به نقل از «نماینده»

نظارت بر بازار و تأمین اقلام اساسی سبد خانوار از جمله تعهدات وزیر پیشنهادی صمت

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۲۶۴۹

به گزارش «نماینده» مجتبی یوسفی در تشریح نشست صبح امروز(یکشنبه، ۶ مهرماه) فراکسیون انقلاب اسلامی که ماه گذشته هیأت مرکزی آن و هفته گذشته هیأت رئیسه آن در مجلس یازدهم تشکیل و دکتر قالیباف به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد، گفت: جلسات این فراکسیون درباره موضوعات اصلی کشور برگزار می شود که در  جلسه امروز نیز به بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پرداختیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم برنامه ریزی دولت باعث بروز مشکل در حوزه تأمین اقلام اساسی شده است

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه نیز با حضور اعضای فراکسیون و رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت برگزار شد که نمایندگان دغدغه های خود در حوزه معیشت که اولویت اول مجلس یازدهم است را مطرح کردند.

وی افزود: نمایندگان از وضعیت نابسامان اقتصادی، بی نظمی و بی برنامگی در این حوزه و نحوه تأمین اقلام اساسی ناراضی هستند و علت اصلی آن را عدم برنامه ریزی دولت می دانند.

یوسفی در ادامه با اشاره به برخی تأکیدات نمایندگان در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: نظارت بر بازار، تأمین اقلام اساسی به خصوص در حوزه سبد خانوار، رسیدگی به «وضعیت فروش خودرو و قیمت‌های غیرقانونی»  و «عدم اجرای تعهدات خودروسازان»،  از مهم ترین خواسته های نمایندگان از وزارت صمت است.

نیازمند برنامه‌ریزی اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان هستیم

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: باید برای حمایت از تولیدکنندگان برنامه ریزی اساسی صورت گرفته و تکمیل زنجیره ارزش افزوده؛ یعنی فاصله گرفتن از خام فروشی طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بر اساس افق ۱۴۰۴ پیگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت فولاد، عنوان کرد: معادن کشور به عنوان خوراک و مواد اولیه شرکت های فولادی هستند اما مدیریت مناسبی ندارند و به علت نگاه خاص مدیریتی بسیاری از صنایع وابسته خود از جمله لوام خانگی را دچار مشکل کرده اند.

وزارت صمت در قالب ۴ سامانه نظارتی مجلس فعالیت کند

یوسفی در ادامه با بیان اینکه ۴ سامانه نظارتی در اختیار قانونگذار است که وزارت صمت باید در چارچوب آنها فعالیت کند، ابراز داشت: در این جلسه وزیر پیشنهادی صمت برنامه های خود جهت تصدی وزارتخانه را ارائه کرد و تعهد داد بی برنامگی در حوزه نظارت بازار را مدیریت کرده و در حوزه تولید برنامه ریزی مناسب داشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: برخی نمایندگان به سابقه کم رزم حسینی در حوزه وزارت صمت اشاره کردند اما برخی نمایندگان بر این اعتقاد بودند که سابقه وی در بخش خصوصی و به عنوان یک تولیدکننده می تواند به حوزه تولید کمک کند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: فضای جلسه این فراکسیون برای بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، منطقی و کارشناسی و فارغ از نظرات سیاسی بود و صرفا دغدغه های نمایندگان مطرح شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس وزارت صمت تأمین اقلام اساسی وزیر پیشنهادی برنامه ریزی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام