بخش خصوصی از وزیر بعدی صمت چه میخواهد؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۹۲۱۱
ساعت 24 - علی رضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس، امروز در اتاق بازرگانی ایران حاضر شد تا از نزدیک نظرات بخش خصوصی و خواستههای آنها از این وزارتخانه را بشنود.
از اردیبهشت امسال که با دستور رییس جمهوری، رضا رحمانی از وزارت صمت برکنار شد، این وزارتخانه بدون وزیر اداره شده و همین امر باعث شده، بخش قابل توجهی از توقعات و خواستههای بخش خصوصی روی زمین بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – درباره گزینه پیشنهادی دولت گفت: رزم حسینی در سال های قبلی مدیریت خود در بخش های مختلف کشور نشان داده که توانایی فعالیت همزمان با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی را دارد و از این رو امیدواریم که با رای اعتماد مجلس یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور بتواند در ماه های پایانی دولت اقدامات مثبتی را در این زمینه اجرایی کند.پس از او نوبت به خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – رسید تا نظرات خود درباره شرایط اقتصادی کشور را مطرح کند. مسعود خوانساری گفت: وزارت صنعت در طول پنج ماه گذشته وزیر نداشته و این در حالیست که در شرایط تحریم قرار گرفتن یک وزیر قدرتمند در این سمت می تواند برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشد.به گفته وی امروز بخش خصوصی در کنار تحریم های آمریکا با مسائل و محدودیت هایی در حوزه های داخلی مواجه است که یکی از اصلی ترین دلایل آنها نبود تصمیمات درست و سیاست های منطقی به شمار می رود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که صادر کنندگان در حوزه بازگشت ارز با آنها مواجه بوده اند بیان کرد: بسیاری از مشکلات امروز امکان آن را داشت که با تصمیمات درست و منطقی برطرف شود اما ما شاهد آن هستیم که این تصمیمات به درستی اجرا نمی شود و همین امر شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر کرده است.
در ادامه این نشست نیز تعداد دیگری از نمایندگان بخش خصوصی به مطرح کردن نظرات و خواستههای خود پرداختند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هر چند نهادهای قانون ساز در حوزه های دیگری فعالیت می کنند اما وزارت صمت نیز در سال های گذشته به نوبه خود مقررات زایدی را خلق کرده که خواسته بخش خصوصی توقف آنهاست. متاسفانه وزارت صمت در ماه های گذشته بدون وزیر اداره شده و امیدواریم این غفلت با انتخاب وزیر جدید و فعالیت دوباره جبران شود.
به گفته وی بخش خصوصی در ماه های گذشته با مشکلات جدی مواجه بوده که شاید اگر یک وزیر قدرتمند در وزارت صمت حضور داشت این مشکلات به وجود نمی آمد.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از وزیر پیشنهادی صمت خواست با خاموش کردن ماشین تولید مقررات جدید و حذف بروکراسی شرایط را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند.در ادامه این نشست محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به انتقاد از شرایط به وجود آمده در فرآیند تخفیف کارت های بازرگانی اشاره کرد و گفت: با ورود دولت به این موضوع متاسفانه ما شاهد آن بودیم که عملا برآیند تخفیف کارت های بازرگانی جدید یا متوقف شده یا به شدت محدود شده است.به گفته وی در شرایط دشوار تحریم ها مشکلات اینچنینی می تواند اندک فعالان اقتصادی را که با وجود دشواری همچنان برای تجارت تلاش می کنند مجبور به توقف فعالیت هایشان کند.در بخش دیگری از این نشست بهرام شکوری- عضو اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از طرف فعالان عرصه معدن اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته بخش زیادی از ظرفیت معدنی کشور نیمه فعال یا تعطیل شده است. این در حالیست که بخش مهمی از فعالان این حوزه را سرمایه گذاران خرد و متوسط تشکیل می دهد.به گفته وی باید یکی از اصلی ترین اولویت های وزارت صمت فعال کردن دوباره معادن کشور و استفاده از ظرفیت آنها باشد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران بخش خصوصی وزارت صمت رزم حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست اتاق بازرگانی از رهبر انقلاب برای تعطیلی شنبه ها
به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامههای جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامهریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه بهعنوان تعطیلی شد.
در این نامهها، ضمن حمایت از اقداماتی که موجبات افزایش رفاه نیروی کار را فراهم میآورد، نکات مهمی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، اعلام شده است.
۱- تصویب روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفهای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد. در واقع تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد کرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود. بیم آن میرود که با کاهش روزهای کاری مشترک با قاطبه شرکای تجاری، وضعیت تجاری کشور در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.
۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاستگذاری در حوزههای تأثیرگذار بر تجارت کشور باید بهدقت انجام شود. در دنیای پرشتاب امروز که گسترش زنجیرههای ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین کشورها را بهشدت افزایش داده، عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یک اصطکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بینالمللی است. ناهماهنگی میان شرکای تجاری و درنتیجه عدم امکان پیگیری کارهای اداری بهواسطه این وقفه، شرایط را برای کشوری مانند کشور ما که بهواسطه تحریمهای ظالمانه، با محدودیتهای فراوانی روبهروست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینههای مبادله را افزایش خواهد داد.
۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمینها حاکی از آن است که تعطیلی کامل پنجشنبهها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر کشورها، تنها از کانال کاهش تجارت با ۵ شریک عمده تجاری کشور یعنی چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت. لذا کاهش حتی یک روز عدم انطباق با سایر شرکای تجاری به معنای نزدیکتر شدن به استانداردهای جهانی و کاستن از هزینههای فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
۴- اهمیت این مسئله به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیجفارس برای کاهش زیانهای ناشی از آن، طی تصمیمی یکپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و بهصورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند.
۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به کار گیرند.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغههای فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حلوفصل شده و روز شنبه بهجای پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسنزاده در نامه ریاست جمهوری، اینگونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به جهت ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام کنند.
کد خبر 6080618 سمیه رسولی