ترکیب سهامداری "وگردش" بی نظیر است
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۰۶۸۲
مدیرعامل شرکت گروه سرمايهگذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران"سمگا" به عنوان یکی از سهامداران عمده بانک گردشگری گفت: بنا به اطلاعات ارائه شده توسط اداره سهام بانک گردشگری، حدود 75 درصد مبلغ افزایش سرمایه 1500 میلیارد تومانی بانک تامین شده و امیدواریم تا 15 مهرماه جاری عمده حق تقدم ها پذیره نویسی شود تا بتوان افزایش سرمایه را ثبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، اسفندیار حیدری پور افزود: گزارش اولیه افزایش سرمایه تا 3600 میلیارد تومان بانک در دستور کار بود که از بانک خواستیم اولویت افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی دارایی ها و سپس بخشی از طریق آورده نقدی باشد.
وی ادامه داد: اما مقام ناظر در حوزه بازار پول و همچنین بازار سرمایه اعلام کرد که باید افزایش سرمایه ابتدا به روش آورده نقدی اجرا شود تا بانک موفق به اخذ مجوز برای مرحله دوم افزایش سرمایه به مبلغ 3600 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها گردد.
حیدری پور اظهار کرد: موضوع افزایش سرمایه به روش سلب حق تقدم و صرف سهام برای مرحله سوم از 3600 میلیارد تومان در دست مطالعه قرار دارد. کفایت سرمایه بانک ایجاب می کند تا متناسب با اندازه بانک، سرمایه سهامداران متناسب شود.
وی گفت: قضاوت در خصوص وضعیت بازار نماد "وگردش" کار سختی نیست؛ مقایسه قیمت سهام "وگردش" و نوسانات قیمتی سهام نشان می دهد سهامداران وفاداری در ترکیب سهام بانک گردشگری قرار دارند که عمده آنها از زمان تاسیس در این نماد هستند و در حد قانونی، مالکیت خود را افزایش دادند.
حیدری پور با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند در بازار فعلی، قیمت یک سهام را پیش بینی، اما می تواند ویژگی های یک سهم را احصا کند، تصریح کرد: ترکیب سهامداری "وگردش" بی نظیر است به طوری که هم در شرایط بد بازار و هم شرایط خوب بازار، عمده کدهای حاضر در این نماد تعداد سهام را افزایش دادند.
وی افزود: نماد حق تقدم بانک گردشگری در دوره 60 روزه با تحولات ویژه بازار و همزمان شدن افشای اطلاعات با اهمیت برخورد کرد و این نماد در خیلی از روزها بسته ماند و به همین دلیل درخواست یک دوره 10 روزه به دوره 60 روزه قانونی برای امکان معامله این نماد با اخذ مجوز از بورس افزوده شد.
به گفته حیدری پور، با باز شدن نماد حق تقدم در دوره بعد از مجمع عادی سالانه بانک، سهامدارانی که تصمیم به فروش آن داشته باشند، به یقین موفق خواهند شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: افزایش سرمایه بانک گردشگری حیدری پور حق تقدم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست دولت بورس را سوزاند؟
حال بازار سرمایه آنچنان تعریفی ندارد و این را میتوان از نمودار عملکرد بازار در سال ۱۴۰۲ دید. این در حالی است که بیشتر کارشناسان و تحلیلگران بازار معتقدند که بازار پتانسیل رشد در سال ۱۴۰۳ را دارد، اما به شرطها و شروطها!
به گزارش اقتصاد ۲۴، جلوگیری از اتخاذ سیاستهای نادرست و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بخش، از آن دست شرط و شروطهایی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید دارند. البته این درحالی میتواند به بازار جانی دوباره بدهد که عملکرد دولت در این بخش تغییر کند چراکه به گفته کارشناسان، کارنامه دولت در بازار سهام دارای نمرات منفی متعددی است.
در این راستا فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با مروری بر عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲ میگوید: بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بود و این فراز و نشیبها نتیجه برخی از سیاستهای غیرکارشناسانه و ناصحیحی بود که دولت گرفت. تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ فروش شرکتهای پالایشگاهی، بهره ۳۰ درصد که مبنای بسیار قابل اتکایی برای تعیین نرخ بازه بدون ریسک بوده و رابطه معکوس با بازار سرمایه دارد و انتشار بی رویه اوراق توسط دولت نمونههایی از تصمیمات ناصحیح بود که شرایط را برای بازار سخت کرد.
نمرات منفی دولت در بازار سرمایهوی ادامه میدهد: دولت در کارنامه خود در حوزه بورس دو نمره منفی دارد. اولین نمره منفی برای شاخص کل است که از ابتدای سال تا همین حالا در مقایسه با سایر بازارهایی که بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشتهاند تنها ۱۰ درصد بازدهی کسب کرده است.
آقابزرگی میگوید: دومین نمره منفی برای خروج پول حقیقی از بازار است. سال ۱۳۹۹ سالی هیجانی بود، در آن سال ۲۵ همت خروج پول از بازار داشتیم. سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ همت و اکنون بیش از ۹۰ همت خروج پول حقیقی داریم. رشد حجم خروج پول از بازار نشانه افزایش بی اعتمادی ناشی از عملکرد نادرست دولت است. در چنین شرایطی بدون آنکه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر نقشی در وظایف تعریف شده خود در قانون بازار اوراق بهادار ایفا کند، بازار فقط شاهد یکهتازی بود و این به نفع دولت و علیه سهامداران به خصوص سهامداران خرد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم نقدینگی در اقتصاد ادامه میدهد: ما یک حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همتی داریم که انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ بخشی از آن به سمت بازار سرمایه حرکت کند. بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای دیگر بازدهی لازم و کافی را نداشته و احتمالا در سال جدید این بخش پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی خواهد داشت. در این میان باید بگویم که امیدوارم دولت در سال جدید همانند گذشته از بازار سرمایه همانند قلک خود استفاده نکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به پیشبینی بازار در سال جدید میپردازد و در اینباره میگوید: بازار سرمایه میتواند در سال ۱۴۰۳ شرایط خوبی را تجربه کند، هرچند ممکن است در سود شرکتها دستاندازی شود، اما باید بدانیم لزوما سود مبنای تمام و کمالی برای پیشبینی حرکت شاخص و قیمتها نیست. به هرحال اکنون حجم نقدینگی بالا بوده و در بخش خودرو و مسکن شاهد رکود هستیم، بازار طلا و ارز به شکل علنی سرکوب میشوند در این شرایط میتوان امیدوار بود که بازار سرمایه محلی مناسب برای جذب نقدینگی سرمایهگذاران باشد.
چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟آقابزرگی در پاسخ به این پرسش چگونه میتوان اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند؟ میگوید: برای بازگشت اعتماد به بازار بورس باید سهامداران استقلال و حکمرانی مقام ناظر در بازار را ببینند. اگر قرار باشد تشکلهای خودانتظام و حتی خود مقام ناظر هیچگونه نقشی در اتخاذ تصمیمات و یا جلوگیری از تصمیمات نادرست نداشته باشند قطعا به افزایش بیاعتمادی دامن زده میشود. اما اگر در ابتدا همین مسئله مورد توجه قرار بگیرد رفته رفته اعتماد از دست رفته بازسازی خواهد شد. البته من نمیگویم باید با مقامات بالادستی برخورد شود، اما واقعیت این است که بورس یک موسسه غیردولتی بوده و اصلا ارتباطی با دولت ندارد؛ بنابراین انتظارات سهامدار خرد بر اساس ماده ۷ قانون بازار این است که سازمان بورس حفظ صیانت کند. به عبارت دیگر سازمان بورس باید از وقوع تصمیماتی که ضد منافع سهامداران است جلوگیری کند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید میکند: هرقدر نقش سازمان بورس پررنگتر باشد اعتماد عمومی به بازار با سرعت بیشتری باز خواهد گشت، اما اگر رویه برعکس این باشد هیچ امیدی برای بازسازی اعتماد نخواهد بود.