Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت24-بررسی‌ها نشان می‌دهد، اجرای مصوبه واردات یک میلیارد دلار کالا بدون انتقال ارز و کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا و انتقال تقاضای ارز برای این کالاها به نیما، دلایل تعیین‌کننده درباره وضعیت نرخ ارز در هفته‌های اخیر بوده است.

باوجود افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات و خرید ارز برای واردات در سامانه نیما نرخ ارز در بازار افزایش یافته و در این لحظه به بیش از 28 هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری از بخش‌های مختلف نشان می‌دهد، یکی از دلایل اصلی این اتفاق، کاهش عرضه کل ارز در بازار ارز کشور است. در واقع بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات که در گذشته با نرخ 4200 تومان و توسط بانک مرکزی تامین می‌شد، به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت دیگر با نرخ 4200 تومان تامین نمی‌شود.

به عبارت دیگر دولت و بانک مرکزی تامین ارز بخشی از کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومان را به بازار ثانویه یا همان نیما منتقل کرده است. بنابراین باوجود افزایش بیش از 98 درصدی عرضه ارز حاصل از صادرات در نیما در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه، باز هم نرخ ارز روند افزایش را در بازار آزاد داشته است. یعنی صادرات غیرنفتی افزایش یافته، اما صادرات نفتی کمتر از نیازها بوده و همین مساله عرضه کل ارز را کاهش داده است.

واردات بدون انتقال ارز بلای جان اقتصاد ایران

یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر مجوز واردات بدون انتقال ارز برای یک میلیارد دلار کالای دپو شده در گمرکات کشور بوده است.

این اقدام موجب افزایش فشار بر منابع ارزی و ایجاد تقاضای یک میلیارد دلاری در مدتی کوتاه شد. فشارهای زیادی در درون دولت برای تصویب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت و گفته می‌شود، بعضی فعالان تجاری که در سال‌های اخیر وارد دولت شده و سمت‌های مهمی را در اختیار گرفته‌اند، نقش زیادی در تصویب این بخشنامه داشته‌اند.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها با واردات بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرده این اقدام موجب افزایش نرخ ارز می‌شود، اما گروه ذینفعان مختلف در دولت در نهایت نظرشان را بر کرسی نشاندند و نتیجه همان چیزی شد که پیش‌بینی شده بود.

یکی از اقداماتی که متولی بازار ارز در ماه‌های اخیر به دنبال آن بوده آزادسازی برخی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج از کشور بوده است، اما این اقدامات فقط اثر کوتاه مدت دارد چرا که در صورت نبود برنامه مشخص تخصیص ارز، آزاد شدن منابع اثر مناسبی بر کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.

اولویت‌بندی واردات کشور برای مدیریت مصارف ارزی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر و بعد از پرداخت ارز 4200 تومان، رقابت‌های شدیدی برای افزودن برخی کالاها در لیست تامین ارز وجود داشته و باعث شده اولویت‌بندی تامین ارز مخدوش شود. علاوه بر این وزارت صمت مدت‌هاست که بدون وزیر اداره می‌شود و طبعا امکان گرفتن تصمیمات جدی در وزارتخانه بدون وزیر وجود ندارد.

نوید جهش عرضه ارز و کاهش قیمت‌ها از ماه‌های آینده

به گزارش فارس، از خبرهای مثبت و قابل تامل برای بازار ارز در روزهای اخیر، خبر افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است که نشان می‌دهد صادرات نفت و میعانات گازی ایران که زمانی تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، به حدود یک میلیون 500 هزار بشکه در روز رسیده است. 

معمولا تسویه معاملات نفتی بسته به نوع محموله‌ها در بازه‌های زمانی یک تا سه ماهه انجام می‌شود که در این صورت ارزهای حاصل از صادرات نفتی در ماه‌های آینده برای اقتصاد ایران قابل استفاده خواهد بود. بنابراین در صورت مدیریت مصارف ارزی و ادامه فرایند صادرات نفت و میعانات گازی در سطح یک میلیون و 500 هزار بشکه، می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده عرضه ارز در اقتصاد ایران افزایش قابل توجهی داشته باشد و بهای ارز کاهش قابل توجهی داشته باشد.

منبع: فارس

منبع: ساعت24

کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز عرضه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات

رویکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم ایجاد فضای شفاف، رقابت و تعدیل در عرضه و تقاضای خودرو بود که این امر با سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو کلید خورد و منجر به تحویل ۲۲ هزار خودرو وارداتی شد.

