چگونه ایران در سیاست‌های اقتصادی در زمان جنگ موفق بود؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۰۷۷۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، دورانی که با‌وجود تحریم، جنگ و دشمنی همسایگان با ایران، باز هم اقلام ضروری به حد نیاز در سبد خانوار وجود داشت و مردم با گرانی لحظه‌ای و واژه تورم کمرشکن بیگانه بودند. روزگاری که از رانت و فساد مالی خبری نبود و امور جاری کشور در آن سال‌های سخت با شفافیت بزرگمردان این آب و خاک اداره می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جنگی که ایران پشت سر گذاشت یکی از مهم‌ترین نکته‌ها که همواره به آن اشاره می‌شود، وضعیت مناسب معیشت مردم بود. در حالی که کشور در سخت‌ترین شرایط جنگی بود و تحریم‌های پرفشاری هم وجود داشت دولت وقت چگونه مسائل معیشتی مردم را دنبال می‌کرد که شاهد نوسان قیمت و فعالیت‌های گسترده دلال گونه نبودیم؟
یکی از مسائل بسیار حیاتی که عموم متفکران برجسته و ممتاز توسعه بر آن تأکید دارند اهمیت و ضرورت ژرف کاوی در تجربه‌های تاریخی است در واقع مخزن الاسرار راه‌های عبرت‌گیری و برون رفت از یکی از کانون‌های اصلی گرفتاری‌های کشور ما بویژه در عرصه مدیریت اقتصادی این است که سیاستگذاران خودشان را از کانون بزرگ معرفت محروم کردند. در بحث‌های نظری در مورد منزلت تاریخ در اندیشه اقتصادی گفته می‌شود که نازلترین سطح راهگشایی معرفت تاریخی این است که تاریخ را به مثابه آیینه عبرت در نظر بگیریم اما سطوح بالاتری از آن هم وجود دارد مثلاً اقتصاددانی در استاندارد شومپتر که یکی از بزرگترین اقتصاددان‌های تاریخ این علم محسوب می‌شود تصریح می‌کند که نگاه از منظر تاریخی به امر اقتصاد، به ما کمک می‌کند که از نگرش‌های انتزاعی و نگرش‌های ایستا نجات پیدا کنیم.
وقتی که شما جهت‌گیری‌های سیاسی اقتصادی در ایران بویژه طی ۱۵ سال گذشته را مرور می‌کنید می‌بینید که این انتزاعی گری، انتزاعی نگری و این ایستانگری بزرگترین آفت قاعده گذاری های اقتصادی در ایران است و با کمال تأسف از جنبه روش شناختی این برمی گردد به یک سری تحلیل‌های بسیار سطحی از مفهوم بازار. اقتصاد شناس‌های بزرگ دنیا تصریح می‌کنند که در طول تاریخ بشر آن گونه‌ای خاص از بازار که به‌نام بازار رقابتی کامل مطرح است فقط یکبار عینیت پیدا کرده است و آن یک بار هم در کتاب‌های درسی بوده است. ولیکن الان ایران ۳۰ سال است که به شکل بسیار مبتذلی در سطح نظام سیاستگذاری اقتصادی خودش با توهم اینکه شرایط ایران شرایط بازار رقابت کامل است قاعده‌گذاری می‌کنند.
فیلسوفان بزرگ این علم امروز به ما می‌گویند که ما با یک گونه از بازار به‌صورت منحصر و منفرد رو به رو نیستیم و به اعتبار شیوه‌های متفاوت پشتیبانی نهادی از بازار، ما با بی‌شمار بازار‌های گوناگون رو به رو هستیم.
متفکران بزرگی در استاندارد آمارتیا کومار سن اقتصاددان و فیلسوف برجسته هندی و جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصادی، نشان دادند که بعضی از گونه‌های بازار خصلت فاجعه آفرینی دارند، بعضی گونه‌های دیگر به‌صورت نظام وار نابرابری‌های شکنندگی را تحمیل می‌کنند و برخی دیگر از گونه‌های بازار هستند که نه تنها ما را به سمت کارایی و بهینگی هدایت نمی‌کنند بلکه نیروی محرکه اتلاف و اسراف‌های بسیار بزرگ می‌شوند. ما باید به این فهم نظام قاعده‌گذاری کشور بعد از ۳۰ سال تجربه مخرب و پرهزینه، کمک کنیم که اصلاح شود.
وقتی که عنوان می‌شود در هشت سال جنگ تحمیلی مردم در بحث معیشت خود آرامش داشتند با مثال‌هایی می‌توان از این موضوع رمزگشایی کرد و امیدوار بود که این رمزگشایی‌ها مبنای اصلاح توهمات و سیاستگذاری‌های نادرست و اجراهای پر فساد را فراهم کند، در غیر این صورت ما اوضاع بسامانی نخواهیم داشت.
این صحبت‌ها به منزله آن است که گونه‌های درستی از مدیریت بازار دنبال نشده است؟
در حال حاضر چند ماه است که مسئولان گرامی کشور در تلاش هستند که اگر امکان داشته باشد ۵ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول بگیرند و با وجود اینکه ایران همواره یکی از پاک‌ترین حساب‌ها را در صندوق بین‌المللی پول داشته و یکی از قدیمی‌ترین مؤسسان محسوب می‌شود، هنوز موفق نشده است وام دریافت کند. این در حالی است که به اسم ثبات بخشی به بازار ارز از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور هدر رفته است؛ عنوان این هدر دادن ثبات بخشی به بازار ارز بوده است.
اما کارنامه عملی این است که در دوران ۳۰ ساله، قیمت ارز نزدیک به ۴۰۰۰ برابر شده است واین یعنی عریان بودن خطاها و سوء بینش‌ها به اندازه‌ای هست که انسان نمی‌تواند بپذیرد که مسأله فقط ندانستن است.
معرفت تاریخی این کمک را به ما می‌کند که درس بگیریم و یک بار بیاییم و بگوییم ۳۰ سال آزمون و خطا در این حیطه راهبردی با این همه خسارت‌ها، فاجعه‌ها، فساد‌ها، نابرابری‌ها و وابستگی‌های ذلت آور به کشورهای خارجی کافی است.
اگر این پیام گرفته شود، کشور نجات پیدا خواهد کرد به‌هرحال تعداد موارد از این دست که با آمیزه‌ای از ندانم کاری و فساد خسارت‌های بسیار عظیمی، دیده و اتلاف‌ها و اسراف‌های بزرگ را موجب شده، کم نیست.
در سال 1395، وزارت مسکن و شهرسازی گزارشی منتشر کرده و در آن گفته شده در سال یاد شده میزان منابع اتلاف شده ملی ذیل پدیده‌ای به‌نام مسکن‌های خالی، از مرز 250 میلیارد دلار عبور کرده است.
از یک طرف باید از شرافت کارشناسی که در آن وزارتخانه وجود داشته است تقدیر کنیم اما از طرف دیگر به‌نظام تصمیم گیر باید این موضوع را گوشزد کرد که بخش مسکن در زمره خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد است.
بنابراین مسأله ما خصوصی در برابر غیر خصوصی نیست؛ مسأله ما شیوه‌های پشتیبانی نهادی و شیوه‌های غلط قاعده‌گذاری است که باعث می‌شود چنین سطوح حیرت انگیزی از فساد، ناکارآمدی و اسراف شکل بگیرد.
در این میان اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان شناخته شده و پرنفوذترین نهاد حامی بخش خصوصی در نیمه سال 97 گزارشی درباره تحولات بخش مسکن در ایران منتشر کرده است و در آن تصریح می‌کند که در حالی که در بازه زمانی سال‌های 85 تا 95 حدود 10 و نیم میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده است ولی فقط 2.4 میلیون خانوار صاحب مسکن ملی شدند؛ به عبارت دیگر در این دوره 10 ساله حدود 77 درصد از کل واحدهای اضافه شده (بیش از سه چهارم واحدها) به تقاضای واقعی و مصرفی بازار مسکن اختصاص نیافته است. در همین گزارش و با‌وجود اینکه اتاق بازرگانی در دوره جنگ موضع انتقادی رادیکال به جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در آن زمان داشته است، اما اکنون که شرافتمندانه و کارشناسی به مسأله نگاه کرده است می‌گوید که بررسی تحولات بازارمسکن در سال‌های 55 تا 65، نشان می‌دهد که نزدیک به 80 درصد از واحدهای اضافه شده به بازار مسکن به تقاضای مصرفی، رسیده است.
در این گزارش آمده که در این دوره تعداد خانه‌های خالی بسیار محدود بوده است در حالی که در سال‌های اخیر تعداد خانه‌های خالی از 1.6 میلیون در سال 90 به 2.6 میلیون واحد در سال 95 رسیده است.
این موارد یک پیام راهبردی دارد که اگر مجلس و دولت گرامی متوجه شوند، باب نجات اقتصاد ایران باز می‌شود؛ در دوران جنگ در سرحد ممکن هزینه فرصت مفت‌خوارگی و انگیزه‌های سوداگری و دلالی و واسطه گری مهار شده بود. در آن دوره سهم تجارت پول که به بیان محترمانه رباخواری است در اقتصاد ایران به سمت صفر میل کرده بود.
به‌گواه مطالعه درخشان و ممتاز دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» (تنها کتاب تاریخ دانشگاهی است که توانست جایزه فارابی را به خود اختصاص دهد) تصریح شده است که از کل نقدینگی دوره جنگ، بالغ بر 52 درصد هزینه‌اش برای اقتصاد ملی صفر بوده است؛ یعنی انگیزه‌های سوداگری روی پول، مسکن، دلار و طلا در دوره جنگ به پایین‌ترین سطح تجربه شده تاریخی خود در کل دوره نفتی کشور رسیده است و از این نظر تنها با دوره نهضت ملی شدن نفت و سیاست‌های مدبرانه زنده یاد دکتر محمد مصدق قابل مقایسه است.
یک دوره تقریباً استثنا دیگری هم در دهه 40 وجود داشت که از نظر واکاوی تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی واجد درس‌های متعدد است. در سه دوره یاده شده یک بخش مشترک بوده و آن در اولویت قرار گرفتن تولید بوده است. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عنصر وقتی که تولید در اولویت قرار می‌گیرد رعایت پیش نیاز آن یعنی مهار آزمندی سوداگران و دلالان است.
در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی فضا برای فعالیت رانت خواران مهیا نبود یا اینکه رانت خواران به شکل و شمایل فعلی ظاهر نشده بودند؟
ما باید همه ابعاد را با هم در نظر بگیریم؛ یک کتاب درخشان و ممتازی در سال 2014 توسط جوزف استیگلیتز(برنده جایزه نوبل اقتصاد) منتشر شد که خوشبختانه توسط مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی به همت خانم زهرا کریمی به فارسی برگردانده شده و تحت عنوان «ضرورت بازنگری قوانین اقتصادی» است.
استیگلیتزبا استناد به تجربه‌های قاعده‌گذاری در امریکا نشان داده که یک خطای سیاستگذاری می‌تواند بین 3 تا 5 دهه آثار مخرب اش استمرار داشته باشد؛ بنابراین او تمام سیاستگذاران جهان را فرا می‌خواند به اینکه از رویکرد شتاب زده و آمرانه دست بردارند و ضریب اهمیت قاعده گذاری‌های اقتصادی را درک کنند و راه را برای شفافیت و مشارکت اهل خرد و دانایی، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع باز کنند.
اگر به دو دوره نگاه شود، در زمان جنگ اتفاقاً انگیزه‌های سوداگرانه، رانت‌جویی و فساد خیلی بیشتر است چرا که بهم ریختگی‌ها بیشتر می‌شود و ذهن مقامات کلیدی کشور بیشتر درگیر حفظ اصل کشور و تمامیت مملکت است. اما در آن دوره به لطف حضور چهره‌هایی چون استاد فقید میر مصطفی عالی نسب و دکتر حسن عابدی جعفری و آنهایی که ناشناخته هستند، بیشترین دقت‌ها در قاعده گذاری‌ها صورت می‌گرفت.
در حدی که برای ما مقدور بود قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم، از کل بدنه کارشناسی نظر خواهی صورت می‌گرفت؛ حتی تحت راهنمایی استاد مرحوم عالی نسب، جلسات پرشمار و طولانی با طیف‌های مختلفی که تجربه و دانایی در این زمینه داشتند در نخست‌وزیری برگزار می‌کردیم و برآیند همه این تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی دانش‌های پراکنده به قاعده‌گذاری ختم می‌شد.
این در حالی است که در زمان جنگ تمرکز دولتمردان بر تولید و کمک به تولیدکنندگان بود.
دقیقاً به این شکل بود.
فرق دیگر هم این است که در زمان جنگ از تمام گروه‌های کارشناسی استفاده می‌شد.
بله همین اتفاق افتاده است. در دوره جنگ طیف‌های مختلف فکری در دولت حضور داشتند وتصمیم‌هایی که گرفته می‌شد برآیند عقلای همه دیدگاه‌هایی بود که عرضه می‌شد. متأسفانه در دوره بعد از جنگ، کسانی که می‌خواهند رانت، فساد و ناکارآمدی های خود را توجیه کنند به این نکته‌ها توجه نمی‌کنند. در دوران دفاع مقدس هم چهره‌هایی چون مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی، احمد توکلی و مرتضی نبوی حضور داشتند و همچنین چهره‌هایی چون عابدی جعفری، بهزاد نبوی و محمد سلامتی حضور داشتند، یعنی به‌هیچ وجه اینگونه نبود که کشور ملک طلق یک گروه خاص دیده شود. برای همه حق به‌رسمیت شناخته و جایگاه در نظر گرفته می‌شد. وقتی که شما کوشش‌های نظری سطح بالا را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید که اتفاق نظر بین متفکران توسعه وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ عنصری به اندازه توزیع عادلانه قدرت، نقش تعیین کننده در سرنوشت عملکرد اقتصادی ندارد.
من در خطابه‌ای که چند سال پیش (در زمان ماجرای سپنتا نیکنام؛ منتخب زرتشتی شورای شهر یزد) برای شورای نگهبان ارسال کرده بودم، توضیح دادم و گفتم با وجود اینکه من شخصاً جزو منتقدان جدی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت آقای خاتمی بودم ولی وقتی کارنامه آنها را با کارنامه دولت احمدی‌نژاد مقایسه می‌کنم می‌بینم که تفاوت خیلی بزرگی اتفاق افتاده است و وقتی از این مسأله رمز گشایی می‌کنیم می‌بینم که در دوره خاتمی توزیع قدرت به طور نسبی عادلانه‌تر شده بود. اگر رویه‌های حذف و ستیز جای همکاری و اعتلا بخشی را بگیرد همه ضرر خواهند کرد.
در زمان 8 سال جنگ تحمیلی میزان واردات کالا به کشور به‌خاطر شرایط جنگ و تحریم زیاد نبود و از سویی مرتب زیرساخت‌های کشور از بین می‌رفت با وجود این چگونه دولت وقت موفق شد اقتصاد را مدیریت کند؟
در بحث‌های مقدماتی عنوان شد که مهم‌ترین عنصر این است که ما اقتصاد را انتزاعی نبینیم و اقتصاد را در تعامل با فرهنگ، سیاست و اجتماع ببینیم و نکته کلیدی این است که نگرش‌ها ایستا نباشد؛ پویایی‌های تغییر شرایط را بموقع درک کنیم و سپس با رویه‌های اصولی این امر را در دستور کار قرار دهیم.
در آن دوره این موارد رعایت شده است؟
در دوره جنگ به‌صورت سیستمی این موارد رعایت می‌شد، به‌عنوان مثال وقتی در شرایط جنگی توجیه برای پنهان کاری هزاران برابر نسبت به دوره شرایط غیر جنگی فراهم‌تر است یکی از بزرگترین شاهکارهای حکمرانی در تاریخ اقتصادی صد ساله نفتی در ایران در دوره جنگ رخ داد و رئیس وقت دولت(میرحسین موسوی) در آن زمان با آنکه الزام قانونی هم وجود نداشت به‌صورت داوطلبانه به رئیس وقت مجلس (هاشمی رفسنجانی) نامه نوشتند و گفتند باید همان‌طور که تخصیص‌های ریالی حکومت بر اساس رأی نمایندگان مردم تعیین تکلیف می‌شود، تخصیص‌های دلاری هم تابع آن قاعده باشد.
یعنی ایشان داوطلبانه از اختیارات خودشان هر جور که می‌خواستند می‌توانستند منابع ارزی را تخصیص دهند، صرف نظر و این را تقدیم مجلس کردند. از آنجا که به اعتبار درایت‌های ویژه شهید بهشتی و به قاعده مردم سالاری‌های پیشرفته دنیا هر چیزی که حقوق مردم در آن مطرح است باید شفاف شود، قانون اساسی ما اینگونه پیش‌بینی کرده است که هر امری که در کانال مجلس قرار می‌گیرد، به لزوم شفاف می‌شود.
به محض اینکه در ساخت یک اقتصاد سیاسی رانتی شما کانون اصلی رانت یعنی دلارهای نفتی را از نظر نحوه تخصیص شفاف می‌کنید این به معنای بالا رفتن هزینه فرصت مفت خوارگی است.
در زمان جنگ توجیه برای پنهان کاری بسیار بیشتر بود ولی بلوغ اندیشه‌ای در نزد سیاستگذاران کشور در آن زمان بود. می‌گفتند داده‌های مربوط به دلارهای نفتی در دنیا جزو شفاف‌ترین امور است، یعنی این‌طور نیست که اگر ما آن را برملا کنیم، دشمن بعثی متوجه می‌شود. دشمن بعثی هر آن چیزی که در عرصه تجارت خارجی ایران اتفاق می‌افتد می‌دانست و البته ما هم هر چیزی که مربوط به عراق بود می‌دانستیم.
پس مسأله این است که مردم را محرم بدانیم یا ندانیم؛ که در زمان جنگ دولت مردم را محرم دانست و نتیجه این شد که پاکدامن‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی ایران شکل گرفت و یک رکن بزرگ این دستاورد حیرت انگیز این بود که کانون اصلی توزیع رانت نفتی شفاف شده و راه برای فرصت طلبی رانت جویانه و فاسد کردن کارگزاران کشور بسته شده بود. این مطالبی است که دولت هزینه‌هایش را پرداخت کرده است و تنها اکنون یادگیری از آن زمان و تجربه لازم است.
در دوران وزارت عابدی جعفری برای اولین بار در دوران چهل ساله گذشته ما شاهد این هستیم وزارت بازرگانی وجه همت اصلی‌اش این است که به جای اینکه محمل کسب رانت برای دلال‌ها و واردکنندگان باشد نظام بازرگانی کشور را بر محور ارتقای بنیه تولیدی کشور، تجدید سازمان کرد. برای اولین بار در آن دوره است که صنوف تولیدی هویت مستقل پیدا می‌کنند. برای اولین بار معاونت پشتیبانی از تولید در وزارت بازرگانی شکل می‌گیرد و نظام توزیعی اولویت خودش را بازاریابی برای تولیدات داخلی اعلام می‌کند.
پربیننده ترین افزایش حقوق تا ۹۰درصد شاغلان هم تراز ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۴ اقتصاد ایران بر سر دو راهی تاریخی/ خطر تکرار شونده سیاستگذاری اقتصادی سهام عدالت بیشتر از خرید ملک و طلا بازدهی دارد تشکیل جلسه حاجی بابایی و نوبخت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران فرشاد مومنی نقدینگی بازار مسکن منابع ارزی سیاست اقتصادی رانت خواران قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت اقتصاد ایران قاعده گذاری زمان جنگ دوره جنگ آن دوره مهم ترین گذاری ها آن زمان ۳۰ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا سیاست تشدید تحریم موشکی علیه ایران بی ارزش است؟
فرارو- جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین مدعی شد برای کنترل اقدامات ایران در منطقه، اقدام به اعمال تحریم‌های مالی برای منزوی کردن ایران و اخلال در توانایی این کشور برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی‌اش و حمایت از جنگ روسیه در اوکراین بهره خواهد برد.
به گزارش فرارو، یلن گفت که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بیش از ۵۰۰ فرد و نهاد مرتبط با ایران و متحدانش را از زمان آغاز به کار دولت بایدن (دی‌ماه سال) ۱۳۹۹ هدف تحریم قرار داده است. او افزود که تحریم‌ها، برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران برای تأمین مالی حماس، حوثی‌ها در یمن، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی عراقی را دربر می‌گیرد.
با وجود انتشار این سخنان یلن، رویترز در گزارشی اشاره کرد که دولت بایدن تمایلی به تشدید تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران ندارد و دلیل آن نیز، نگرانی نسبت به بالا رفتن قیمت نفت و عصبانی کردن چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران است. اسکات مدل، رئیس گروه راپیدان انرژی نیزعقیده دارد حتی اگر لایحه تشدید تحریم تصویب شود، دولت بایدن تلاش معناداری برای اجرای تحریم‌های فعلی یا اعمال تحریم‌های جدید جهت محدود کردن صادرات نفت ایران نخواهد کرد. راپیدان تخمین می‌زند صادرات نفت ایران بدون محاسبه میعانات گازی به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده باشد که نزدیک به ۲ میلیون بشکه صادر شده قبل از اعمال تحریم‌هاست.
افزون بر این ها، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا امروز (چهارشنبه) با بیان این که کشورش خواهان اعمال تحریم‌های هماهنگ علیه ایران است، گفت که گروه ۷ باید پیامی بدون ابهام به ایران بدهد. آیزاک هرتزوگ، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی، پیشتر گفته بود که در اورشلیم با دیوید کامرون، وزیر امور خارجه انگلستان و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، گفتگو کرده و از جامعه بین‌الملل خواسته است که با تهدید ایران پس از حمله بی‌سابقه موشکی و پهپادی مقابله کند. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس نیزاعلام کرد گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در حال آماده‌سازی بسته‌ای از اقدامات هماهنگ علیه ایران در پی حملات پهپادی و موشکی تهران به اسرائیل است.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز از ۳۲ کشور جهان درخواست کرده تا برنامه موشکی ایران را تحریم کنند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان نیز در همین رابطه، ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی برای اقدامی در این طمینه به نتیجه‌ای مشترک برسند.
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که تحریم‌های جدید موشکی علیه ایران چه تاثیری بر وضعیت ایران خواهد داشت و این تاثیر در ابعاد سیاسی و اقتصادی چگونه خواهد بود؟ حسن بهشتی پور، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
تحریم‌های موشکی اثربخشی خاصی ندارندحسن بهشتی پور به فرارو گفت: «درباره ادعا‌های غربی‌ها و به ویژه ایالات متحده در خصوص تشدید تحریم‌ها و به ویژه تحریم‌های موشکی علیه ایران، باید اشاره کنم که چندین سال است ایران از نظر موشکی تحریم است و شاید بیش از ۳ دهه است که ادوات نظامی غربی به ایران ارسال نمی‌شود. مگر این که چین، روسیه یا کره شمالی که تحریم‌های غربی را قبول ندارد با ایران تبادل تسلیحات موشکی کنند. البته بعد از به پایان رسیدن دوره ۸ ساله قطعنامه شورای امنیت و از بین رفتن محدودیت‌های حوزه موشکی، به شکل ظاهری بخشی از فشار‌ها از روی ایران برداشته شد. اما این موضوع صرفا به شکل ظاهری رخ داد و تغییری در شرایط ایران ایجاد نکرد. به عبارت دقیق تر، ایران با هیچ یک از کشورهای غربی و آمریکا در این دوره کوتاه پس از به پایان رسیدن دوره ۸ ساله قطعنامه، تبادل نداشت.»
وی افزود: «با استناد به این شرایط می‌توان گفت که تحریم‌های موشکی تاثیر خاصی بر ایران نخواهند گذاشت، مگر این که به ادعایی استناد شود که می‌گوید ایران در تولید تجهیزات نظامی خود از ابزار و ادواتی استفاده می‌کند که از دیگر کشور‌ها وارد می‌کند. البته که ما از صحت و سقم این ادعا خبر نداریم، ولی حتی اگر بگوییم که این ادعا هم حقیقت دارد، باز هم تحریم‌ها تاثیری در بازار آزاد ندارد. ایران سال‌های سال و در شرایط تحریم، قطعاتی را که می‌خواسته تامین کرده است؛ بنابراین در آینده نیز به ادامه روش پیشین خود خواهد پرداخت. می توان گفت این طرح عملا تاثیری بر توان موشکی ایران نخواهد داشت. اتحادیه اروپا در چند سال اخیر و پس از خروج ایران از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، در پایین‌ترین سطح مناسبات اقتصادی با ایران قرار دارد و بنابراین، این که تهدید می‌شویم تحریم‌های جدید اقتصادی (در حوزه انرژی و تجارت و...) به ما تحمیل می‌شود نیز بعید است تاثیری روی ما داشته باشد، چرا که آمار‌های صادرات و واردات ایران از اتحادیه اروپا آن قدر هنگفت نیست که تحریم‌های این بخش نیز بتواند تاثیر کمرشکنی بر اقتصاد ما بگذارد. به اعتقاد من این نوع اعلان‌های غرب و اتحادیه اروپا بیشتر فضاسازی و تبلیغات رسانه‌ای است.»
