نوبخت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۹۲۰۸
نوبخت از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده از محل منابع حاصل از صادرات نفت خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه گفت: سال آینده آنچه که قرار است از نفت عرضه شود به دو بخش تقسیم کرده ایم. یک بخش این است که آنچه را که می توانیم با استفاده از تجربیات قبلی و در سطح سختی که امسال نفت صادر کردیم، سال آینده هم نفت صادر کنیم و درآمدهای ارزی حاصل از آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت ریالی در بودجه بیاوریم و ارز آن را هم به کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه اختصاص دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: بخش دیگری از منابع ارزی حاصل از نفت نه از صادرات بلکه از طریق پیش فروش آن است که چارچوب های آن اکنون در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقریبا نهایی شده است و هربخشی که امسال بتوانیم، انجام می دهیم و مابقی را سال آینده پیش می بریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.
او افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.
نوبخت ، توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه در حوزه شرکت‌های دانش بنیان را از رویکرد‌های اصلی بودجه سال آینده برشمرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: افزایش ارزش افزوده از طریق طرح‌های تولیدی یکی دیگر از برنامه‌های ما در بودجه سال ۱۴۰۰ است.
این مقام مسئول گفت: درآمد بخشی از جامعه و حقوق بگیران را مطابق با تورم در بودجه پیش بینی می‌کنیم.
او بیان کرد: با کمک مجلس، در بوجه سال آینده از ظرفیت‌های مالیاتی نیز بدون افزایش تعرفه استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.
نوبخت افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بودجه سال سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۹۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یاداشت|متنوع سازی مبادی واردات یک ضرورت است
باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است، یک پیشنهاد برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از انقلاب سفید شاه که اثرات مخربی بر کشاورزی داشت، وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی یا همان کالاهای اساسی شدت گرفت و همواره در طول سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واردات کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی می شود. غالب کالاهای اساسی وارداتی شامل مواردی مانند ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، قند و شکر و گندم می باشد. درواقع علاوه بر گندم، قند شکر و روغن می توان گفت با توجه به الگو غذای دام طیور، تولید مرغ و همچنین گوشت قرمز در کشور نیازمند واردات از خارج کشور است.
به همین جهت همواره با رشد جمعیت در طول سالیان گذشته تقاضا برای وارادات کالاهای اساسی و به تبع آن تقاضا برای ارز افزایش یافته است. به طور تقریبی طبق آمار گمرک اگر واردات کشور را حدود 45 میلیارد دلار و سهم کالاهای اساسی را 15 میلیارد دلار می توان گفت بیش از یک سوم واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است.
در سال های وفور درآمدهای نفتی هیچگاه اذهان سیاست گذاران به سمت میزان ارزبری کالاهای اساسی نمی‌رفت اما در سال های اخیر و با شروع تحریم های نفتی و بانکی و تنگناهای ارزی به وجود آمده اهمیت ارزبری واردات کالاهای اساسی افزایش یافته است و به یکی از موضوعات مهم در خصوص مدیریت بازار ارز تبدیل شده است. دلیل اصلی افززایش توجهات به واردات کالاهای اساسی سهم بیش از 30 درصدی این کالاها از تقاضا ارز برای واردات رسمی کشور است. از این رو تلاش برای دستیابی به روش هایی که بتوان قیمت نهایی یا ارز بری واردات این کالاها را کمتر کرد در کانون توجهات کارشناسان حوزه تجارت بین الملل قرار گرفته است.
موضوعی که در سال های اخیر همواره مورد غفلت قرار گرفته بود. درواقع در طول سال های گذشته هرگاه سخن از کاهش تقاضا برای ارز از بازار مطرح میشد، ذهن ها به سمت مقابله با قاچاق می رفت. به خصوص که طبق ادعای مرکز پژوهش ها عدد قاچاق سالانه بین 12 تا 20 میلیارد دلار است. در این میان همواره، میزان ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی به عنوان عددی که نمی توان درباره کاهش آن صحبت کرد و راه حلی برای کاهش آن وجود ندارد یاد می شد. اما در سال های اخیر، تنگناهای ارزی سبب شد تا نگاه ها به سوی چگونگی تامین ارز کالاهای اساسی و راه حل هایی برای کاهش ارزبری این محصولات در عین حفظ حجم واردات آن مطرح شود.
