طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی تقدیم هیات رییسه شد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۴۰۱۸
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، متن طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی که پس از جمعبندی در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیات رییسه شده است، به شرح زیر است:
ماده واحده: بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱_ این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
۲_ خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهرهمند میشوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۳_ منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و) تبصره (۲) مندرج دربند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیفهای (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تامین میشود.
۴_ آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب _ مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف اعتبار پیشبینی شده در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه و به شرح زیر هزینه میشود:
۱_ تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون
۲_ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام
۳_ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوقهای تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص مییابد.
ج – دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این طرح به زودی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
اخبار مرتبط مخالفت جهانگیری با استفاده از کوپن حمایت احمد توکلی از بازگشت کوپن با انتقاد از روحانی آیا «کوپن» دوباره برمیگردد؟ / طرح مجلس برای تغییر نحوه توزیع کالاهای اساسی چرا دولت باید دوباره از کوپن استفاده کند؟ جهانگیری: همواره اعلام کردهام که با کوپنی شدن مخالف هستم
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا کوپن کالابرگ برای کالاهای اساسی سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ کالاهای اساسی هزار میلیارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۴۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت مستمر بر تامین کالاهای اساسی انجام میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی، گفت: نظارت مستمر با تمام توان بر بازار ادامه دارد وجود کالاهای اساسی در بازار بررسی و با هر گونه افزایش قیمت غیرقانونی برخورد میشود و تمامی واحدهای صنفی باید قیمت محصولات عرضه شده را درج کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، ناصر فخرموحدی در بازدید از واحدهای صنفی شهرستان فاروج و شیروان با اشاره به روند نظارتها بر بازار، اظهار داشت: نظارتهای مستمر بر اصناف با هدف تامین کالاهای اساسی مردم و رفع مشکلات مربوط به تامین کالاها و همچنین مقابله با هر گونه افزایش قیمت غیرقانونی با تمام توان انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تمامی واحدهای صنفی باید قیمت محصولات عرضه شده را درج کنند، افزود: تمام بازدیدها به صورت سرزده و به منظور نظارت و کنترل عرضه کالا در زمینه کمی و کیفی صورت میپذیرد و در صورت مشاهده با هر گونه تخلف در حوزه کم فروشی، گرانفروشی و همچنین مشکلات در حوزه بهداشت با اصناف متخلف برخورد قضایی انجام میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در پایان با اشاره به این موضوع که مانور نظارتی کشتهای مشترک تعزیرات و بازرسیهای دقیق از بازار در روزهای آینده انجام میگیرد، بیان کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت قانون و حقوق شهروندان هستند که ما نیز از طریق دستگاههای نظارتی پیوسته فعالیت این اصناف را رصد میکنیم.
فخرموحدی که به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی، هیئتی از اداره صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان حوزه بهداشت، سلامت و فرمانداران شهرستانهای فاروج و شیروان از اصناف شهرستانهای شیروان و فاروج بازدید کردند.
انتهای پیام/