افزایش تنش‌ها در سایه استاندارد‌های دوگانه غربیاین تحلیلگر سیاسی در ادامه گفت: «نکته مهم این است که وقتی اسرائیل، تجاوز آشکاری علیه یک مقر دیپلماتیک (کنسولگری ایران در سوریه) می‌کند، غربی‌ها حاضر نیستند حتی اسرائیل را محکوم کنند و دائم ایران را به خویشتنداری دعوت می‌کنند. اما وقتی ایران در راستای دفاع مشروع که در بند ۵۱ منشور سازمان ملل تصریح شده، اقدامی علیه اسرائیل می‌کند، هم ایران را محکوم می‌کنند و هم تهدید به تحریم. این سیاست دوگانه و غیرمتوازن، عملا ایران را به سمت اقداماتی سوق می‌دهد که رادیکال‌تر است. اگر غربی‌ها واقعا به دنبال آتش بس و نتیجه گرفتن از اقدامات خود هستند، باید موازنه را رعایت کنند. یعنی اگر از ایران دعوت به خویشتنداری می‌کنند، از طرف اسرائیلی هم همین دعوت را انجام دهند و طرف اسرائیلی را نیز محکوم کنند. سیاست حمایتی و یک طرفه از اسرائیل از یک سو و قتل عام بیش از 30 هزار نفر در غزه از سوی دیگر و جنایات جنگی اسرائیل مواردی نیست که به راحتی مورد چشم پوشی واقع شود. این نوع رفتارها، تخاصم، جنگ و ناامنی را تشدید می‌کند.»
وی افزود: «این نوع رفتارها، می‌تواند ایران را به سمتی ببرد که حتی در پیمان NPT تجدید نظر کرده و به خروج از آن فکر کند. اگر قرار باشد دست اسرائیل باز باشد و هر نوع حمله‌ای را علیه ایران انجام دهد و حتی بیم حمله به مراکز هسته‌ای ایران وجود داشته باشد، ایران نیز دلیلی برای ادامه عضویت در NPT نمی بیند؛ بنابراین این تفکر و تبلیغاتی که اروپایی‌ها انجام دهند، تاثیری منفی دارد که به ضرر همه طرفین خواهد بود. به همین دلیل است که معتقدم این نوع فشار‌ها باید به سمت اسرائیل رفته و مانع از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل و نقض آشکار تمام قواعد بین المللی شود. این ادعا که برخی می‌گویند هدف اتحادیه اروپا و امریکا از فشار آوردن به ایران و اعمال تحریم این است که اسرائیل را از اقدام جدید علیه ایران بازدارند، به نظر من از اساس غلط است. این نوع استدلال‌ها اغلب در رسانه‌ها و با هدف فریب طرف مقابل مطرح می‌شود. این بسیار اشتباه است که بگوییم ایران باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. یعنی یا حمله اسرائیل را به جان بخرد و یا تحریم‌های اروپا و آمریکا را. این نوع نظر‌ها بیشتر با هدف توجیه و نادیده گرفتن جنایات اسرائیل در منطقه است. اصل مطلب این است که اصلا چرا باید ایران به خاطر دفاع مشروع، تحریم شود؟ باید اسرائیل مورد مواخده قرار گرفته و سیاست‌های خود را تغییر دهد نه ایران. ضمن این که قطعا اگر اسرائیل بنا را بر حمله و واکنش نسبت به ایران گذاشته باشد، به هیچ وجه تحت تاثیر این نوع اقدامات و سخنان مقام‌های آمریکایی اروپایی قرار نخواهد گرفت.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد