به نقل از «الف»

طحان نظیف: قانون‌گذاری تکراری، هزینه را بالا برده و ابهام ایجاد می‌کند

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۹۷۷۳

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت هجدهم» در اینستاگرام خود نوشت:
یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹، به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا در خصوص «لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای نگهبان ابهامات و ایرادات متعددی را نسبت به هر دو طرح و لایحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصویب و برای شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود. نکته‌ای که در کمیسیون مطرح شد و راهگشا هم بود اینکه بسیاری از مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شده و یا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به نوعی ما با یک قانون گذاری تکراری در برخی موارد، مواجه هستیم و در نتیجه به خاطر برخی توسعه و تضییق‌ها و یا برخی اطلاق و عموماتی که در متن جدید وجود دارد، مصوبات این چنینی مورد ایرادات متعدد شورای نگهبان واقع شده است؛ این در حالی است که اصل این احکام و موضوعات در قانون فعلی وجود داشته است؛ لذا مقرر شد موارد اضافه شده به لایحه دولت و همچنین موارد مذکور در طرح، مجددا بررسی و صرفا مواردی که نسبت به آن‌ها کاستی و نقصان وجود دارد، مورد تصویب قرار گیرند.
جالب اینکه یکی از همین موارد، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در کمیسیون هم عرض کردم فلسفه وجودی این هیات همین طور که از عنوانش پیداست، مقررات‌زدایی و از بین بردن مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار است و طبیعتا نباید خودش مشمول یک قانون گذاری تکراری باشد.
من قبلا هم راجع به مقوله قانون‌گذاری تکراری و یا به عبارتی تکرار در قانون‌گذاری صحبت کرده و بارها عرض کرده‌ام که جدای از این مساله که قانون‌گذاری تکراری، هزینه‌های قانون‌گذاری را بالا می‌برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست‌اندرکاران ایجاد می‌کند که حل این مشکلات برای آن‌ها خیلی هم سهل و ساده نیست و باید با این رویکرد، اصلاحاتی را در روند قانون‌گذاری ایجاد نمود و با اصلاح قوانین موجود، در مواردی که نقص و کاستی وجود دارد، به کارآمدسازی آن‌ها پرداخت.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۹۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مدرسی یزدی: شورای نگهبان در بررسی مصوبات، به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند

عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه می‌کند، گفت: می‌توانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمی‌تواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرح‌ها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌های مختلف، تاکید کرد: قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است و قانون‌گذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایه‌گذاری کرده‌اند.

وی همچنین ضمن ارزشمند برشمردن پژوهش‌ها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل می‌شود از صاحب‌نظران برجسته‌ای تشکیل شده است که نظرات‌شان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.

انتهای پیام