۵۰ دانش آموز مشغول به تحصیل اند. این اشکالی ندارد و حداقل حق بچه محروم یک سرپناه است؛ اما در جایی که امکان پذیر است مایلیم اینها را تجمیع کنیم.
رخشانی مهر درباره مشکل کمبود فضای آموزشی در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: جامعه خیرین مدرسه ساز قدیمی ترین و منسجم ترین مجموعه خیری است که از سال ۷۷ فعالیت می کند و ۱۳۰ هزار کلاس درس را ساخته اند. بنیاد برکت و بنیاد علوی، بانک ها و موسسات هم سالانه مدارسی می‌سازند و تحویل می دهند اما وزارت راه وقتی می خواهد شهری جدید ایجاد کند باید مدرسه را نیز لحاظ کنند. مسکن مهر ساخته می شود و بعد از مستقر شدن مردم فکر مدرسه میفتیم. انتظار این است بر اساس قوانین وزارت راه کامل مدرسه بسازد و تحویل بدهد اما ۳۰ درصد ان را می سازد.
وی افزود: وزارت راه یک مسئولیتی دارد و شهرداری هم در حوزه مناطق شهری باید این الزام را رعایت کند. بر اساس ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش که متاسفانه اصلاحات بدی روی آن انجام شد؛ انبوه سازان ملزم به درن ظر گرفتن و ساخت فضاهای آموزشی هستند اما در منطقه ۲۲ حتی زمین با کاربری آموزشی وجود ندارد که خیّر را برای ساخت مدرسه به آنجا ببریم. نه تنها مدرسه ایجاد نمی‌کنند بلکه زمین مناسب هم در اختیار نگذاشتند. دکتر حاجی میرزایی یک برنامه ابتکاری گفت وگوی هفته ترتیب داده که شهردار تهران هم آمده است و کارگروهی شکل گرفته است که مسئله را با وزارت راه و شهرداری حل کنیم.
محمدحسین صابر، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه یک ارتباط ما با سازمان نوسازی مدارس درباره استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس است گفت: بودجه‌ای از سال ۹۵ در قالب ماده ۶۵ قانون الحاق از محل ۲۰ درصد عوارض گاز برای این منظور تخصیص می یابد که این رقم در سال ۹۹ معادل ۱۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال است که با پیگیری های رئیس سازمان نوسازی در دو هفته گذشته تخصیصی صادر شده که طی یکی دو هفته آینده نیز کارسازی خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا بودجه ۱.۳ هزار میلیارد تومان مشکلی را حل می کند؟ گفت: این بحث بودجه به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است و سازمان هدفمندی فقط بر اساس تخصیص برنامه و بودجه این کار را انجام می دهد. بنده هم معتقدم این بودجه کفاف نمی دهد اما متناسب با مصوبه مجلس است که در قانون بودجه اعمال شده و ما هم باید بر اساس آن اقدام کنیم.
وی درباره روند تخصیص بودجه گفت: در تبصره ۱۴ قانون بودجه و در بخش منابع و مصارف سازمان هدفمندی گفته شده پول های که از محل شرکت ها یا حامل های انرژی به خزانه واریز می شود زمانی که میخواهیم آن را در مصارف هزینه کنیم باید تخصیص سازمان برنامه صادر شده باشد. سازمان هدفمندی نمی تواند منابع را مستقیم و به تشخیص خودش هزینه کند. این بودجه برای نوسازی مدارس هم باید در زمان خودش تخصیص یابد و تلاش ما تخصیص آن در زمان مناسب است.
منبع: مهر
کلیدواژه: نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور هفته دفاع مقدس قوه قضاییه ترافیک ویروس کرونا وضعیت راهها پیش بینی وضعیت هوا اربعین حسینی سازمان تامین اجتماعی محسن حاجی میرزایی تذکر به شهردار تهران سیستان و بلوچستان تخریب و بازسازی سازمان هدفمندی مدارس نیازمند میلیارد تومان سازمان برنامه سازمان نوسازی فضاهای آموزشی آموزش و پرورش نوسازی مدارس مدرسه سازی بخاری نفتی سازی مدارس هزار بخاری درصد مدارس مقاوم سازی جمعیت دانش وزارت راه کلاس درس بر اساس کلاس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه