Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-04-24@06:58:13 GMT

تداوم تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۳۰۱۸

به گزارش اکوفارس به نقل از صدا و سیما، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده  تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است،چون تجربه نشان داده است که هرنوع تغییر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوبخت  افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم.

وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.

نوبخت گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.

وی افزود: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.

نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم. به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.

وی گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم.

نوبخت افزود: اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.

نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها واقع بینانه و محدود کنیم.

وی گفت: در جلسه امروز آخرین بررسی‌ها برای صدور بخشنامه بودجه لازم داشت پرداخته شد.

نوبخت افزود: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.

وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم.

نوبخت افزود: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آن‌ها بودجه کافی پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طرح های تولیدی داشته باشیم سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت کالاهای اساسی افزایش نیافته است

امتداد - با مدیریت راهبردی بانک مرکزی هیجاناتی که منجر به افزایش کاذب نرخ ارز می‌شوند، نمی‌توانند در تامین اقلام اساسی تاثیر منفی بگذارند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، خسرو ابراهیمی‌نیا؛ نایب رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص عدم افزایش نرخ اقلام اساسی و تخصیص ارز دولتی به واردات کالای اساسی گفت: خوشبختانه با مدیریت درست دولت شاهد نوسان قیمتی در نرخ کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم نیستیم چرا که با مدیریت راهبردی بانک مرکزی هیجاناتی که منجر به افزایش کاذب نرخ ارز می‌شوند نمی‌توانند در تامین اقلام اساسی جامعه تاثیرات منفی قیمتی به جا بگذارند.

وی در این باره یادآور شد: خوشبختانه نظارت بر قیمت گذاری‌ها و فروش در فروشندگان تحت نظر اصناف به روال سابق انجام می‌شود و فروشندگان اقلام اساسی جامعه اعم از خرده فروش یا عمده فروش کمترین تحرکی در راستای گرانفروشی به مردم انجام نداده اند.

ابراهیمی نیا تصریح کرد: خرده فروش و عمده فروش برحسب سودی که روی کالایی که به مشتری عرضه می‌کند رفتار می‌کند؛ چرا که سود از پیش تعیین شده و تعرفه‌ها مشخص است؛ بنابراین در چنین چارچوبی عمل می‌کند و در واقع کاسبانی که تحت نظارت اتاق اصناف هستند گرانفروشی نخواهند داشت.

نایب رئیس اتاق اصناف در ادامه بحث توضیح داد: همانطور که دولت اعلام کرد مبنای تولید، توزیع و واردات براساس تخصیص ارز‌های دولتی است به همین دلیل قیمت‌های کالا‌های اساسی و ضروری مورد نیاز مردم مشخص است و افزایش چندانی نداشته است؛ بنابراین اگر افزایش قیمت در برخی کالا‌ها دیده می‌شود مربوط به کالا‌های قاچاق است نه کالا‌هایی که درداخل تحت نظارت تولید می‌شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: تولید کننده گان تحت نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری مشخصی دارند لذا هیچگاه در گرداب گرانفروشی نمی‌افتند.

وی افزود: باوجود اینکه نرخ ارز در هفته‌های گذشته نوساناتی داشت، اما تمامی کالا‌های اساسی براساس فاکتور رسمی و زیر نظر مراجع ذی صلاح در دسترس عامه مردم قرار داده می‌شود؛ بنابراین خرده فروش و عمده فروش کالا‌های ضروری جامعه را با درصد قانونی به فروش می‌رساند، در نتیجه می‌توان گفت تامین کالا‌های اساسی مردم تابع نوسان گیری‌های دلالان در بازار ارز نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱
  • بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
  • تامین ۶۳۶ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
  • نظارت مستمر بر تامین کالاهای اساسی انجام می‌شود
  • تامین ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنایع
  • قیمت کالاهای اساسی افزایش نیافته است
  • تامین ۳ میلیارد دلاری ارز برای کالاهای اساسی، صنایع و واردات در برابر صادرات
  • بانک مرکزی : توقف تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی کذب است
  • اعلام میزان تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی
  • برخورد با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی