به نقل از «تسنیم»

گزارش| ‌در کارگزاری تامین اجتماعی زنجان چه خبر است؟

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۴۳۵۹

گروه استان‌ها ـ فرا رسیدن فصل پاییز و روز‌های سرد امکان ابتلا به آنفلو‌انزا را بیش‌تر می‌کند و امسال تاخت و تاز کرونا شرایط را وخیم‌تر از قبل خواهد کرد بنابراین باید نظارت بر رعایت موازین بهداشتی بیش‌تر شود، نکته‌ای که در حاشیه قرار گرفته است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، با گذشت هفت ماه از شیوع کرونا الزام استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و توجه به دستورات بهداشتی، سه اصل اساسی قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا به شمار می‌رود، سپس تنها راهکار موجود همکاری و همراهی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه‌های نظارتی و دولتی نیز باید امکانات بهداشتی لازم را در اختیار همگان قرار دهند و نظارت در رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در اماکن عمومی انجام دهند.

در حال حاضر بحث ویروس کرونا به یک مسئله‌ی جدی تبدیل شده و سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته پزشکان و مسئولان نیز تنها راه رهایی از این بیماری در شرایط حاضر رعایت سرسختانه پروتکل‌های بهداشتی است تا آمار مبتلایان کاهش یابد، نکته جدی این است که باید در این راستا علاوه بر مردم، نهاد‌ها و سازمان‌ها نیز نهایت همکاری را با مراجعین به عمل آوردند تا بلکه شاید روند ابتلا به کرونا، سیر نزولی به خود بگیرد.

بنابراین برای دستیابی به این امر مهم، باید دستگاه‌های نظارتی، نظارت لازم در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی را در اماکن عمومی انجام دهند و مردم نیز همکاری بیشتری به عمل آوردند. 

اما متاسفانه در برخی اماکن عمومی، پروتکل‌های بهداشتی به سختی رعایت می‌شود و علاوه بر آن نظارت بر اماکن عمومی وضعیت مناسبی در جامعه ندارد و انتظار می‌رود با شرایط حاضر در جامعه پیک سوم کرونا همراه با ویروس آنفلوانزا شروع شود و اوضاع حتی شاید بدتر از چندماه اخیر نیز گردد، بنابراین نظارت بر موارد مذکور می‌تواند تا حدودی از مشکلات پیش رو در جامعه بکاهد. اما این موضوع به حاشیه رفته و به آن پرداخته نمی‌شود. اما سوال این است، چرا دستگاه‌های نظارتی، نظارت‌ لازم بر اماکن عمومی را انجام نمی‌دهند و اقدام به پلمپ مکان‌های متخلف نمی‌کنند؟ 

جلیل نصیری، رئیس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به رعایت تمام و کمال پروتکل‌ها در اماکن عمومی اظهار داشت: کارشناسان بهداشت در سراسر استان به شکل موردی، شکایتی و طبق برنامه‌زمان بندی از اماکن عمومی بازدید می‌کنند، همچنین اماکن بر اساس پروتکل‌های بهداشتی در چک لیست‌‌ها ارزیابی می‌شوند و اگر نواقصی و تخلفی باشد برخورد انجام می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین: در استان کمبود کیت تشخیص کرونا نداریمفرمانده قرارگاه جنوب شرق ارتش: 3 مرحله کمک‌های مؤمنانه ارتش در بین آسیب‌دیدگان کرونا در استان کرمان توزیع شدآخرین آمار مبتلایان به کرونا در ترکیه/ رسیدن تعداد تستها به 8 میلیونمحدودیت‌های کرونایی به آران و بیدگل بازگشت

وی افزود: در اماکن عمومی اگر فاصله گذاری، گند‌زدایی و بعضی از اقداماتی که در شرایط ویروس کرونا باید انجام گیرد و اگر رعایت نشود، تذکر لازم از سوی کارشناسان بهداشت داده می‌شود اما اگر در طول بازدید‌های مجدد تذکرات جدی گرفته نشود، برخورد انجام می‌گیرد.

رئیس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی اگر بهداشت مورد نظر را در شرایط بیماری کرونا رعایت نکنند کارشناسان بهداشت اقدام به پلمپ خواهند کرد و اگر تخلفی در این اماکن صورت گرفت با اطلاع رسانی اقدامات مورد نظر را اعمال می‌شود، اما در خصوص عدم رعایت بهداشت در ادارات کارشناسان بهداشت تخلفات انجام شده را به دستگاه‌های قضایی معرفی می‌کنند.

نصیری تصریح کرد: در ادارات همه مسئولیت‌ها با مدیر مربوطه اداره است چنانچه تخلفی و عدم رعایت‌ پروتکل‌های بهداشتی انجام گیرد، مدیران مربوطه را به دادگستری یا بازرسان استانداری معرفی خواهیم کرد تا برخورد‌ها اعلام گردد.

حال با گذشت هفت ماه از شیوع ویروس کرونا و اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ها بر رعایت هر چه بیش‌تر پروتکل‌ها، اما نه تنها مردم گاها موازین بهداشتی را رعایت نمی‌کنند بلکه برخی ادارات و سازمان‌ها نیز رعایت پروتکل‌ها را چندان جدی نمی‌گیرند. یکی از سازمان‌هایی که نظارت کامل بر رعایت موازین بهداشتی در شعبه‌های خود ندارد کارگزاری سازمان تامین اجتماعی زنجان است که در ادعایی جالب، مشکل در عدم رعایت را قطعی سیستم عنوان می‌کنند که هیچ ارتباطی به قطعی سیستم ندارد. همینطور چندی پیش برخی از کارگزاری‌های بورس نکات بهداشتی را رعایت نمی‌کردند و مردم به شدت بخاطر این موضوع گلایه داشتند. همین موارد نشان از کم‌کاری مرکز بهداشت در امر نظارت را دارد.

با این حال انتظاری که از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زنجان می‌رود این است که انجام نظارت بر دستگاه‌های اداری در رعایت پروتکل‌ها را افزایش دهند چرا که می‌تواند در کاهش ابتلا به بیماری ویروس کرونا تاثیر به سزایی داشته باشد و آمار مبتلایان را به شدت کاهش دهد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دانشگاه علوم پزشکی پروتکل های بهداشتی کارشناسان بهداشت رعایت پروتکل ها اماکن عمومی ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۴۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.