به گزارش مشرق، بحث واردات خودروهای خارجی که از سال ۱۳۹۷ معطل مانده بود در دولت سیزدهم با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد، آزادسازی خودروها با تدوین شرایط واردات و با ارائه تسهیلاتی به واردکنندگان از سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد.

دولت سیزدهم با آزادسازی واردات خودروها به کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم در شرایطی که بازار خودرو هر روز وضعیت نابسامانی داشت، کمک شایان کرد و منجر به کاهش فاصله در عرضه و تقاضا و تعدیل شد تا از این طریق التهاب افزایش قیمت خودرو را کمتر کند.

واردات خودروهای خارجی که بیش از چهار سال مورد غفلت در دولت گذشته شده بود در این دولت ریل گذاری شد و با سازوکارها و شرایط تسهیل در واردات در کنار افزایش تیراژ تولید خودروی داخلی ،آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و التهاب بازار را از افزایش قیمت های خودرو به صورت صعودی و واسطه گری به سود عده ای دلال کاست.

شرایط واردات خودروهای خارجی در جهت تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار خودرو کلید خورد در این زمینه بر اساس ضوابط و شرایطی قانونی، بحث واردات خودرو اعلام شد.

سایر دستگاه ها از جمله بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و وزارت کشور در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتند تا از این طریق نیاز بازار خودرو کشور تامین شود.

سامانه تخصیص خودروهای وارداتی کار خود را با ثبت نام از بیش از ۳۰ هزار نفر شروع کرد و موفق شد بخشی از ثبت نام کنندگان خودروهای خود را تحویل بگیرند و بخشی دیگر نیز در حال تحویل باشند.

تحویل ۲۲ هزار خودروی وارداتی به متقاضیان

بر اساس آخرین اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۶ هزار مورد ثبت خودروی وارداتی صورت گرفته است که از این تعداد ۲۲ هزار خودرو تحویل شده است و ارز مورد نظر برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است.

عباس علی آبادی در این باره گفته است که خودرو به اندازه کافی عرضه می شود در صورتی که مشکلی پیش نیاید مردم به صورت دایمی می توانند خودرو را تحویل بگیرند.

وزیر صمت بیان اینکه صادرات و واردات هوشمندانه در کنار تولید بازار خودرو را تنظیم می‌کند، گفته است که باید واردات منطقی باشد و همزمان تولید نیز مورد حمایت قرار گیرد.

به گفته وی، در کنار تولید، صادرات و واردات هوشمندانه نیز بازار را تنظیم می‌کند، تولید را رونق می‌بخشد، فناوری را ارتقا و رقابت سالم را شکل می‌دهد؛ اما رقابتی درست نه اینکه واردات بی‌رویه باشد.

اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو به واردات خودرو

درباره تخصیص ارز به واردات خودروها، رییس سازمان توسعه تجارت گفته است که میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است ضمن اینکه در سال گذشته،۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تخصیص داده شده است.

به گفته مهدی ضیغمی، با همکاری بانک مرکزی شیب تامین ارز به شرکت‌های خودروساز برای واردات بالا می‌رود.

وی، میزان بودجه برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ را یک میلیارد یورو عنوان کرده است که بیشتر از این مبلغ نیز طبق مصوبه با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

طبق گفته ضیغمی، میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، طبق آمارهایی که از شرکت‌های واردکننده خودرو گرفته‌ شده است، ۳۰ هزار خودروی بنزینی دیگر نیز وارد کشور خواهد شد.

واردات خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی شرایط انتخاب مدل‌های متنوع خودرویی را برای مردم فراهم می‌کند تا بر اساس نیاز و سلیقه خود بتوانند خودرویی مورد نظر خود را انتخاب و بر آن سوار شوند. دولت سیزدهم با واردات خودرو حق انتخاب مدل‌های مختلف خودرو را برای متقاضیان فراهم کرد که این امر به جلب رضایت مشتریان در بازار خودرو کمک شایانی می‌کند.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • تولید تخم مرغ تا پایان سال حداقل ۱۰۰ هزارتن افزایش می یابد
  • یادداشت|تأملات سیدحسن حسینی در حوزه «بیدل شناسی»
  • واردات بنزین روسیه از بلاروس افزایش یافت
  • لحظه مصدوم شدن نیما شاهرخ شاهی در یک برنامه تلویزیونی (فیلم)
  • امسال نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم
  • رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری ترکیه در ۲۰۲۳
  • ایجاد فضای رقابتی و تنظیم‌گری در صنعت خودرو با تسهیل در واردات
  • افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
  • هزینه واردات بنزین از جیب مردم تامین می‌شود
  • صادرات مرغ از سرگرفته شد