به نقل از «ایمنا»

اصلاح قانون انتخابات یا اصلاح جمهوریت؟

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۹۷۴۵

مجلس یازدهم در ماه های آغازین فعالیت خود به دنبال آن است تا در فرصت باقی مانده به انتخابات ۱۴۰۰، تغییراتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کند، تلاشی که انتقادات بسیاری را از سمت هر دو جناح سیاسی کشور به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی از تحلیلگران سیاسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در راستای اهداف سیاسی و تضعیف اصل جمهوریت قانون اساسی تلقی می‌کنند و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با بی اعتنایی نسبت به لایحه جامع انتخابات دولت که حاصل بیش از ۲ سال فعالیت کارشناسی است، تمرکز خود را روی طرحی قرار داده که به تازگی وارد مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهمترین مباحث ویژه در این طرح، تغییر حداقل و حداکثر سن نامزدها و شرط حداقل مدرک تحصیلی که در ۱۴ ماده‌ای به آن پرداخته شده است. در این راستا حداقل مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید کارشناسی ارشد یا معادل آنکه به تأیید وزارت علوم رسیده باشد؛ همچنین حداقل سن افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نیز حداقل ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام تعیین شد.

بر اساس این طرح، رجل سیاسی باید حداقل مجموعاً دارای ۸ سال سابقه مدیریتی در مناصبت مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد؛ همچنین باید دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان رؤسای قوای سه‌گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، رؤسای سازمان‌های نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا رؤسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط، شرایط پیشین مندرج در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را واضح‌تر و غیرسلیقه‌ای تر کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، بندهایی است که برخی از آنها غیرعاقلانه و نامناسب و بعضی دیگر غیرممکن است و مهم‌تر، اینکه به لحاظ سیاسی-اجتماعی می‌تواند معانی بسیار نامطلوبی را در اذهان ایجاد کند.

با به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، باید نشست و دید که چه سرانجامی در انتظار آن خواهد بود و نمایندگان با توجه به انتقادات گسترده صورت گرفته توسط هردو جناح سیاسی کشور، چه تغییراتی را در این طرح ایجاد خواهند کرد؟

طرح اصلاح قانون انتخابات از رد صلاحیت گسترده جلوگیری می‌کند

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس و از طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید که بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به پایان رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

به گفته وی، طبق این طرح، کاندیداها لازم است در زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای کاربردی و پنج مشاور معرفی کنند و یا یکی از احزاب سیاسی ملی در کشور وی را تأیید کند.

به گفته این نماینده مجلس، لازم است شخصی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، حداقل باید ۸ سال در منصب مدیریتی سطح ملی باشد؛ زیرا با خلأ فعالیت حزبی در کشور مواجه هستیم، در صورتی که اگر حزب قدرتمندی در کشور وجود داشته باشد، در زمان انتخابات نیروی مورد تأیید خود را اعلام می‌کند.

وی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته، بیش از ۲ هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کردند که باعث تمسخر جایگاه ریاست جمهوری شده بود و رد صلاحیت گسترده این افراد در انتخابات هزینه‌های زیادی را برای نظام و کشور ایجاد می‌کرد که با این طرح، جلوی رد صلاحیت‌های گسترده گرفته می‌شود.

اصلاح قانون انتخابات از ثبت‌نام‌های بی رویه جلوگیری می‌کند

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی معتقد است در طی سال‌های گذشته قانون جامعی برای ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشت و به همین دلیل شاهد ثبت‌نام گسترده داوطلبان در این انتخابات بودیم که وجه جایگاه ریاست جمهوری در کشور را زیر سوال برده بود؛ زیرا بسیاری از نامزدها انتخابات را به سخره می‌گرفتند و هیچ قانونی هم برای پالایش آن‌ها وجود نداشت.

به گفته وی، اکنون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اقدامات بسیار مطلوبی انجام شده که انتظار می‌رود با اصلاح این قانون، از هرگونه ثبت نام بی‌رویه جلوگیری شده و به‌واسطه آن، تنها افرادی که شاخص‌های لازم را دارند در انتخابات ثبت نام کنند.

به گفته این نماینده مجلس، با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و کاهش ثبت‌نام‌های بی‌رویه، وقت کمتری از هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان گرفته می‌شود. امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات ۱۴۰۰ اجرایی شود.

سلیمی خاطرنشان می‌کند: بهتر است الزام داشتن هشت سال سابقه مدیریتی در این طرح؛ به پنج سال کاهش یابد.

امکان اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از این طرح می‌گوید که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با عقلانیت و منطق سیاسی سازگار نبوده و امکان اجرای آن در این شرایط نیز وجود ندارد.

وی افزود: شرایط اعلام شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری، محدودیت‌های شدیدی را به دنبال دارد و برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مناسب نیست، بلکه برای انتخاب رهبر یک جامعه است؛ زیرا اساساً وظیفه رئیس جمهور طبق قانون اساسی، پاسخگویی به شبهات دینی و سیاسی نیست، بلکه رئیس جمهور باید یک مدیر توانمند و باسابقه اجرایی باشد.

این فعال سیاسی خاطرنشان می‌کند: به لحاظ اجرایی چند نفر در کشور وجود دارد که این ویژگی‌های اعلام شده برای ریاست جمهوری را دارا باشد؟

اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات مغایر اصل جمهوریت است

مهدی بهروزی، رئیس کمیته اطلاع رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان و عضو حزب اتحاد ملت منطقه اصفهان معتقد است قانون سابق انتخابات ریاست جمهوری، شرایط کاندیدای ریاست جمهوری را دارا بودن ویژگی رجل سیاسی و مذهبی تعریف می‌کرد که این موضوع ابهاماتی را در پی داشت؛ بنابراین بهتر بود کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، این ابهامات را رفع می‌کرد.

به گفته وی، به نظر می‌رسد کمیسیون شوراها به دنبال شفاف سازی قانون انتخابات نبوده و با هدف محدود کردن گزینه‌های مردم، اصلاحاتی را در قانون انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کرده است، که این موضوع مخالفت‌های برخی از اصولگرایان شناخته شده را نیز در پی داشت؛ زیرا اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری قابلیت اجرا ندارد.

به گفته این فعال سیاسی، در صورتی که اصلاحات قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب برسد، تعداد کاندیداهای دارای شرایط، محدود خواهد شد؛ همچنین ممکن است برخی افراد دارای شرایط نیز تمایلی به حضور در عرصه انتخابات نداشته باشند. در کنار همه این موارد باید به این نکته نیز توجه کنیم که اصلاحات ایجاد شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری، مغایر اصل جمهوریت است.

بهروزی خاطرنشان می‌کند: برخی نمایندگان مجلس با اصلاح گسترده قانون انتخابات ریاست جمهوری، به دنبال احیای نظام‌پارلمانی و جایگاه نخست وزیری هستند.

کد خبر 446217

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اصلاح طلبان انتخابات 1400 انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم نمایندگان مجلس یازدهم شورای نگهبان کاندیدهای ریاست جمهوری نامزدهای انتخاباتی رجل سیاسی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری ریاست جمهوری ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۹۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید

به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس ‌هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334