یکی از پیشنهادهایی که در این زمینه مطرح شد متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. مقاله های مختلفی در طول این سال ها با موضوع نقش متنوع سازی مبادی واردات کالاهای اساسی و نقش متنوع سازی شرکای تجاری ایران برای مقابله با کاهش نوسانات اقتصادی تولید و انتشار یافته است. عمده این مقالات بر این نکته تاکید دارند که متنوع شدن شرکای تجاری ایران می تواند این امکان را به صادر کنندگان بدهد تا با قیمت کمتری کالاهای اساسی را وارد کنند. نکته دیگر در این زمینه از بین بردن انحصار واردکنندگان این محصولات است.
درواقع باتوجه به آنکه یکی از آسیب های فرآیند واردات کالاهای اساسی در ایران انحصار واردات است و با ملاحظه آنکه این انحصار سبب قیمت گذاری انحصارگر می شود، یکی از پیشنهاد ها برای کاهش قیمت واردات کالاهای اساسی واردات از کشور های مختلف توسط افراد مختلف است.
تامین کالاهای اساسی از کشورهای مختلف توسط افراد مختلف سبب می شود انحصار واردات این محصولات شکسته شود و زمینه رقابت قیمتی بر سر تصاحب بازار را فراهم شود و در نهایت به نفع مصرف کننده خواهد بود ضمن آنکه تا حدی فشار تقاضا بر بازار ارز را هم کاهش خواهد داد.
اما در مورد تنوع در مبادی کشوررهایی که از آن ها واردات کالاهای اساسی داریم باید به این نکته توجه کرد که این کالاها عمدتا از کشور برزیل و یا با واسطه از کشورهای ترکیه و امارات وارد می شود. این در حالی است که کشورهای روسیه، اوکراین و هند و برخی از کشورهای آسیای مرکزی امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز های داخل کشور را دارند.
چالش دیگر واردات کالاهای اساسی به شیوه کنونی از نحوه تسویه آن است که هزینه نهایی کالا را بالا می برد. واردکنندگان غالبا با توجه به شرایط تحریمی با استفاده از درهم امارات اقدام به تسویه با کشور مبدا می کنند که همین موضوع نیز به علت تبدیل ارز و هزینه آن، قیمت ارز را بالا می برد.
اینجاست که مزیت دیگر تنوع در مبادی ارزی آشکار می شود. ایران در مبادله با کشور روسیه چین و یا حتی هند می تواند با توجه به صادرات خود به این کشور ها هزینه های دور زدن تحریم را تا حد بسیار قابل توجهی کاهش دهد. بدین صورت که با استفاده از ارزهای حاصل از صادرات در آن کشورها اقدام به تسویه کالاهای اساسی نماید.
علاوه بر همه موارد گفته شده، حذف شرکت های واسط مالی یا به اصطلاح تراستی که ذینفع نگه داشتن دلار در حساب های بانکی خود هستند و سود زیادی از واسطه گری کسب می کنند می تواند امکان سیاست گذاری بهتری را به بانک مرکزی بدهد.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به همه مزیت های متنوع سازی مبادی واردات، همه دستگاه ها اعم از وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت امر خارجه می بایست برای تحققق این کار از همه ظرفیت های خود استفاده کنند. زیرا این موضوعی نیست که تنها از عهده یک دستگاه بر بیاید. برای نمونه اگر شرکت بازرگانی دولتی بخواهد واردات کالاهای اساسی را از برزیل به سمت روسیه تغییر دهد با مشکلاتی رو به رو خواهد شد که بخشی از آن را می بایست وزارت امور خارجه بخشی از آن را وزارت اقتصاد و وزارت صمت حل نماید. از این رو لزوم یک قرارگاه برای ذیل معاون اول ریاست جموری برای رسیدن به هدف متنوع سازی مبادی واردات ضروری به نظر می آید.
محمدرضا گلرومفرد*
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود