به نقل از «آنا»

رشد 240 درصدی اجاره بها در دولت روحانی/ پیدا کردن یک سرپناه با قیمت معقول در تهران هر روز ناممکن‌تر می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۰۲۶۷

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه 1399 حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال 1398، حدود صد درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر‌گذار بوده است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، نا بسامانی‌های اقتصادی همه را بهت زده کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی اگر تصمیم گرفته باشید که اخبار فاجعه‌بار اقتصادی را دنبال نکنید، در گفت‌وگوی دیگران ناخوانسته اخباری تکان‌دهنده از وضع اقتصادی به گوش‌تان می‌رسد. از قیمت اعجاب‌آور مسکن و خودرو گرفته تا عشوه‌گری‌های کره، خیارشور و... . اما در این بین شنیدن برخی خبر‌ها نه‌تنها شوک به تن آدم می‌اندازد بلکه بیشتر از پیش نگران‌مان خواهد کرد.

قیمت مسکن یکی از همان خبر‌هایی است که میانگین 23 میلیون تومان هر مترمربع آن در تهران آب سردی است برای همه آنهایی که مسکنی نداشته و احتمالا دیگر نخواهند داشت. مسکن از نیاز‌های اساسی خانوارهاست و به واسطه بالا رفتن قیمت آن، هر ساله نقش آن نیز در سبد هزینه و درآمد خانوار‌ها پر رنگ‌تر می‌شود. پس از رشد 100 درصدی قیمت مسکن در یک سال اخیر، اجاره‌ها نیز با رشد 40 درصدی در بهار امسال نسبت به بهار 98 مواجه بوده‌اند.

در ادامه حتی افزایش اجاره‌بها نیز به مسافرخانه‌ها، هتل‌ها و پانسیون‌ها سرایت کرده و هیچ راه انتخابی را باقی نگذاشته است. شاید نبود گزینه‌های انتخابی باعث شده که پدیده‌های اجاره پشت‌بام و اجاره یک منزل به دو خانوار را بشنویم. براساس آمار‌ها اجاره‌بهای منازل در شهر تهران از سال 92 تاکنون 240 درصد رشد کرده است. بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها که سبب هجوم بسیاری به پانسیون‌ها و حتی مسافرخانه‌ها شده است، با ارقام وحشتناک‌تری قیمت می‌خورد. براساس مشاهدات میدانی و بررسی‌های پانسیون‌های ثبت شده در سایت‌های اینترنتی، میانگین ماهانه قیمت اتاق‌های یک‌نفره جنوب شهر، مرکز و شمال شهر به ترتیب؛ 990، 1 میلیون‌و 230 و دو میلیون‌و 400 هزار تومان ثبت شده است.

برای همین پانسیون با اتاق‌های 10 نفر آن هم در جنوب شهر باید حداقل هزینه 380 هزار تومان را به‌طور ماهانه کنار گذاشت. هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر 12، مرکز شهر در حدود 15 و شمال شهر 29 میلیون تومان خواهد شد. وضع در مسافرخانه‌ها هم نیز به همین منوال است، به‌طوری که اتاق‌های یک نفره آن را تنها برای 22 ساعت باید در حدود 90 تا 105 هزار تومان اجاره کرد. همچنین دیده شده که بسیاری از مسافرخانه‌ها برای دادن تخفیف، امکانات را به حداقل می‌رسانند، به‌عنوان نمونه اگر قید سرویس حمام و دستشویی را بزنید و 12 شب وارد میهمان‌پذیر شوید و 7 صبح آن را ترک کنید، می‌توانید 20 تا 30 هزار تومانی را تخفیف بگیرید.

هتل‌های شهر تهران هم دست نیافتنی‌تر شده‌اند به‌طوری که اتاق‌های دو نفره، آن هم در جنوب شهر به حدود 400 هزار تومان و در شمال شهر به یک میلیون‌و 300 هزار تومان رسیده‌اند. این درحالی است که تهران چه در شرایط قرمز کرونایی و چه در شرایط معمولی، تنها پایتخت سیاسی نبوده و پایتخت دانشجویی، پزشکی و اداری کشور را نیز برعهده دارد. بنابراین مواجه حجم مهاجران و مسافران با هزینه‌های اسکان در این شهر، خروجی اجتماعی فاجعه‌باری خواهد داشت.

بررسی‌های میدانی و اینترنتی قیمت‌های ثبت شده مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و هتل‌ها نشان می‌دهند که شما برای یک شب اقامت در تهران به فراخور پایین یا بالا شهر بودن منطقه، بین 100 تا 650 هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت. همچنین براساس اجاره ماهانه خانه‌ها باز هم براساس جنوب و شمال شهر بودن منطقه بین 50 تا 500 هزار تومان هزینه اسکان خواهید داشت.

افزایش 240 درصدی اجاره خانه‌ها

متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه 1399 حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال 1398، حدود صد درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیر‌گذار بوده است؛ به‌طوری که، براساس آمار‌های موجود، متوسط اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ 3درصد ودیعه‎ پرداخت برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار 99 در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 40 درصد رشد داشته و این درحالی است که نرخ اجاره‌بها با تاخیری زمانی نسبت به نرخ خرید و فروش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌توان انتظار افزایش روزافزون اجاره خانه‌ها را داشت.

البته با این وجود اما نسبت رهن به خرید در بالا‌ترین سقف تاریخی خود به سر می‌برد. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که اجاره سخت‌تر و گران‌تر شده است. درحال حاضر گفته می‌شود که این نسبت در کشور به حدود 30 درصد رسیده است و به این معنی خواهد بود که شما برای اجاره مکانی که هزینه خرید آن 100 میلیون می‌شود باید 30 میلیون رهن پرداخت کنید. اما درحال حاضر و با رشد قیمت در کل کشور دیگر حتی در روستا‌ها هم قیمت خرید خانه 100 میلیون تومان نیست برای همین در شهری مانند تهران برای اجاره یک خانه که دارای ارزش خرید 500 میلیونی است باید 150 میلیون تومان رهن را چه به حالت ودیعه و چه اجاره خانه پرداخت کنید.

بالا رفتن نرخ اجاره خانه بسیاری از خانوار‌ها را فاقد توانایی اجاره یک منزل مخصوصا در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران کرده است و برای همین بسیاری از آنها یا به حومه پناه برده یا به شهر‌های دیگر می‌روند. نرخ اجاره خانه‌های شهر تهران براساس آمار‌های مرکز آمار در 7 سال اخیر در حدود 240 درصد رشد داشته است (مشاهدات میدانی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد)، این در حالی است که هیچ اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور و وضعیت درآمدی خانوار‌ها نیفتاده است و خانوار‌ها مجبورند برای پوشش نیاز‌های اولیه خود به‌عنوان مثال 50 تا 70 درصد درآمد ماهانه خود را برای پرداخت هزینه‌های مسکن کنار بگذارند.

بالا رفتن سرسام‌آور اجاره خانه‌های شهر تهران، بازار مسافرخانه‌ها را به‌طور مقطعی داغ و به پانسیون‌ها رونق بخشیده است. حتی پدیده‌های جدیدی مانند؛ کرایه پشت‌بام و زندگی دو خانواده در یک منزل را به‌وجود آورده است. بالا رفتن قیمت مسکن و پس از آن اجاره آن به دیگر بخش‌ها مانند؛ پانسیون‌ها و مسافرخانه‌ها، سرایت کرده و آنها را با اعداد و ارقامی شگفت‌انگیز روبه‌رو کرده است. به‌طوری که براساس محاسبه نرخ میانگین اجاره خانه‌ها، پانسیون‌ها، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، شما برای اقامتی شبانه در شهر تهران تنها برای تامین هزینه جای خواب به‌طور میانگین به 100 تا 400 هزار تومان نیاز خواهید داشت.

اجاره مسافرخانه‌ها از جنوب تا مرکز از 100 تا 400 هزار تومان

اگر بخواهید یک شب را در مسافرخانه‌ها یا میهمان‌پذیر‌های شهر تهران بگذرانید، در محدوده جنوب و مرکز شهر باید به دنبال آن باشید. اکثر میهمانسراهای تهران در مناطق جنوبی و مرکزی تهران قرار دارند و از میدان ولیعصر و میدان انقلاب به سمت مناطق شمالی، بیشتر هتل‌های لوکس ساخته‌ شده‌ است. بخشی از قیمت اقامت در این مسافرخانه‌ها براساس نوع مسافرخانه، مکان و امکانات و بخش‌های دیگری تحت‌تاثیر ازدیاد متقاضیان شبانه آنها تعیین می‌شود. بدون شک بالا رفتن هزینه‌های این مسافرخانه‌ها پس از افزایش تورم، بخش دیگری از قیمت و افزایش قیمت آنها را تعیین و تایید می‌کند.

همین دو ماه پیش‌اجاره اتاق‌های دو نفره جنوب شهر بین 80 تا 100 هزار بود اما حالا به 140 تا 150 هزار تومان نیز رسیده است. به‌طور کلی در مواجه با مسافرخانه‌ها باید تصویری که از آنها در فاصله‌های زمانی دهه 70یا 80 چه به لحاظ قیمتی و چه از لحاظ فضای اجتماعی در ذهن دارید، کنار بگذارید. آن زمان‌ها عمده شهرستانی‌ها و کسانی که فعالیت موقتی در تهران داشتند توان اجاره این مسافرخانه‌ها را داشته و معمولا فضایی با حضور خانواده‌ها را تشکیل می‌دادند. درحال حاضر اما به جز دریافت شناسنامه که تنها ویژگی مشترک مسافرخانه‌های کنونی و سابق است، داستان به‌طور کلی فرق کرده است.

قیمت‌ها بالا‌تر رفته، مثلا اجاره اتاق یک تخته‌ای در مولوی به 100 تا 110 هزار تومان رسیده و در مرکز شهر 120 هزار تومان نیز می‌گیرند. دیگر از فضای خانوادگی و مطمئن خبری نیست و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی را می‌توانید با یک اقامت شبانه در آن جا ببینید. آپشن‌ها نیز تفاوت پیدا کرده است، مثلا داشتن سرویس دسشویی و حمام برای هر اتاق و هر اجاره‌ای موجود نیست.

برای اجاره 22 ساعته اتاق‌های دو تخته در جنوب شهر 140 و در مرکز شهر نیز 190 هزار تومان از سوی مسافرخانه‌ها دریافت می‌شود. البته راه‌هایی نیز برای تخفیف گرفتن وجود دارد، مثلا اگر اتاق دو تخته‌ای را در جنوب شهر بدون داشتن حمام و دسشویی بخواهید می‌توانید 20 تا 30 هزار تومان اتاق را ارزان‌تر بگیرید. یا مثلا اگر ساعت ورود و خروج‌تان را طوری تنظیم کنید که تنها 6 تا 9 ساعت (یک شب تا صبح) آنجا باشید باز هم می‌توانید 20 تا 30 هزار تومانی را صرف‌جویی کنید. براساس جدول مشخص است که اجاره اتاق‌های 3 نفر و 4 نفر در جنوب شهر؛ به ترتیب 170 و 250 هزار تومان و اتاق‌هایی با همین تعداد در مرکز شهر 240 و 300 هزار تومان است. اتاق‌های 5 نفره هم که تعداد آنها در سطح شهر در مسافرخانه‌ها چندان زیاد نیست برای جنوب شهر، 300 و برای مرکز تقریبا 370 هزار تومان است.

با چنین قیمت‌هایی اما گمان می‌رود که این مسافرخانه‌ها خلوت یا دست‌کم برای بعضی شب‌ها بدون مراجعه باشد اما این‌طور نیست. تهران حتی در روز‌های کرونایی و قرمزش علاوه‌بر پایتخت سیاسی بودن، پایتخت پزشکی، اداری، دانشجویی و... ایران نیز هست و روزانه بسیاری از شهر‌های دیگر برای انجام کار‌های خود به تهران می‌آیند و به هر صورت مجبور به اقامت در این دست مسافرخانه‌ها هستند تا خیابان‌ها. البته بالا رفتن اجاره‌خانه‌ها در تهران نیز مشتریان ثابتی برای میهانپذیر‌های سطح شهر دست‌وپا کرده است، چراکه بعضی از خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن روزانه اجاره‌ها فعلا مجبور به گذراندن امور زندگی خود در این مکان‌ها هستند.

پانسیون‌های 12 تا 29 میلیون تومانی میزبان خیلی ها در این روز‌ها

بر عکس مسافرخانه‌ها که ورژن یک تا دو دهه پیش آن خوش‌نام است، پانسیون‌ها و خوابگاه‌های خودگردان از ابتدای تاسیس نام‌شان بد آمده است. این بدنامی باعث شده بود که بسیاری از افراد میلی برای حضور در این خوابگاه‌ها و بسیاری از خانواده‌ها اجازه‌ای برای حضور در آنها به فرزندان خود ندهند. اما تهران مرکز آمال و آرزو‌های بسیاری است که یکی برای ادامه تحصیل و دیگری برای اشتغال به آن می‌آید. برای همین است که تهران 200 هزار دانشجو دارد و از طرفی 25 درصد درآمد کشور در سال را رقم می‌زند.

افزایش 243 درصدی اجاره خانه در7 سال‌ اخیر باعث شده است تا بسیاری از مهاجران تحصیلی و اشتغالی به جای گرفتن خانه به فکر زندگی در اتاق‌های 6 تا 30 متری پانسیون‌های تهران باشند. اتفاقا کرونا و تعطیلی خوابگاه‌های دانشگاه‌ها نیز بسیاری از دانشجو‌ها را برای ادامه اسکان خود در تهران راهی این خوابگاه‌ها کرده است. همه اینها باعث شده است که ترکیب پر چالشی از افراد وارد این خوابگاه‌ها بشوند. مثلا ممکن است با اقامت یک ماهه‌ در یکی از پانسیون‌ها در یک گوشه یا مرکز شهر؛ از استاد دانشگاه و نویسنده گرفته تا بنا و کارگر هم‌اتاق شوید.

بعضا حتی اگر اتاق شما چندین نفره باشد مجبور به زندگی با مجرمان فراری یا سابقه‌داری خواهید بود که هر جای دیگری آنها را راه نمی‌دادند. با این همه اما قیمت اجاره این خوابگاه‌ها نیز که دارای اقامت‌های شبانه و ماهانه هستند در روز‌ها و ماه‌های اخیر سر به فلک کشیده است. اتاق‌های یک تخته این پانسیون‌ها که نهایت فضای آن 5 متر مربع و نهایت امکانات آن؛ یک‌تخت، یک کمد و یخچال است (در عمده موارد یخچال نیز به مانند گاز، تلویزیون بین چندین اتاق مشترک است) بین 990 هزار تومان تا 2 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است. در مرکز شهر هم همین اتاق یک نفره را باید با حدود یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره کرد.

هزینه اتاق‌های یک نفره را که برای یک سال جمع می‌کنی، برای پانسیون‌های پایین شهر 12، مرکز شهر در حدود 15 و شمال شهر 29 میلیون تومان خواهد شد. حال مگر درآمد ساکنان این خوابگاه‌ها که یا در شرکت‌ها و ادارات تهران مشغول اشتغال وزارت کاری هستند یا کار دانشجویی انجام می‌دهند، چقدر در سال خواهد بود؟ باید شانس داشته باشی که درآمد سالانه‌ای 36 میلیون تومانی داشته باشی که حداقل 50 درصد آن را برای اسکان در پانسیون‌های مرکز شهر بدهی و الا مجبور به اجاره اتاق‌ها با نفرات بالایی خواهی بود که بعضا شما را با 9 نفر هم‌اتاق خواهد کرد.

مرور میدانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که اجاره اتاقک دو نفره‌ای از جنوب، مرکز و شمال شهر تهران به ترتیب هزینه‌ای ماهانه‌ 730، 870 و 955 هزار تومانی را روی دست می‌گذارد. البته در این روز‌های کرونایی که باعث حضور افراد با رعایت‌های بهداشتی در مکان‌های مختلف است، چندان در پانسیون‌های شلوغ معنایی نخواهد داشت.

اول آنکه گنجایش پانسیون‌ها در سطح شهر از 30 نفر شروع می‌شود و بعضا به 250 تا 300 نفر هم می‌رسد و دوم آنکه برای اجاره اتاق‌ها با قیمت مناسب مجبور به زندگی در اتاق‌های چندین نفره خواهند بود. مثلا قیمت اتاق‌های 10 نفره که ارزان‌ترین قیمت در پانسیون‌هاست زیر 380 هزار تومان نخواهد بود و از آن طرف برای شمال شهر به 465 هزار تومان نیز می‌رسد. براساس جدول 2 که فراوانی قیمت این پانسیون‌ها را در مناطق مختلف شهر نشان می‌دهد تنها می‌توان یک نتیجه گرفت؛ اینکه زندگی در پانسیون‌هایی با آسیب‌های اجتماعی متفاوت و با حداقل امکانات و چنین هزینه‌ای، نامش زندگی شرکتی یا دانشجویی نیست.

هتل‌های تهران دست نیافتنی‌‌تر از همیشه

مخاطب هتل‌های تهران بر خلاف مراجعان مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها چندان زیاد نبوده و آنچنان طیف‌های مختلف اجتماعی را دربر نمی‌گیرد. برخی از هتل‌داران تهرانی از کاهش 70 درصدی اجاره اتاق‌های خود در یک سال اخیر می‌گویند. بی‌شک اگر تاثیر کرونا را فاکتور بگیریم، قیمت بالای اسکان در این هتل‌ها دلیل اصلی کاهش مراجعات به آن خواهد بود. وقتی قرار باشد برای اتاق یک نفره در هتلی معمولی در پایین شهر 270 هزار تومان هزینه کنی یا برای شمال شهر این ملبغ را تا 650 هزار تومان نیز برسانی، معلوم است که مراجعات کاهش پیدا خواهند کرد.

اگر اجاره هتل‌های لوکس تهران که قیمت‌هایی غیرقابل شمارش دارند را در نظر نگیریم و در همین معمولی‌ها به دنبال اجاره اتاقی باشیم، بسته به موقعیت آن و تعداد تخت، کمتر از 270 هزار تومان پیدا نخواهیم کرد. یک تخت اضافی به معنی پرداخت هزینه بالاتری در حدود 150 تا 300 هزار تومان است. به‌عنوان نمونه اجاره اتاق‌های دو نفر شمال شهری در حدود 700 و سه نفره آن یک‌میلیون تومان خواهد بود. همین اجاره برای جنوب شهر 380 و 450 هزار تومان خواهد بود. میانگین انواع و اقسام هتل‌های تهران در جدول شماره 3 آمده است.

نکته جالب توجه دست نیافتنی بودن قیمت هتل‌های شمال‌شهر و نزدیک شدن هتل‌های پایین شهر به مرکز است. اختلاف قیمتی هتل‌های جنوب شهر و مرکز شهر در حال کاهش است که این مساله باعث خواهد شد، هتل‌های پایین شهری که در گذشته میزبان قشر متوسط بوده، تنها در استفاده طبقات بالای درآمدی قرار گیرد.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اجاره بها رشد قیمت مسکن افزایش اجاره مسافرخانه ها درصد رشد داشته هزار تومان نیز خوابگاه ها اجاره اتاق شهر تهران پایین شهر اجاره اتاق ها اجاره خانه ها میلیون تومان پانسیون ها شهر تهران تومان خواهد درصدی اجاره مرکز شهر جنوب شهر اتاق های دو نشان می دهد برای اجاره شمال شهر بالا رفتن برای همین اجاره بها نرخ اجاره خانوار ها قیمت مسکن باعث شده قیمت ها هتل ها یک سال روز ها دو نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۰۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش ۶۰ درصدی قیمت دلار در دوران ریاست فرزین با بی سابقه‌ترین اختیارات

به گزارش تابناک اقتصادی؛ شکنندگی بازار ارز به دلیل مجموعه سیاست های بانک مرکزی، به اندازه ای است که با کوچکترین جرقه، این عامل اثرگذار در بسیاری از فاکتورهای اقتصادی کشور رفتاری عجیب و غریب از خود نشان می دهد و سیاستگذاری که بی سابقه ترین اختیارات را در بازار ارز دارد؛ یارای کنترل و هدایت آن را نداشته و فقط آسمان و ریسمان می بافد؛ در حالیکه اتفاقا سیاست های غلط و بیراهه رفتن او است که بازار را به اینجا کشانده است.

بازار ارز ایران چند سالی است که شکننده شده است. حالا هم بالغ بر یکسال و نیم است که با روی کارآمدن تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی، شکنندگی بازار به حد اعلای خود رسیده است. کافی است کوچکترین جرقه ای در یک جای دنیا زده شود؛ تا سیاستگذار ارزی، توپ را در زمین سایرین بیندازد و خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. مدتهای طولانی است که اوضاع بازار همین است و اتفاقا وقتی ریشه یابی شود، مشخص می شود که این سیاستگذاری های غلط بانک مرکزی است که بازار را به اینجا کشانده است؛ از محدود کردن کار صرافی ها گرفته تا شیوه های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که سبب شده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف دوباره رونق یابند.

کافی است نگاهی به مجموعه تصمیمات بانک مرکزی در ماههای گذشته انداخته شود تا مشخص گردد که چرا باید نرخ در بازار ارز به این سمت و سو کشانده شود؛ حال آنکه سیاستگذار ارزی، بی سابقه ترین اختیارات را در حال حاضر از نهادهای بالادستی دریافت کرده و سابقه این چنین اختیاراتی حتی در زمان علی صالح آبادی، ولی الله سیف، عبدالناصر همتی، محمود بهمنی و پیش تر هم وجود نداشته است. حالا برگه های زرینی در اختیار بانک مرکزی است که بهانه ای برای عدم مدیریت در بازار ارز نداشته باشد؛ اما به دلیل اتخاذ سیاست های غلط، حتی این اختیارات تام هم گویا جواب نداده و ثمره آن که باید در بازار مشخص باشد، نیست.

نکته حائز اهمیت دیگر، نادیده گرفتن عوامل اقتصادی از سوی بانک مرکزی است؛ به این معنا که مقامات ارشد این بانک اعلام می کنند که بازار غیررسمی را قبول ندارند و تنها نرخی که برایشان قابل قبول است، نرخ اعلامی سامانه های رسمی خودشان است؛ حال آنکه تجربه سنوات گذشته و حتی دهه های گذشته در اقتصاد ایران به خوبی نشان می دهد که بازار غیررسمی را نباید نادیده گرفت؛ بلکه باید برای آن سیاستگذاری های عمیقی داشت که این بازار نرخ خود را با نرخ های رسمی که بانک مرکزی قبول دارد، تطبیق دهد؛ در غیر این صورت؛ خیلی نمی توان امیدوار بود که بازار سر و سامان بگیرد؛ چه آنکه ما بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسیم و یا نشناسیم.

در این میان نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که سیاستگذار این را بپذیرد که اقدامات تکراری نتیجه ای غیرتکراری دارد و باید دانست که اگر بازار غیررسمی را نادیده گرفت، سیاست های غلط ارزی برای بازگشت ارز صادراتی اتخاذ کرد و حتی در نرخ گذاری در بازار ارز، دستوری عمل کرد؛ نتیجه چیزی جز این نمی شود؛ به این معنا که سیاستگذار دست به تصمیماتی خواهد زد که نتیجه ای جز توزیع رانت و اتفاقا بیشتر کردن فاصله قیمتی ارز رسمی و غیررسمی نخواهد داشت؛ به عبارتی چوب حراج به منابع ارزی زده می شود و در عوض، بازار دوباره اوج می گیرد.

بازخوانی وعده های تکراری بانک مرکزی هم نشان از همین دارد. تاکنون رییس کل در حداقل ۷ مقطع زمانی متفاوت اعلام کرده که برنامه های زیادی برای کاهش نرخ ارز دارد؛ اما درست در دوره ای که روی کار آمده است، قیمت ارز بالغ بر ۶۰ درصد رشد داشته است:

۱۰ دی ۱۴۰۱: حتما نرخ ارز را کاهش خواهیم داد

۱۰ فروردین ۱۴۰۲: با سیاست های تثبیت، برنامه های زیادی برای کاهش نرخ وجود دارد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲: با اشراف اطلاعاتی نرخ ارز را کاهش خواهیم داد

۱۸ تیر ۱۴۰۲: برخی می گویند فنر مجازی ارز می پرد اما من می گویم که نرخ ارز کنترل خواهد شد

۱۵ بهمن ۱۴۰۳: قیمت ارز حتما به نرخ قبلی برمی گردد

۲۴ اسفند ۱۴۰۲: نرخ ارز در سال آینده نوسان شدیدی نخواهد داشت

۱۹ فروردین ۱۴۰۳: نرخ بازار غیررسمی به زودی کاهش می یابد

حالا با وجود آنکه بانک مرکزی بیشترین اختیارات مدیریت بازار ارز را از شورای سران سه قوه اخذ کرده، باید دید که چرا همچنان بازار ارز با یک خبر ساده به هم می ریزد؛ این درحالی است که مجموعه ای از سیاستهای غلط کار را به اینجا کشانده است:

۱- اعمال نرخ دستوری در سامانه نیما و عدم به رسمیت شناختن نرخ های بازار و تلاش برای نزدیک کردن نرخ ارز سامانه با بازار آزاد

۲- تعلیق بالغ بر ۱۸ ماهه برخی کالاهای بازرگانی واحدهای تولیدی که به دلیل عدم تعیین تکلیف پرونده های آنها در بازگشت ارز بلاتکلیف مانده و توانایی صادرات و ارزآوری مجدد ندارند

۳- اصرار بر ارایه ارز صادراتی در سامانه نیما و پافشاری بر اجرای سیاست توزیع ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی؛ به این معنا که مجموعه سیاست های ارزی غلطی که از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی اعمال شده منجر گردیده تا صادرکنندگان به سمت کارتهای بازرگانی یکبار مصرف سوق پیدا کرده یا عملا دست از صادرات بکشند چراکه عملا مواد اولیه و هزینه های تولید کالاهای صادراتی را با نرخ ارز آزاد خریداری کرده و مجبور هستند که ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی و تکلیفی که دولت مشخص می کند، به سامانه بفروشند؛ چراکه چند ماهی است عملا رویه واردات در مقابل صادرات خود و غیر از سوی صادرکنندگان متوقف شده و شرایط به گونه ای وضع شده است که امکان استفاده از این رویه وجود ندارد.

۴- تهاتر عملا متوقف شده و تنها به کالاهای اساسی محدودی سوق پیدا کرده که عموما در دست دولت است و صادرکنندگان توانایی ارایه ارز صادراتی خود را به واردکنندگان حوزه های مختلف و حتی تامین مواد اولیه خود ندارند و اگرچه برخی رویه های در ظاهر باز است، اما در عمل مشکلات آن قدر زیاد است که بسیاری از صادرکنندگان را در این روش متوقف می کند.

۵-  مسکوت ماندن سیاست بانک مرکزی در قبال استفاده از ریال آفشور در معاملات با کشورهای عراق و افغانستان که بارها و بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت و اما اجرایی نشده است؛ در حالیکه دو بازار عمده صادراتی کشور یعنی عراق و افغانستان به دلیل سیاست های بانک مرکزی در بازگشت ارز صادراتی عملا با کاهش صادرات مواجه شده اند.

۶- عدم تعیین تکلیف و اعمال تغییرات در رویه ورود موقت: مجموعه اقدامات بانک مرکزی سبب شده تا عملا از ورود موقت به عنوان ورود قطعی کالا برداشت شده و عملا امکان استفاده از آن وجود ندارد که این امر منجر به افزایش تقاضا برای بازار ارز شده و صف دریافت ارز را طولانی تر کرده است.

۷- الزام صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره به عرضه ۱۰۰ درصد ارز در سامانه نیما از اول فروردین ۱۴۰۳ که البته این سیاست دومینووار در حال انتقال به سایر کالاها است و تا کنون قیر و محصولات هیدروکربوری هم به این سمت سوق داده شده اند.

۸- بیش اظهاری برخی از واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی بیشتر و فروش در حاشیه بازار با نرخ بالاتر که متاثر از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی در ایجاد شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه است

۹- منحل کردن بازار متشکل ارزی و از بین بردن رقابت میان صرافی ها با راه اندازی بازار جایگزین که عملا کارایی لازم را ندارد

۱۰- انحلال کانون صرافان و کنار گذاشتن صرافی های غیربانکی از چرخه مراودات ارزی

۱۱- نرخگذاری شمش طلا و سکه های دولتی حراج شده با نرخ دلار بازار آزاد در شرایطی که عملا بانک مرکزی نرخ بازار غیررسمی را به رسمیت نمی شناسد

تمام اینها در شرایطی است که سوم مهرماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور در مورد سیاست های اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی هشدار داده بود. حال آنکه در آن زمان، تراز تجاری منفی در نیمه اول سال تنها ۶ میلیارد دلار بود و به دلیل عدم برخورد با سیاست های غلط بانک مرکزی تراز تجاری ۱۵ میلیارد دلار منفی شد.

پورابراهیمی در بخشی از این نامه به رییس جمهور اعلام کرده بود: احتراما همانگونه که مستحضرید مدیریت بازار ارز یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌گردد. با عنایت به ادامه تراز تجاری منفی، علی‌رغم همه تلاش‌های انجام شده، ضرورت تسهیل در امر صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی برای بهبود وضعیت تراز تجاری کشور امری ضروری می‌باشد.

جای بسی تاسف و تعجب است که بانک مرکزی به جای حضور در نشست ( مجلس ) و حل مشکلات صادرکنندگان و کمک به بهبود تراز منفی تجاری کشور ( *شش میلیارد دلار تراز منفی تجاری شش ماهه اول سال ۱۴۰۲* ) با این رفتار غیر مسئولانه در پی حاشیه‌سازی و ایجاد تنش در روابط مجلس و دولت محترم می‌باشد.

*پرونده تخلفات مسولین فعلی بانک مرکزی* به درخواست تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار کمیسیون اقتصادی جهت ارجاع به دستگاه قضایی کشور می‌باشد.

مسلما این *چند صدایی در مدیریت ارز از ناحیه دولت به صلاح کشور نمی‌باشد* و باید سریعا برای آن اتخاذ تصمیم شود.

 البته این *اقدامات غیر مسئولانه در مدیریت فعلی بانک مرکزی مسبوق به سابقه است* و در این خصوص حتما به یاد دارید که آقای دکتر فرزین در پایان سال قبل پس از قرائت گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه مقننه در بیانی گستاخانه گزارش کارشناسی این کمیسیون و اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل علمی و تجربی بازار ارز و ارائه راهکارهای تخصصی مرتبط با مدیریت بازار ارز را "تشویش اذهان عمومی و فعالان اقتصادی کشور" قلمداد نمود که قطعا اینگونه اظهارنظرها و اقدامات نابخردانه بانک مرکزی با رویکرد تعاملی دولت جنابعالی در تضاد آشکار میباشد.

جناب آقای رئیس جمهور ضمن احترام ویژه به جنابعالی و شاکله تیم اجرایی دولت قطعا تصدیق می‌فرمائید که *ادامه سوء مدیریت و بی‌تدبیری بانک مرکزی* در اینگونه موارد به صلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و صبر مجلس انقلابی هم در مواجه با این گستاخی‌ها حدی دارد و قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای وظایف و ماموریتهای خود برای حمایت از مردم و فعالان اقتصادی ذره‌ای از منافع ملی، علی‌رغم این *تخریب‌های هدفمند بر علیه مجلس،* کوتاه نخواهد آمد. آنچه  مسلم است این کمیسیون اقدامات قانونی خود را در برخورد قاطع با این تخریب‌ها وظیفه صیانتی خود دانسته و عواقب آن بر عهده بانک مرکزی است. امید است با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمائید ضمن اخطار جدی به مسولین بانک مرکزی به واسطه این *عملکردهای ناصواب،* *مصوبات کمیته ارزی دولت* جهت گره‌گشایی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی برای بهبود تراز منفی تجاری کشور هر چه سریعتر ابلاغ گردد.

حالا باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس با عملکرد ضعیف بانک مرکزی چه برخوردی خواهند داشت.

 

منبع: اقتصاد آنلاین