ادعای عجیب مدیرعامل بورس تهران!/ موافقت ۸۰درصدی فعالان مجازی بازار با حذف نوسانگیری
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۴۴۴۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی صحرایی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما افزود: کسانی که در یک روز سهام را میخریدند و همان روز میفروختند بقیه سهامداران را که نگاه طولانی مدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر میکردند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه تصمیم گرفتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در این شرایط، سهامداران به ویژه حقوقیها که در بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینان بخشی را انجام میدادند، از متولیان بازار سرمایه انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسان گیری روزانه به نحوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار، کاسته شود.
مدیر عامل بورس تهران گفت: به این ترتیب اگر کسی سهمی را در روز معاملاتی بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد، اما اگر کسی از قبل، سهم را داشته باشد میتواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود بخرد.
آقای صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار سرمایه، همیشه موافقان و مخالفانی دارد افزود: با نظرسنجی از فعالان منصف بازار سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه، موافق این تصمیم هستند.
وی اضافه کرد: اقدامات مؤثری در دوره اخیر انجام شده است و با توجه به مصوبات شورای عالی بورس اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف هستند قابلیت نقدشوندگی را فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری میشود و به کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است.
پربیننده ترین اقتصاد ایران بر سر دو راهی تاریخی/ خطر تکرار شونده سیاستگذاری اقتصادی سهام عدالت بیشتر از خرید ملک و طلا بازدهی دارد امکان فروش ۶۰درصد سهام عدالت در بانک رفاه کارگران سنگینترین صفهای خرید و فروش امروز در بازار سهام/ انبوهسازیها از صف فروش رها نمیشوند ارزش سهام عدالت من (پنجم مهرماه)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه شاخص بورس علی صحرایی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۴۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بندهای (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصرههای آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حسابهای الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت میگیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورسها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصرههای ۳ تا ۷ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق میشود.
تبصره ۳- حسابهای مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده میشوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینههای مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس